نصف أعضاء المجلس التشريعي تعرضوا للاعتقال

هيئة شؤون الأسرى: الاحتلال يحتجز في سجونه (10) من أعضاء المجلس التشريعي

 10-3-2017- أفاد عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارتها في قطاع غزة، أن عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي قد ارتفع الى (10) اعضاء، وذلك بعد اعتقال النائبة (سميرة حلايقة) من الخليل.

وقال فروانة أن النواب الفلسطينيين هم جزء من الاستهداف الإسرائيلي الذي لايميز بين فئة وأخرى، فهم ليسوا في منأى عن الاعتقال، حيث أدخل كثير منهم السجن، لأكثر من مرة، وأن استهدافهم قد بدأ باعتقال النائب/ مروان البرغوثي عام 2002، فيما تصاعد بشكل لافت وخطير منذ منتصف عام 2006، ليصل عدد من أعتقل منهم الى أكثر من (65) نائبا (ذكورا واناثا)، وهؤلاء يشكلون نحو 50% من إجمالي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

واضاف: الى أن غالبية النواب الذين تعرضوا للاعتقال قد اخضعوا للاعتقال الإداري، لفترات مختلفة، دون تهمة أو محاكمة، وأن أقلية منهم صدرت بحقهم أحكام بالسجن لفترات متفاوتة، تحت ذرائع وتهم مختلفة وفي محاكم اسرائيلية جائرة.

وأوضح فروانة بأنه قد تعرض النواب الأسرى مرارا للتنكيل، أثناء عملية الاعتقال، وخلال فترة الاحتجاز والتوقيف، كما أخضعوا للتعذيب الجسدي والنفسي، شأنهم في ذلك شأن باقي المعتقلين، دون مراعاة لمكانتهم الاجتماعية والسياسية، وتقدم أعمار بعضهم، وسوء الأوضاع الصحية لبعضهم الآخر.

وأعتبر فروانة أن عملية اعتقال النواب المنتخبين، لا تستند لأي مبرر قانوني، بل هو إجراء مخالف للقانون والعرف الدولي، وهو إجراء سياسي وانتقامي بالمقام الأول، ويُشكل انتهاكاً فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية، وتدخلاً مرفوضاً في الشأن الفلسطيني الداخلي، وعدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية، ومساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتع بها النواب.

ودعا فروانة كافة رؤساء وأعضاء برلمانات العالم إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية والتحرك الجاد والفعلي والضغط على سلطات الاحتلال لوقف استهدافها واعتقالاتها المتواصلة للنواب الفلسطينيين، واطلاق سراح المحتجزين منهم.