فروانة : الأسرى بحاجة لاستحداث أساليب مشروعة جديدة لتفعيل قضيتهم

ووضع حد لقائمة الإنتهاكات بحقهم

فلسطين -27-5-2008 – دعا الباحث المختص بقضايا الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين ، عبد الناصر فروانة ، اليوم ، كافة المؤسسات التي تعنى بالأسرى وحقوق الإنسان الى استحداث وابتداع أساليب مشروعة جديدة لتفعيل قضية الأسرى ووضع حد للإنتهاكات التي يتعرض لها قرابة عشرة آلاف أسير وأسيرة .

واعتبر فروانة أن الفعاليات باشكالها التقليدية وضعفها الحالي لم تعد مجدية ، وغير مؤثرة على الإطلاق ، ولم تجبر ادارة السجون من تغيير تعاملها مع الأسرى ، مدللاً على ذلك بمؤشر الإعتقالات المتصاعد بشكل مضطرد ، وتفاقم الأوضاع الإعتقالية والصحية سوءاً ، وتزايد الإعتداءات والإنتهاكات بشكل ملحوظ ، وفرض الغرامات والعقوبات الفردية والجماعية لأتفه الأسباب ، واستمرار المستوى السياسي والقضائي " الإسرائيلي " في منح الغطاء القانوني والحصانة القضائية للجرائم والإجراءات والقرارات المجحفة الظالمة بحق الأسرى من خلال اصدار القوانين المختلفة كقانون " خصخصة السجون " وقانون " مقاتل غير شرعي " ومن قبلها قانون " تشريع التعذيب " وقانون حرمان زيارات الأهل لمن هم من غير الفئة " أ " عام 1996 ، وقرار حرمان ذوي أسرى غزة من زيارة أبنائهم بشكل جماعي منذ حزيران الماضي وغيرها من القرارات والقوانين الظالمة .

وأكد فروانة على أن سلطات الإحتلال استغلت واستفادت من حالة الإنقسام الفلسطيني وتأثيراته السلبية على وحدة الشعب الفلسطيني والنسيج الإجتماعي ، وأيضاً انعكاساته السلبية على وحدة الأسرى داخل السجون ، وضعف قدرتهم على اتخاذ القرارات المصيرية كالإضرابات الإستراتيجية عن الطعام ، بالإضافة لضعف المساندة الجماهيرية لقضايا الأسرى بسبب انشغال الشارع الفلسطيني بحالة الإنقسام المؤلمة ، والحصار الظالم ، وهمومه الحياتية وبحثه عن أساسيات الحياة لا سيما في غزة ، وبالتالي عمدت ادارة مصلحة السجون على تصعيد اجراءاتها القمعية بصمت وبعيداً عن وسائل الإعلام ، ودون رادع ، وبغطاء قانوني وحصانة قضائية في بعض الأحيان .

وأوضح فروانة أنه اذا استمر هذا الحال على حاله من كافة جوانبه ، فاننا مقبلون على قوانين جديدة واجراءات عديدة ستكون أكثر قمعاً واجحافاً وظلماً بحق الأسرى ، من شأنها أن تفاقم من معاناتهم وتعرض حياتهم للخطر .

 وأضاف فروانة ان الأمر يستوجب التوحد حول قضية الأسرى وتوحيد الجهود من قبل كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية ، وفصائل العمل الوطني والإسلامي ، ومؤسسات المجتمع المدني بعيداً عن العمل الفردي غير المجدي في أحياناً كثيرة ، وتفعيل العقل الجماعي في البحث أو استحداث أساليب جديدة سلمية مشروعة ومقبولة لكافة الجهات الحقوقية والإنسانية الدولية ، تكون ذات جدوى وتأثير أكبر ، وذلك بهدف تفعيل قضية الأسرى وتسليط الضوء على معاناتهم ومعاناة ذويهم وأطفالهم ، ووضع حد لسلسة الإنتهاكات الخطيرة والفظة لحقوقهم الأساسية ، وتحسين شروط حياتهم وفقاً لما تنص عليه المواثيق والأعراف والإتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة ، على طريق اطلاق سراحهم كمقدمة اساسية لإحلال السلام في المنطقة .

يذكر ان " اسرائيل " تحتجز في سجونها ومعتقلاتها قرابة عشرة آلاف أسير وأسيرة ، بينهم مئات الأطفال القاصرين ، ومئات المرضى وكبار السن ، فيما بينهم أيضاً العشرات معتقلين منذ أكثر من عقدين من الزمن .