إنجازات وزارة شؤون الأسرى والمحررين

منذ تأسيسها أواخر عام 1998 وحتى الآن

أواخر نوفمبر 2005

        بروح الانتماء الوطني والشراكة الاجتماعية ومراعاة معايير حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وتقديرا لتضحيات ومعاناة مئات آلاف الأسرى ممن أمضوا زهرات شبابهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي ، تسعى وزارة الأسرى والمحررين من أجل تحريرهم من السجون الإسرائيلية وذلك بالحفاظ على بقاء قضيتهم حية في كافة المحافل المحلية والعربية والدولية وجعلها أولوية لأي حلول مستقبلية ، وإلى ذلك تقديم كل ما يلزم لهم داخل الأسر ، وتحقيق حياة كريمة لذويهم ، والحفاظ على حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة شرائح المجتمع بما يضمن لهم حياة كريمة خارج الأسر من خلال دمجهم بالمجتمع وترسيخ علاقات عمل بناءة بين كافة المؤسسات المعنية بقضية الأسرى ، وتأهيلهم التأهيل الكافي دون تمييز بين الجنسين بما يساهم في بناء مجتمع متكامل موحد ودولة ديمقراطية مستقلة .

الخدمات التي تقدمها وزارة شؤون الأسرى والمحررين

على صعيد الخدمات التي تقدمها للأسرى :

أ - الخدمات المقدمة للأسرى داخل السجون

تقوم الوزارة من خلال وزارة المالية بصرف راتب شهري لكل أسير فلسطيني وعربي اعتقل على خلفية الصراع وقد مرت هذه الرواتب بعدة مراحل :

مع إنشاء وزارة شؤون الأسرى والمحررين في شهر نوفمبر1998 وحتى نهاية عام 1999 .

300 شيكل إضافي لأسرى القدس .

من بداية 1/1/2000م حتى نهاية عام 2003

300 شيكل إضافي لأسرى القدس .

مع بداية عام 2004 تم اعتماد الصرف بآلية جديدة تعتمد على المدة التي أمضاها الأسير داخل السجن

جدول مقارنة يوضح تدرج زيادة رواتب الأسرى داخل السجون الإسرائيلية منذ عام    1995- 2005م

ب - الخدمات المقدمة لذوي الأسرى داخل السجون

1.     التأمين الصحي لكافة ذوي الأسرى داخل السجون الإسرائيلية .

2.     صرف الرسوم الجامعية للأبناء وزوجات الأسرى .

3.     إقامة احتفال سنوي لتكريم أبناء الأسرى داخل المدارس في كافة المراحل .

4.     إقامة احتفال في كل عيد لمشاركة أبناء الأسرى فرحتهم بالعيد .

5.     صرف متأخرات الأسرى داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية .

6.     صرف فواتير العلاج للأمراض المزمنة .

2- الكنتينة :

تقوم وزارة الأسرى بدفع مصروفاً شهرياً للأسرى داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية لأغراض الكنتينة وذلك ليتمكن الأسرى من سد العجز في متطلبات حياتهم الأساسية ، ويوزع هذا المبلغ على الجميع في كل السجون والمعتقلات الإسرائيلية وقد مرت هذه المبالغ بمراحل عدة حتى وصلت لمبلغ 2.000.000 شيكل شهرياً ، بواقع 200 لكل أسير

3- المحامين :

نظراً للتكاليف الباهظة التى تصرف مقابل الدفاع عن الأسرى أمام المحاكم الإسرائيلية فإن الوزارة تهتم  بالمتابعة القانونية لقضايا الأسرى داخل السجون من خلال تكليف محامين للدفاع عنهم والذين يبلغ عددهم حالياً 35 محامياً براتب شهري مقداره 1500$ لكل منهم .

ب – الخدمات المقدمة للأسرى بعد تحررهم :

        1- الراتب الشهري المقطوع (راتب السلف ) للأسرى المحررين :

مع تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية وما ينتج عنها من اعتقالات واسعة طالت جميع أبناء الوطن في كافة الوطن وما ترتب على هذه الاعتقالات من عمليات إفراج وتحرر سواء بانتهاء مدة الحكم أو بالمفاوضات ، وضمن واجبات الوزارة تجاه المحررين فلقد عكفت وزارة الأسرى والمحررين على توظيف المحررين ودمجهم في المؤسسات الأمنية والمدنية مباشرة بحيث تتم عملية استيعابهم بوضع وظيفي يعتمد على مدة الإعتقال التي أمضاها الأسير داخل السجون الإسرائيلية بالإضافة إلى المؤهل العلمي الحاصل عليه المحرر وظل هذا الوضع قائماً لغاية شهر يونيو 2001م.

         ولكن بعد مرور السلطة الوطنية في انتفاضة الأقصى بأزمة خانقة لا سيما بالجانب المادي وما نتج عنه من إغلاق باب التوظيف ، كان لزاماً على الوزارة استحداث نظام بديل بحيث يضمن للأسير المحرر الحياة الكريمة ، وخصوصاً إذا كان قد أمضى فترة طويلة بالأسر ، وتم ارساء بند الراتب المقطوع بالاتفاق مع ديوان الموظفين بشرط أن يكون الأسير المفرج عنه حديثاً قد أمضى أكثر من خمسة سنوات ولكن بشروط وهي كالتالي :

1.     أن تكون خلفية الاعتقال أمنية .

2.     أمضى في السجون الإسرائيلية أكثر من خمس سنوات كاملات .

3.     عاطل عن العمل ولا يوجد له أي مصدر دخل ثابت سواء حكومياً أو أهلياً .

وأصبحت الرواتب كما يلي :

علماً بأن أعداد الأسرى المحررين الذين يتقاضون هذا الراتب بلغ 1570 أسير محرر .

    وحفاظاً على توفير الحياة الكريمة لذوي الأسير المحرر سعت الوزارة على أن يتم اعتماد صرف الراتب لذوي المحرر بعد وفاته بآلية تعتمد على حالته الاجتماعية كما هو مبين بالجدول التالي :

2- راتب البطالة لمدة ستة أشهر للأسرى المحررين :

لم يتوقف عطاء وزارة الأسرى عند الأسرى المحررين الذين امضوا أكثر من خمسة سنوات فى السجن ، فشمل الأسرى الذين امضوا اقل من خمسة سنوات في مشروع البطالة المؤقتة ويبلغ أعداد المحررين والمعتمدين على بند البطالة المؤقتة بلغ 7500 أسيرا محرراً 

3- مساعدة الخروج عند التحرر :

لم تغفل وزارة الاسرى والمحررين عن تقديم مساعدة مالية للأسير فور تحرره من السجن ليتسنى له العيش بكرامه ، ولا يكون عبئاً على أحد

حيث كان قبل 7/2003م كل أسير محرر يرفع له كتاب للرئيس الشهيد/ ابوعمار من خلال مكتب الوزير لصرف مساعدة الخروج والمبلغ مرتبط بتقدير من الأخ الوزير. 

أما بعد قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 7/2003م حيث قرر بتقديم مساعدات مالية فورية للأسرى المفرج عنهم حديثاً من وزارة المالية والمبلغ مرتبط بالفترة التي أمضاها بسجون الاحتلال كالتالي:-

1.          أقل من عام يصرف له                                              ( 500 $ )

2.           أكثر من عام وحتى ثلاث سنوات يصرف له                        ( 1000 $ )

3.           أكثر من ثلاث سنوات وحتى خمسة سنوات يصرف له              ( 2000 $ )

4.           أكثر من خمسة سنوات وحتى ثمانية سنوات يصرف له             ( 3000 $ )

5.           أكثر من ثمانية سنوات وحتى 11 عام يصرف له                   ( 4000 $ )

6.           أكثر من 11 عام وحتى 15 عام يصرف له                         ( 5000 $ )

7.           أكثر من 15 عام وحتى 18 عام يصرف له                        ( 6000 $ )

8.           أكثر من 18 عام وحتى 21 عام يصرف له                        ( 7000 $ )

9.           أكثر من 21 عام وحتى 25 عام يصرف له                        ( 8000 $ )

10.      أكثر من 25 عام يصرف له                                      ( 10000 $ )

4- على صعيد المخصصات :

ومنذ عام 2002 لم يتم صرف المستحقات بسبب الضائقة المالية التي كانت تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية ، وقد تم إعتماد مبلغ 600.000 شيكل شهرياً في الوزارة الجديدة عام 2005م

5- تأهيلهم ودمجهم في المجتمع :

حيث يقوم برنامج تأهيل الأسرى المحررين الذي ترعاه الوزارة ويمول من الحكومة السويسرية والإتحاد الأوربي وقد بتقديم الخدمات التالية :

·        التدريب المهني : لمن يرغب في الحصول على مهنة .

·        التعليم : لمن يرغب في الحصول على دبلوم متوسط أو شهادة جامعية .

·        القروض : لمن يرغب في إنشاء مشروع صغير .

·        التشغيل : لمن يرغب في العمل في سوق العمل المحلي .

·        التأمين الصحي : ويصرف لكافة الأسرى المحررين لمدة عام .

على صعيد القوانين الخاصة بالأسرى :

        إقرار قانون الأسرى المحررين بالقراءة الثالثة من المجلس التشريعي والذي يكفل حقوق الأسرى والأسرى المحررين وتم إرساله لديوان الفتوي والتشريع لتنسيبه لمجلس الوزراء .

على صعيد العلاقات الدولية :

1-تم قبول 35 طالب من كافة محافظات الوطن (15 من غزة ، و20 من الضفة الغربية ) للدراسة في تونس للحصول على منح وذلك بعد زيارة الأخ الوزير / هشام عبد الرازق لتونس .

2-تم التنسيق مع جمعية السلام الفلسطينية بالسويد لعقد مؤتمر يجمع المؤسسات الفلسطينية في دول الإتحاد الأوروبي بهدف دعم قضية الأسرى .

3- انطلاق الحملة الدولية لتحرير الأسرى والتي شملت دول فرنسا والنرويج وهولندا ومصر ولبنان والأردن ولازالت مستمرة.

على صعيد تطوير ورفع وتحسين القدرات الداخلية للوزارة :

انطلاقا من مبدأ التطوير الإداري الذي اعتمدته السلطة الوطنية الفلسطينية ومجلس وزرائها ، فإن الوزارة عملت على رفع مستوى أدائها والارتقاء بمستوى مسؤولياتها لتتمكن من تحقيق أهدافها بفعالية وكفاءة عالية وذلك من خلال :

1-   إنجاز الهيكل التنظيمي للوزارة والوصف الوظيفي لكل وظيفة والمصادقة عليه من مجلس الوزراء في جلسته رقم 47 بتاريخ 7/11/2004م .

2-   إعداد الخطة التطويرية الوزارية للعام 2004- 2005 .

3-   تسكين الموظفين كلاً حسب وظيفته وفق الهيكل التنظيمي المصادق عليه من مجلس الوزراء .

4-   عقد دورات تدريبية لتنمية الموارد البشرية للوزارة في مجالات مختلفة بالتعاون مع مركز الحاسوب الحكومي وديوان الموظفين العام بالإضافة إلى مؤسسات حقوقية وإنسانية لتنمية قدرات الموظفين الإدارية والمهنية .

على صعيد نشاطات الممولين في الوزارة

       منذ بداية عمل وزارة شؤون الأسرى والمحررين ، قامت الوزارة ببناء علاقات تعاون مميزة مع المؤسسات والوكالات الممولة لمشاريع تنموية.

      وقد تمكنت الوزارة من تخطيط وتصميم وتنفيذ عدد من المشاريع التي تم تمويلها من قبل مؤسسات ووكالات أجنبية ، والذي ساهم في تحقيق بعض أهدافها الرئيسية من خلال هذه المشاريع الممولة من قبل ممولين غير محليين. فقد ساهمت هذه المشاريع في استمرار برنامج تأهيل الأسرى المحررين في تقديم خدماته التأهيلية التي تهدف إلى إعادة تأهيل ودمج الأسرى المحررين في المجتمع الفلسطيني ، وكذلك ساعدت هذه المشاريع في تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للأطفال الأسرى وأبناء الأسرى.

وقد تمكنت الوزارة من توقيع عدة اتفاقيات مع عدد من المؤسسات الممولة مثل (المفوضية الأوروبية، الحكومة السويسرية من خلال الوكالة السويسرية للتطوير والتعاون، الحكومة الإيطالية من خلال منظمة العمل الدولية، الحكومة الإسبانية من خلال حركة السلام ونزع السلاح والحرية، منظمة اليونيسيف لدعم مشاريع الأطفال الأسرى وأبناء الأسرى، الوكالة السويدية الدولية للتطوير من خلال سكرتاريا الطفل).

** في بداية المرحلة الثانية لبرنامج تأهيل الأسرى المحررين قامت وزارة شؤون الأسرى والمحررين بتوقيع اتفاقية مع المفوضية الأوروبية بتاريخ 09/09/1999 لتمويل المرحلة الثانية من البرنامج بقيمة مليونى يورو.

** وقعت الوزارة اتفاقية مع الحكومة السويسرية لتمويل المرحلة الثانية بقيمة خمسة ملايين ، وهناك أيضا اتفاقية مع الحكومة الإسبانية من خلال حركة السلام ونزع السلاح والحرية وقعت بتاريخ   15/07/2001 لإنشاء مختبرات حاسوب في كل من مدينة الخليل ونابلس وغزة.

** في بداية المرحلة الثالثة للبرنامج قامت وزارة شؤون الأسرى والمحررين بتوقيع اتفاقية مع المفوضية الأوروبية بتاريخ 20/12/2000 التزمت فيها المفوضية الأوروبية بتمويل المرحلة الثالثة من البرنامج بقيمة ثلاثة ملايين يورو.

** وقعت الوزارة اتفاقية مع الوكالة السويسرية للتنمية والتطوير لتمويل المرحلة الثالثة من البرنامج بقيمة 2,914,985 دولاراً حيث تنتهي هذه المرحلة بتاريخ 30/09/2004.

** وقعت الوزارة اتفاقية أولى مع منظمة اليونيسيف بتاريخ 12/07/2002 بقيمة 56,460 دولاراً واتفاقية ثانية بقيمة 113,500 دولاراً واتفاقية للمرحلة الثالثة بقيمة 91,000 دولاراً لتمويل مشروع دعم الأطفال الأسرى الفلسطينيين ، وتعتبر وزارة شؤون الأسرى والمحررين شريكا في مشروع مشترك مع سكرتاريا الطفل الفلسطيني حيث تم توقيع اتفاقية مع الوكالة السويدية العالمية للتطوير بقيمة 167,000 دولاراً لدعم الأطفال الأسرى من خلال دائرة الطفولة والشباب والدائرة القانونية في الوزارة.

جدول نشاطات الوزارة لخطة العمل للأثني عشر شهرا القادمة:

النظرة المستقبلية :

في الوقت الذي تأمل فيه الوزارة تحرير كافة أسرانا البواسل في أسرع وقت ، فإنها تتطلع إلى :

1-   إنجاز دليل الإجراءات لعملها مالياً وإدارياً .

2-   إعداد نظام التدريب والتأهيل .

3-   زيادة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات العلاقة بما يعزز عملها وبرامجها .

4-   الاستمرار في إصدار المجلة الفصلية للوزارة ( صوت الأسير ) وتلمس الطريق لتطويرها .

5-   العمل على تطوير الموقع الإلكتروني للوزارة للحفاظ على التواصل مع القراء والمهتمين .

6-   استمرار وتواصل الحملة الدولية لنصرة قضية الأسرى والتي انطلقت في 20 سبتمبر الماضي ، والعمل على اتساع رقعتها و حجم المشاركة والدعم والإسناد وصولاً إلى عقد مؤتمر دولي لدعم قضية الأسرى مطلع العام القادم وقد يكون في سويسرا .