انتهاكات إدارات السجون الاسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينيين والعرب

من منظور القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية

إعداد المحامية إبتسام عناتي – اليسر للمحاماة والاستشارات الحقوقية والقانونية

25-6-2008

تصاعدت الانتهاكات الاسرائيلية ازاء حقوق الاسرى والمعتقلين في السجون والمعتقلات الاسرائيلية بوتيرة عالية وغير مسبوقة , ولاسيما من حيث تزايد اساليب القمع والعنف والتعذيب الذي لم يعد مقتصرا على التعرض للمعتقل جسديا ، بل أن كل شكل من أشكال الانتهاكات والممارسات الجسدية والمعنوية والعقابية للاسرى والاسيرات هي أنماط للتعذيب وسوء المعاملة ، كما في سياسات الاهمال الطبي والحرمان من زيارة الاهالي والعزل الانفرادي وفرض العقوبات الجماعية والفردية وغيرها من الانتهاكات التي تتعارض مع اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة وتتنافى مع مباديء حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب , وهنا سنقوم بتسليط الاضواء على عدد من الانتهاكات التي تمارسها ادارات السجون بشكل ممنهج وواضح ، على امل ان تأخذ قضية الاسرى حيزا قانونيا وانسانيا ودوليا ، يمكننا من خلاله فضح هذه الانتهاكات وكشف ابعادها القانونية والمطالبة بتقديم مرتكبيها للمحاكمة ، كون ان هذه الانتهاكات تشكل جرائم حرب تستوجب المسائلة القانونية وذلك بهدف الضغط على الحكومة الاسرائيلية لتحسين الشروط الاعتقالية للاسرى والاسيرات الى ان يتم اطلاق سراحهم جميعا دون شرط او قيد.

أولا : التعذيب والعنف الجسدي : رغم حظر التعذيب وإستخدام العنف الجسدي والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة ضد المعتقلين دوليا ، وحسب مواد واضحة النص في كل من : إتفاقية جينيف الرابعة ( المادة3 ) ، والميثاق الاوروبي لحماية حقوق الانسان الاساسية لعام 1950( المادة 3 ) ، والاعلان العالمي لحقوق الانسان ( المادة 5 ) ، وإتفاقية مناهضة التعذيب لعام1984 ( المادة 4 ) ، وعلى الرغم من أن إسرائيل قد وقعت وصادقت على إتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 ، إلا أنها تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي أجازت التعذيب وشرعته يقرار من المحكمة العليا الأسرائيلية ، لتعطي بذلك رخصة للمحققين الاسرائيليين وأجهزة الأمن المختلفة في مواصلة تعذيب الاسرى والمعتقلين بأشكال وأساليب متنوعة منها الشبح بطرقه المتنوعة والعزل والضرب العنيف والتعذيب النفسي والحرمان من النوم ومن تناول الطعام وقضاء الحاجة ، وإستخدام اسلوب الهز العنيف والصدمات الكهربائية وتعريض المعتقل لتيارات هوائية باردة وساخنه وتهديده بأعتقال أفراد أسرته أو إغتصاب زوجته أو هدم بيته ، وغيرها من الاساليب والاشكال الوحشية والحاطة للكرامة .

ثانيا: الحرمان من الزيارات والمراسلات:-

اعداد كبيرة من الأسرى ممنوعين من زيارة ذويهم بحجج أمنية واهية وهناك من الأسرى من لم يرى أهله ( الأب والام والزوجه والابن ) منذ ما يزيد عن 4 سنوات , والعكس صحيح اذ ان هناك مئات العائلات ممنوعة بنفس الطريقة من زيارة ابنائها ، لاسيما عائلات اسرى قطاع غزة الذي يعاني منذ فترة طويلة من الحصار العسكري الكامل والأسرى العرب والدوريات ، وتستخدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي هذا الأسلوب لعقاب الأسرى وذويهم والتلاعب بمشاعرهم والتأثيرعلى معنوياتهم كمحاولة لكسر إرادة الصمود والتحدي التي يتسلح بها مايزيد عن 10 آلاف أسير وأسيرة وإن سمح للأهل بالزيارة فأنهم يواجهون إجراءات أمنية مشددة ومعقدة للوصول إلى أبنائهم ورؤيتهم لمدة قصيرة من خلال الحاجز الزجاجي الذي يمنع الأسير من ملامسة أصابع أبنائه وذويه وسماع صوتهم بشكل واضح, وعلى الحواجز العسكرية التي تنتشر على الطرق وتقطع أوصال المدن ينتظر أهالي الأسرى لساعات طويلة ليسمح لهم بالمرور عدا عن الإجراءات التعسفية بحقهم من تفتيش ومصادرة أغراض وإرغام النساء على خلع حجابهن وغير ذلك من الإجراءات الاستفزازية المحطة للكرامة الآدمية, فالأهالي يعانون الأمرين على الحواجز الاسرائيلية خلال زيارتهم التي عادة ما تحدث مرتين في الشهر ، وفي نهاية المطاف تكون الزيارة من 30 -45 دقيقة فقط, ناهيكم عن حجم المعاناة من طول الانتظار على بوابات السجون حتى يتمكن الأهل من الدخول لزيارة أبنائهم وأحيانا يمنعوا من الزيارة ويعودوا إلى بيوتهم مثقلين بالتعب والهم والألم وهذا كله يشكل خرقا وانتهاكا لنص المادة "116" من اتفاقية جنييف الرابعة والتي تسمح لكل اسير باستقبال زائريه وعلى الاخص اقاربه على فترات منتظمة ودون انقطاع وفي الحالات العاجلة والضرورية.

ثالثا: النقل التعسفي والعزل الأنفرادي وعدم تجميع الأسرى الاشقاء مع بعضهم البعض :-

تمارس قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة نقل الأسرى من سجن إلى آخروتتعمد تشتيت الاشقاء الاسرى وأحتجازهم متفرقين في سجون مختلفه ، امعانا منها في قمع الأسرى ومضاعفة معاناة ذويهم أثناء الزيارات والتنقل بين السجون خاصة إذا كان هناك أكثر من أسير واحد للعائلة الواحده في حين يؤكد المبدأ 31 من قواعد معاملة السجناء على أن العقوبة الجسدية وأية عقوبة قاسية أو لاانسانية أو مهينة محظورة كليا كعقوبات تأديبية ، وتعتبر سياسة العزل الانفرادي من أقسى سياسات القمع والعقاب التي تنتهجها إدارات السجون على الرغم من عدم وجود مبرر حقيقي وراء استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في عزل بعض الأسرى في زنازين إنفرادية ضيقة ولفترات طويلة كما ويتم احتجازهم في اقسام للعزل تضم سجناء جنائيين كما في سجن ايالون الرملة ، مما يتعارض والمادة 84 من اتفاقية جنيف الرابعة , ولابد من التنويه هنا ان سياستي النقل التعسفي والعزل الانفرادي تعتبران من انماط التعذيب الجسدي والنفسي المحرمة دوليا وفق النصوص في اتفاقية مناهضة التعذيب لعام  1984 .

رابعا: اقتحام غرف الأسرى والتفتيش الاستفزازي ومصادرة الممتلكات واستخدام الكلاب اثناء عمليات التفتيش :

يعاني الأسرى في السجون الإسرائيلية يوميا من سياسة التفتيش الاستفزازي المهين داخل الغرف والاقسام وأثناء نقل الاسير من السجن للمحاكم أو إلى سجن آخر ، وقد طالب الأسرى مرارا وتكرارا بوقف هذه السياسة المهينة إلا أن إدارات السجون مصرة على الاستمرار في سياستها الاستفزازية مستخدمة الكلاب والوحدات الخاصة المدججة بالأسلحة وأسطوانات الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والملونه لتنفيذ إجراءاتها القمعية بحق الاسرى والاسيرات , ولم تتوقف انتهاكات إدارات السجون الإسرائيلية وسياساتها القمعية عند حد التفتيش الاستفزازي بل تعدتها إلى سياسة اشد خطورة وأبشع انتهاكا تحول بها الأسرى إلى حقل من التجارب الذي يطعن كل المباديء والمواثيق الدولية والإنسانية ، ويشكل انتهاكا صارخا وفاضحا لقواعد التعامل مع أسرى الحرب التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة ، هذه السياسة المتمثلة باقتحام أقسام وغرف الأسرى بصورة عنيفة وإستفزازية وفي ساعات متأخرة من الليل من خلال قوة خاصة تابعة لمصلحة السجون"وحدة ماتسادا" أو" نحشون " ، والتي من خلالها تعلن حالة الطواريء في السجن وتطلق صفارات الإنذار ويهجم أفراد هذه القوة المدججين بالسلاح واسطوانات الغاز ومعهم مجموعة من الكلاب لتقتحم بشكل عنيف غرف وأقسام الأسرى ، وتقوم بتكبيل كافة الأسرى بالأيدي والأرجل وتخرجهم إلى ساحة الفورة وتبدأ عملية التفتيش المذل والمهين لهم ولأغراضهم الشخصية , وتبرر إدارات السجون إجراءاتها هذه تحت مسميات التدريب الأمني لأفراد مصلحة السجون وقوات الأمن المرتبطة بها لتكون هذه القوات وحسب ادعاءاتهم جاهزة للتعامل مع أي حالة طارئة قد تحدث داخل السجن, إن سياسة إدارات السجون القمعية واستخدامها للأسرى كحقول للتجارب الأمنية والعسكرية إنما هو دليل قاطع على أن مصلحة السجون الإسرائيلية وأجهزة الأمن التابعة لها تضرب بعرض الحائط كل القواعد والقوانين والمباديء الدولية ، وان تماديها بانتهاج مثل هذه السياسات اللاانسانية والحاطة بالكرامة الآدمية يشكل خرقا واضحا لنص المادة 43 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الذي يقول " اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أشياء السجين وثيابه ونقوده وغيرها من متاع في حالة جيدة..............."

خامسا : قلة الطعام ورداءته وغلاء الأسعار في الكانتين :-

يعاني الأسرى من نقص حاد في كمية ونوعية الأطعمة المقدمة لهم من قبل إدارات السجون حيث أن السجناء المدنيين " الجنائيين" هم من يقومون بطهي الطعام للأسرى بعدما سحبت إدارات السجون "المطبخ" من الأسرى الأمنيين كعقاب لهم ، رغم أن هذا الأمر من الحقوق المكتسبة لللأسرى منذ سنوات ، وهذا الإجراء دفع الأسرى لشراء إحتياجاتهم الغذائية من الكانتين وبأسعارمرتفعة ، الأمر الذي يشكل عبئا ماديا عليهم وعلى أسرهم مع العلم أن إدارات السجون ملزمة بتوفير وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية جيدة النوعية وحسنة الإعداد وذلك للحفاظ على صحة الأسرى وقواهم وذلك حسب الاتفاقيات الدولية ونص "المادة 89" من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تكفل للاسير التوازن الصحي الطبيعي وتمنع اضطرابات النقص الغذائي ، ويشمل ذلك النساء الحوامل والمرضعات والاطفال دون الخامسة عشرة بحيث يؤمن لهم اغذية اضافية تتناسب مع احتياجات اجسامهم ، كما وتتعارض هذه السياسة مع "المادة 87" من إتفاقية جينيف الرابعة والتي تنص على تمكين الأسرى من الحصول على الأغذية والمستلزمات اليومية من الكانتين وبأسعار لا تزيد عن أسعار السوق المحلية

سادسا: الغرامات المالية والعقوبات الجماعية :

زادت سلطات الاحتلال الأسرائبلي من سياسة فرض الغرامات المالية سواء في المحاكم وخاصة في محكمتي عوفر وسالم العسكريتين ، التي تحولت قاعاتها لنهب أموال الأسرى من خلال فرض الغرامات المالية الباهظة عليهم بجانب الأحكام بالسجن ، فلا يخلو حكم إلا برفقة غرامة مالية ، الأمر الذي أرهق كاهل عوائل الأسرى في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني ، كما وتلجأ إدارات السجون إلى فرض الغرامات المالية كعقاب للأسرى بحجج واهية ولأتفه الاسباب ، وتقوم بأقتطاعها مباشرة من أموال الأسرى في الكانتين ، ناهيكم عن العقوبات الجماعية التي تفرض على الاسرى كالحرمان من الخروج إلى ساحة الفورة أو منع زيارات الاهالي والمحامين أو خصم مبالغ من حساب الكانتين الخاص بهم أوسحب اللوازم الشخصية والكهربائية منهم ، وحسب ما ورد في المادة 87 من اتفاقية جنيف تحظر العقوبات الجماعية عن افعال فردية واي نوع من التعذيب او القسوة، كما أن هذه السياسات تتعارض والمواد 124، 125،107،143 من إتفاقية جينيف

سابعا: منع ادخال الملابس والاحذية والكتب والاغراض الشخصية للاسرى:-

وفي أسلوب جديد يضاف إلى الأساليب التي تنتهك حقوق الاسرى من قبل ادارات السجون الإسرائيلية تقوم على منع الاسرى من ادخال الملابس والاحذية والكتب والاغراض الشخصية اللازمة لهم من خلال زيارات الأهالي والمحامين ، خلافا لنص المادتين "90 و108" من اتفاقية جنيف الرابعة ، والسماح لهم فقط بشرائها من الكانتين وغالبا ما تكون غالية الثمن وبأسعار مضاعفه والأصعب من ذلك أن إدارات السجون لا تسمح أيضا بأدخال الكتب التعليمية للاسرى الذين يتابعون دراستهم للثانوية العامة أو الجامعية ، الأمر الذي يتعارض مع حق الاسرى بالتعليم الذي ورد في نص المادتين 94 ، 108 من الاتفاقية .

ثامنا : الحاجز الزجاجي الأضافي على شبك الزيارة :

يأتي هذا الاجراء التعسفي ضمن سلسلة من الاجراءات الممنهجة تجاه الاسرى وذويهم وتحت مبررات الأمن ، وهويعد إنتهاكا صارخا للمباديء الأنسانية ولحقوق الاسير في مقابلة عائلته وإحتضان أبنائه ومصافحتهم ، ولما يشكله هذا الحاجز من حجب للرؤية وصعوبة في سماع الحديث المتبادل بين الاسير وزائريه .

تاسعا: التضييق على الأسرى في ممارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية :

تلجأ إدارات السجون إلى التضييق على الاسرى في ممارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية ، وهذه السياسة تتعارض كليا مع احكام المادة 93 من إتفاقية جينيف والتي تسمح بالحرية التامة للمعتقلين في ممارسة عقائدهم وشعائرهم الدينية .

عاشرا : البوسطة ورحلة العذاب المؤلمة :

والمقصود بالبوسطة أنها عملية نقل الأسرى من سجن إلى آخر أوإلى المحاكم والمستشفيات والعيادات الخارجية بأستخدام سيارة عسكرية غير مريحه إطلاقا يصعب الجلوس فيها بثبات ، وغالبا ما يكون الاسرى مكبلي اليدين والرجلين ومعصوبي الأعين وتتم معاملتهم بقسوة ، كما يمنعون من الحديث مع بعضهم البعض وتناول الطعام وقضاء الحاجة رغم الساعات الطويلة التي يمضونها بالبوسطة ، ألامرالذي يتناقض مع المادة "127" من إتفاقية جينيف .

أحدى عشر: الإهمال الطبي :-

يعيش الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أوضاعا استثنائية من الناحية الصحية فهم يتعرضون إلى أساليب تعذيب جسدي ونفسي ممنهجة تؤدي حتما لإضعاف أجساد الكثيرين منهم وتتمثل هذه الاساليب في الحرمان من الرعاية الطبية الحقيقية والمماطله في تقديم العلاج للاسرى المرضى والمصابين، وفي أساليب القهر والإذلال والتعذيب التي تتبعها طواقم الاعتقال والتحقيق والسجانون التابعون للعديد من الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية.

فأساليب إضعاف الإرادة والجسد على السواء ثنائية مأساوية متبعة في دولة تدعي الديمقراطية في حين يقوم نظامها السياسي والقضائي بتشريع التعذيب والضغط النفسي بحق الأسرى والمعتقلين في سابقة غير معهودة على المستوى العالمي مما يعد مخالفة للعديد من المعاهدات والمواثيق الدولية ومن خلال مراقبة الوضع الصحي للأسرى اتضح أن مستوى العناية الصحية سيء ، وأصبح العلاج شكليا وشبه معدوم في ظل ازدياد عدد المرضى ، وبات موضوع علاج الأسرى موضوعا تخضعه إدارات السجون الإسرائيلية للمساومة والابتزاز والضغط على المعتقلين ، الامر الذي يشكل خرقا فاضحا لمواد اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة " المواد 29 و30 و31 من اتفاقية جنيف الثالثة والمواد 91 و92 من اتفاقية جنيف الرابعة" والتي كفلت حق العلاج والرعاية الطبية وتوفير الادوية المناسبة للأسرى المرضى واجراء الفحوصات الطبية الدورية لهم

كما أتضح أن عيادات السجون والمعتقلات الأسرائيلية تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات الصحية والمعدات والأدوية الطبية اللازمة أو في وجود أطباء أخصائيين لمعاينة ومعالجة الحالات المرضية المختلفة ، وأن الدواء السحري الوحيد المتوفر فيها هو حبة الأكامول كعلاج لكل مرض وداء ، فيما تستمر إدارات السجون في مماطلتها بنقل الحالات المستعصية للمستشفيات ، والأسوا من ذلك أن عملية نقل الاسرى المرضى والمصابين تتم بسيارة مغلقه غير صحية بدلا من نقلهم بسيارات الاسعاف ، وغالبا ما يتم تكبيل أياديهم وأرجلهم ، ناهيكم عن المعاملة الفظة والقاسية التي يتعرضون لها .

ثاني عشر : الاعتقال الإداري

الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمة أو محاكمة, يعتمد على ملف سري ومعلومات إستخبارية لايمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها, ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة حيث يتم استصدار أمر إداري لفترة أقصاها ستة شهور في كل أمر اعتقال قابلة للتجديد بالاستئناف.

ويعتبر الاعتقال الإداري من أكثر الأساليب خرقا لحقوق الإنسان هذا الاعتقال يعتبر قانونيا وفقا للقانون الدولي ولكن بسبب المس الصارخ في الحق باتخاذ الإجراءات القضائية النزيهة المتعلقة بوسائل الاعتقال الإداري والخطر الواضح لاستغلاله سلبا وضع القانون الدولي قيودا صارمة على تنفيذه فالأسلوب الذي تستعمله قوات الاحتلال الإسرائيلي بوسيلة الاعتقال الإداري يتناقض تناقضا صارخا مع هذه القيود حيث إن المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص"إذا رأت دولة الاحتلال لأسباب أمنية قهرية أن تتخذ تدابير أمنية إزاء أشخاص محميين فلها على الأكثر أن تفرض عليهم إقامة جبرية أو تعتقلهم.........".

الواضح أن الاتفاقية تتحدث عن الاعتقال الإداري في حالة طارئه جدا وكوسيلة أخيرة لا مفر منها وإذا كانت هناك الإمكانية لفرض الإقامة الجبرية فلها الأولوية لأنها اقل ضررا بالشخص , والمبدأ الأساسي أن كل الناس خلقوا أحرارا ، وبما أن الاعتقال الإداري هو ليس اعتقال بسبب ارتكاب مخالفة واضحة لقانون واضح وإنما لأسباب أمنية ( ملف سري لا يحق للمتهم أو محاميه الأطلاع عليه ) يجب أن يكون الأعتقال الاداري الاستثناء وليس القاعدة , والقائد العسكري في غالبية حالات الاعتقال يستند على مواد سرية ، بينما اتفاقية جنيف الرابعة لا تتحدث مطلقا عن الصلاحية باستخدام مواد سرية لإثبات الخطورة من الشخص ، من هنا فالفارق بين ما تتحدث عنه اتفاقية جنيف الرابعة وما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي هو فارق جوهري وملموس .

وهنا لا بد من إستعراض جملة من الانتهاكات الصحية التي تمارسها إدارات السجون الاسرئيلية تجاه الاسرى والاسيرات المحتجزين في سجونها ومعتقلاتها ، والتي بمعظمها تصب في ترسيخ سياسة الاهمال الطبي المتعمد والمماطلة في تقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية لكثير من الحالات المرضية والأصابات ، الأمر الذي تسبب في وفاة مئات الاسرى المرضى والمصابين

أما الانتهاكات الصحية التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينين والعرب فتتمثل بالآتي :-

1- الإهمال الصحي المتكرر والمماطلة في تقديم العلاج للمحتاجين له أو عدم إجراء العمليات الجراحية للأسرى المرضى إلا بعد قيام زملاء الأسير المريض بأشكال من الأساليب الاحتجاجية من اجل تلبية مطالبهم بذلك.

2-  عدم تقديم العلاج المناسب للأسرى المرضى كل حسب طبيعة مرضه, فالطبيب في السجون الاسرائيلية هو الطبيب الوحيد في العالم الذي يعالج جميع الأمراض بقرص الاكامول أو بكأس ماء.

3-  عدم وجود أطباء اختصاصين داخل السجن كأطباء العيون والأسنان والأنف والإذن والحنجرة.

 4- تفتقر عيادات السجون إلى وجود أطباء مناوبين ليلا لعلاج الحالات الطارئة.

5-  عدم وجود مشرفين ومعالجين نفسيين حيث يوجد العديد من الحالات النفسية والتي بحاجة إلى إشراف خاص.

 6- عدم توفر الأجهزة الطبية المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة كالأطراف الصناعية لفاقدي الأطراف والنظارات الطبية وكذلك أجهزة التنفس والبخاخات لمرضى الربو والتهابات القصبة الهوائية المزمنة.

7-  عدم تقديم وجبات غذائية صحية مناسبة للأسرى تتماشى مع الأمراض المزمنة التي يعانون منها كمرض السكري والضغط والقلب والكلى وغيرها.

8-  عدم وجود غرف أو عنابر عزل للمرضى المصابين بأمراض معدية كالتهابات الأمعاء الفيروسية الحادة والمعدية وكذلك بعض الأمراض المعدية كالجرب مما يهدد بانتشار المرض بسرعة بين صفوف الأسرى نظرا للازدحام الشديد داخل المعتقلات, وكذلك عدم وجود غرف خاصة للأسرى ذوي الأمراض النفسية الحادة مما يشكل تهديدا لحياة زملائهم .

9-  نقل المرضى الأسرى لتلقي العلاج في المستشفيات وهم مكبلو الأيدي والأرجل في سيارات شحن عديمة التهوية بدلا من نقلهم في سيارات إسعاف مجهزة ومريحة.

10-  حرمان الأسرى ذوي الأمراض المزمنة من أدويتهم كنوع من أنواع العقاب داخل السجن.

11-  فحص الأسرى المرضى بالمعاينة بالنظر وعدم لمسهم والحديث معهم ومداواتهم من خلف شبك الأبواب.

 12- يعاني الأسرى المرضى من ظروف اعتقال سيئة تتمثل بقلة التهوية والرطوبة الشديدة والاكتظاظ الهائل بالإضافة إلى النقص الشديد في مواد التنظيف العامة وفي مواد المبيدات الحشرية.

13-  استخدام العنف والاعتداء على الأسرى وإستخدام الغاز لقمعهم يزيد من تفاقم الأمراض عندهم.

 14- الإجراءات العقابية بحق الأسرى تزيد من تدهور أحوالهم النفسية كالمماطله في تقديم العلاج والنقل إلى المستشفيات الخارجيه والحرمان من الزيارات والتفتيشات الليلية المفاجئة وزج الأسرى في زنازين العزل الانفرادي وإجبار الأسرى على خلع ملابسهم بطريقة مهينه.

15-  افتقار مستشفى سجن الرملة الذي ينقل إليه الأسرى المرضى للمقومات الطبية والصحية حيث لا يختلف عن السجن في الإجراءات والمعاملة القاسية للأسرى المرضى.

 16- تعاني الأسيرات من عدم وجود أخصائي أو أخصائية أمراض نسائية إذ لا يوجد لديهم سوى طبيب عام خاصة أن من بين الاسيرات من أعتقلن وهن حوامل وبحاجة إلى متابعة صحية خاصة أثناء الحمل وعند الولاده .

17-  إجبار الأسيرات الحوامل على الولادة وهن مقيدات الأيدي دون مراعاة لالآم المخاض والولادة.

 18- تقديم أدوية منتهية الصلاحيات للأسرى.

19-  استغلال المحققين خلال استجواب الأسير المريض أو الجريح لوضعه الصحي والضغط عليه من اجل انتزاع اعترافات منه وعدم تقديم العلاج له وإحتجازه في ظروف غير صحية تزيد من تفاقم آلامه وتدهور في وضعه.

وأخيرا فان كافة التقارير والدراسات والافادات تشير الى ان اوضاع الاسرى والاسيرات المعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي وزنازين التحقيق تزداد سوءا نتيجة لما يعانون من انتهاكات لحقوقهم المكفولة لهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدولية والانسانية ولأسباب تغاضي المجتمع الدولي للانتهاكات الاسرائيلية لحقوقهمالامر الذي يجبر ويلزم الاسرة الدوليةعلى التحرك الفوري والجاد للضغط على الحكومة الاسرائيلية للتوقف عن الامعان بانتهاك ادارات سجونها واجهزتها الامنية ازاء الاسرى والمعتقلين الفلسطينين والعرب وتشكيل لجان تحقيق دولية للوقوف على حقيقة الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحقهم .