مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل (506) فلسطيني/ة خلال كانون الثاني 2019

رام الله-14-2-2019- : اعتقلت قوات الاحتلال (506) فلسطينيين/ات من الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2019، من بينهم (89) طفلاً، و(8) من النساء.

وتشير مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شئون الأسرى والمحرّرين)؛ ضمن ورقة حقائق أصدرتها اليوم، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت نحو (102) مواطنين من مدينة القدس، و(88) مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، و(80) مواطناً من محافظة الخليل، و(55) مواطناً من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم (62) مواطناً، فيما اعتقلت (30) مواطناً من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم اعتقلت (30) مواطناً، واعتقلت (25) مواطناً من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت سلطات الاحتلال (8) مواطنين، فيما اعتقلت (6) من محافظة سلفيت، واعتقلت (10) من محافظة أريحا، بالإضافة إلى (10) مواطنين من قطاع غزة.

وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى تاريخ 31 كانون الثاني 2019 نحو (5700)، منهم (48) سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (230) طفلاً. وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال (95) أمراً إدارياً، من بينها (50) أمراً جديداً، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (500) معتقل.

وفيما يلي تسليط على واقع المعتقلين في معتقلات الاحتلال، وأبرز السياسات والإجراءات التي مارستها سلطات الاحتلال خلال شهر كانون الثاني:

أسرى معتقل "عوفر" واعتداء قوات القمع الأشد منذ أكثر من عشرة أعوام

نفذت قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2019 عملية قمع واعتداء على الأسرى القابعين في معتقل "عوفر"، واُعتبرت الأشد على الأسرى منذ أكثر من عشر سنوات، ووفقاً للمتابعة التي جرت لعملية الاعتداء والتي بدأت في تاريخ الـ20 من كانون الثاني/ يناير 2019، فإن قوة كبيرة اقتحمت قسم (17) في المعتقل، وشرعت بعمليات قمع وتفتيش وتخريب لمقتنيات الأسرى، الأمر الذي دفع الأسرى إلى اتخاذ خطوات احتجاجية تمثلت بإرجاع وجبات وإغلاق الأقسام.

 ولم يتوقف الاعتداء عند هذا الحد، بل استأنفت قوات القمع عملية القمع والاعتداء في اليوم التالي الموافق 21 كانون الثاني/ يناير 2019 والذي سجل أعنف مواجهة بين الأسرى وقوات القمع منذ سنوات حيث اقتحمت قوات القمع المكونة من ثلاث وحدات وهي: "درور، والمتسادة، واليماز" قسم (15) وشرعت بالاعتداء على الأسرى بالضرب المبرح، ورداً على ذلك قام الأسرى داخل القسم بإحراق غرفتين، وإعلان حالة العصيان والتمرد على إدارة المعتقلات.

وبعد ساعات استدعت إدارة المعتقل قوات قمع إضافية، وهي وحدات "اليمام" المدججة بالسلاح وبدأت برش الأسرى بالغاز، وإطلاق القنابل الصوتية، والرصاص المطاط، واستخدمت الهراوات، والكلاب البوليسية. وحولت الأقسام لغرف عزل مجردة من مقتنيات الأسرى والأجهزة الكهربائية، كما وقطعت التيار الكهربائي عنها، ولاحقاً أحرق الأسرى غرفتين في قسم (11) كاحتجاج جديد على استمرار عملية القمع .

ووفقاً لمتابعة المؤسسات الحقوقية فقد وصل عدد الأسرى المصابين خلال ذروة الاعتداء إلى أكثر من (150) أسيراً، توزعت الإصابات ما بين الكسور، وإصابات بالرصاص المطاط، وجروح مختلفة غالبيتها في منطقة الرأس، عدا عن إصابات بالغاز، وحالات هلع ورعب أُصيب بها الأطفال في الأقسام الخاصة بهم، حيث جرى نقل جزء من الأسرى المصابين إلى المستشفيات التابعة للاحتلال، وتم إعادة غالبيتهم إلى المعتقل، علماً أن جزءاً من الإصابات جرى معالجتها داخل المعتقل.

وبعد جلسات تمت بين ممثلي الأسرى داخل المعتقل، وممثلي الأسرى في المعتقلات الأخرى، وخلالها أعلنت إدارة المعتقلات سلسلة من العقوبات بحق الأسرى، الأمر الذي رفضه الأسرى وأعلنوا فشل الحوار والبدء بخطوات نضالية جديدة، وانتهى الحوار الذي اُستأنف لاحقاً بتراجع إدارة المعتقل عن العقوبات التي أعلنتها، والاكتفاء بالحد الأدنى منها، وضمان تقديم العلاج للأسرى المصابين ومتابعتهم، وعودة الأمور تدريجياً إلى ما كانت عليه قبل عملية القمع داخل المعتقل.

اعتقال الصحفيين سياسة عقاب مستمرة:

ما زالت قوات الاحتلال تستهدف في حملات اعتقالاتها اليومية الصحفيين/ات، حيث يقبع )18( صحفياً/ة داخل معتقلات الاحتلال، منهم ثلاث أسيرات، وثلاثة معتقلين إداريين، وأسيران يقضيان حكماً بالمؤبد واثنان من ذوي الأحكام العالية، وذلك حتّى نهاية شهر كانون الثاني. ويأتي اعتقال الصحفيين/ات كنوع من سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق فئات الشعب الفلسطيني ومنهم الصحفيين/ات، إضافة إلى استهداف هذه الشريحة التي تعمل على فضح ممارسات الاحتلال وانتهاكاته من خلال نقل صورة الإنسان الفلسطيني وما يتعرض من قمع وظلم، لكل مسامع العالم.

Ø      اعتقال الصحفيين "حسين شجاعية" و"سامح مناصرة" والتحقيق معهم:

خلال شهر كانون الثاني 2019 أفرجت قوات الاحتلال عن كل من الصحفي "حسين شجاعية" و "سامح مناصرة" بعد شهر متواصل من الاعتقال والتحقيق معهم، في ظروف قاسية في مركز تحقيق "بتاح تكفا"، وقد أكد الصحفيين للمؤسسات الشريكة أنهم تعرضوا خلال فترة التحقيق للتعذيب وسوء المعاملة من لحظة الاعتقال الأولى، فقد أكد الصحفي شجاعية أنه ومنذ لحظات اعتقاله الأولى وأثناء نقله إلى مكان التحقيق تعرض لضربة بالرأس من قبل أحد الجنود داخل الآلية العسكرية التي يتم النقل فيها، وكان حينها شجاعية يجلس على أرضية الآلية العسكرية مكبل اليدين ومغطّى العينين، هذا عدا عن الشتم والإهانات اللفظية التي كان يتلفظ بها الجنود بحقه.  إضافة إلى ذلك فقد أكد الصحفيان أنه وخلال جلسات التحقيق التي كانت تستمر لساعات طويلة تعرضا لتعذيب عن طريق الشبح المتواصل على كرسي التحقيق، والتي تكون فيها الأرجل والأيدي مكبّلة للخلف وهذا يرهق جسد الأسير، عدا عن سياسة الحرمان من النوم نتيجة التحقيق المتواصل.

-  تجديد الاعتقال الإداري بحق الصحفيين "أسامة شاهين" و "محمد أنور منى" :

لم يسلم الصحفيين من سياسة الاعتقال الإداري التعسفية، فهناك ثلاثة معتقلين إداريين يقبعون رهن الاعتقال الإداري دون تهمة واضحة بحقهم، فقط يتم الاستناد إلى ملف سري يتم تداوله بين النيابة العسكرية وقاضي المحكمة العسكرية دون إعطاء حق للمعتقل أو محامية للإطلاع على المواد الموجهة ضد المعتقل، وبذلك يصبح الاعتقال بحجة هذا الملف ليمضي المعتقل الإداري أطول فترة ممكنة وغير معروف انتهاء مدتها داخل الأسر،  كنوع من سياسة العقاب الجماعي وشكل من أشكال التعذيب النفسي بحق المعتقل وعائلته.

خلال شهر كانون الثاني المنصرم جددت قوات الاحتلال الاعتقال الإداري بحق كل من الصحفي "أسامة شاهين" مدير مركز الأسرى للدراسات لمدة 4 شهور جديدة، مع العلم أنه تم اعتقال شاهين في شهر أيار من العام 2018، والصحفي "محمد أنور منى" الذي اعتقلته قوات الاحتلال في شهر آب من العام 2018، وهو مدير إذاعة "هوا نابلس"، وتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحقه لمدة 6 شهور جديدة.

في مواصلة لسياسة العقاب الجماعي.. عائلة البرغوثي نموذجاً

تعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى انتهاج ظاهرة ممنهجة وخطيرة خلال الأعوام الأخيرة، وهي سياسة الاعتقالات العائلية الجماعية التي تطال الأب والأم والابن والابنة والصهر وغيرهم من ذات العائلة، ما يدلل على سياسة خطيرة ومنظمة تمارس ضد الفلسطينيين، وعلى التطرف المتزايد لدى سلطات الاحتلال، حيث يتعمد الاحتلال بذلك إلى إيذاء المعتقل ومحيطه العائلي ونسيجه الاجتماعي والانتقام منهم وقتل الحياة لعائلة الأسير.

وخلال شهر كانون الثاني تعرضت عائلة الشهيد صالح البرغوثي، للمزيد من حملات الاعتقال في إطار سياسة العقوبات الجماعية، ففي تاريخ الثامن من كانون الثاني اعتقل الاحتلال شقيقه عاصم بعد مطاردة استمرت قرابة الشهر وسبق ذلك اعتقال شقيقيه محمد وعاصف ووالده عمر البرغوثي، ولحق ذلك اعتقال والدته خلال شهر شباط الجاري، ولم يتوقف الأمر عند عائلته من الدرجة الأولى، فبلدة كوبر شهدت نسبة اعتقالات هي الأعلى في محافظة رام الله والبيرة منذ ليلة الإعلان عن استشهاد صالح في تاريخ الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2018.

ووفقاً للمتابعة فإن العقاب الجماعي يمتد في كل مراحل الاعتقال، سواء خلال التحقيق وذلك عبر استخدام العائلة كوسيلة للضغط على الأسير، وهذا ما حدث تماماً مع عائلة الشهيد البرغوثي، حيث باشرت سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية انتقامية بحق العائلة من خلال زجهم في زنازين معتقل "المسكوبية" والتحقيق معهم بشكل مكثف ومتواصل.

وتعرض الأسير عاصم أثناء عملية اعتقاله اعتداء بالضرب المبرح، تسبب بفقدانه الوعي قبل نقله إلى مركز تحقيق "المسكوبية"، فيما اُحتجز والد الشهيد البرغوثي – عمر البرغوثي البالغ من العمر (66 عاماً) في ظروف قاسية وصعبة داخل زنازين "المسكوبية"، وتعرض لتحقيق قاسٍ دون أدنى مراعاة لوضعه الصحي وعمره، واستمر ذلك لأكثر من أسبوعين إلى أن تمّ تحويله إلى الاعتقال الإداري، إضافة إلى نجله عاصف، وذلك لمدة ثلاثة شهور.