خلال زيارة قراقع الى تونس ولقاءات مع الأحزاب والمسؤولين

 الرئيس التونسي يعلن موافقة تونس على استفاضة مؤتمر دولي لنصرة الأسرى وإحياء يوم 17 نيسان

تونس – 12-4-2012- التقى وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع برئيس الجمهورية التونسية محمد المنصف المرزوقي وبرئيس الحكومة التونسية السيد حمادى الجبالي وذلك في إطار زيارة الى تونس برفقة عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والشيخ محمد حسين مفتي فلسطين والديار المقدسة.

وقال قراقع : أن قضية الأسرى بحثت مع الرئيس التونسي ورئيس الوزراء حيث شرح قراقع أوضاع الأسرى المتفجرة في السجون وما يتعرضون له من انتهاكات تعسفية خطيرة و تفعيل هذه القضية على كافة المستويات وخاصة المستوى العربي.

وقد وافق الرئيس التونسي ورئيس الوزراء على استضافة تونس لمؤتمر دولي وحقوقي حول قضية الأسرى خلال الأشهر القادمة وتشكيل لجنة عليا فلسطينية تونسية لوضع الترتيبات لذلك.

ومن جهة أخرى أعلن الرئيس التونسي أن جماهير الشعب التونسي بكافة أحزابه ومؤسساته ستحيي يوم 17 نيسان يوم الأسير الفلسطيني تضامنا مع الأسرى ومساندة لمطالبهم بالحرية والكرامة.

وكان قراقع والوفد الفلسطيني وبحضور سفير فلسطين سليمان الهرفي قد التقوا مع مجموعة من الأحزاب في تونس ومنها حزب النهضة وحزب المبادرة ورئيس المجلس التأسيسي وحزب التكتل، والرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان حيث تم وضعهم في صورة الأوضاع السياسية والواقع الاحتلالي في فلسطين والقدس من قبل الأخ عباس زكي، والمفتي محمد حسين، وكذلك وضعهم في صورة الأوضاع داخل  السجون، وأهمية المساندة العربية للأسرى وتفعيل قضيتهم وخلق آلية للتحرك القومي استنادا الى قرارات جامعة الدول العربية بهذا الصدد والذي اعتبرت يوم الأسير الفلسطيني يوم عربي.

وقال قراقع : أن تونس حكومة وشعبا وأحزابا أبدت اهتماما رائعا وجديا في قضية الأسرى، وأن جهودا ستبذل على هذا الصعيد من خلال أنشطة ولقاءات وتحركات على كل المستويات للوقوف الى جانب الأسرى.

ووجه قراقع الشكر والتقدير للرئيس التونسي وحكومته ولكافة القوى التي أظهرت مستوى عال من الوفاء والمحبة للشعب الفلسطيني وللأسرى.

وجدير بالذكر أن الجولات الدولية والإقليمية للوزير قراقع تأتي في سياق تدويل قضية الأسرى ورفع وتيرة الوعي القانوني والإنساني حول هذه القضية ، حيث عقد مؤتمر جنيف قبل أسبوع تحت رعاية الأمم المتحدة حول الأسرى الذين تبنى توصيات هامة على صعيد توفير الحماية القانونية للأسرى في سجون الاحتلال.