الجزيرة نت : قلق فلسطيني من خصخصة سجون الاحتلال

عوض الرجوب-الخليل 

تسود حالة من القلق على المستويات الرسمية والشعبية الفلسطينية من الخطوات العملية التي تتخذها سلطات الاحتلال، والهادفة إلى خصخصة السجون وتحويلها إلى سوق استثمارية تدر الربح على السجانين.

وتكمن الخطورة في استثمار وجود الأسرى الفلسطينيين وتحويلهم إلى مجرد سلع، وانتزاع القيمة النضالية والوطنية التي يفترض أن يتمتعوا بها، الأمر الذي دفع كثيرين إلى دق ناقوس الخطر.

وبموجب الخصخصة ستكون إقامة الأسير في سجنه على نفقته الخاصة، فهو مجبر على دفع نفقة إقامة من مأكل وملبس ومشرب وعلاج وكهرباء، وبالأسعار التي تحددها إدارة السجن.

استثمار الأسرى
في المحصلة فإن خصخصة السجون ونقلها من القطاع العام للخاص وتحويلها لأماكن استثمار وجلب للربح تعني استمرار الاعتقالات وتراجع الإفراجات، وفق ما يوضحه الخبير بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة بحديثه للجزيرة نت.

ويضيف الخبير أن خصخصة السجون والاستفادة من ملايين الشياكل التي يدفعها ذوو الأسرى ستقود إلى "تهرب مصلحة السجون من التزاماتها، وأن يعيش الأسير على نفقته بشكل يخالف كافة المواثيق الدولية التي تفرض على الدولة الحاجزة توفير مأكل ومشرب وملبس للأسرى".

وأوضح فروانة أن إسرائيل أقرت قانون الخصخصة عام 2004 وتم تطبيقه عمليا، مشيرا إلى  إنشاء سجن خاص كان من المقرر افتتاحه قبل أسابيع لكن ذلك لم يحدث لأن المحكمة العليا لم تقر القانون.

كما ذكر جملة من مظاهر الخصخصة منها ما يتعلق بمتجر السجن "الذي حصل عليه الأسرى بعد سلسلة نضالات لكنه تحول تدريجيا من نعمة إلى نقمة بعد أن أصبح الأسرى يشترون احتياجاتهم بأضعاف سعرها الحقيقي".

وقال أيضا إن إدارات السجون بدأت عمليا في تقليص الخدمات المقدمة للمعتقلين، مما دفع الأسرى إلى شراء احتياجاتهم من الطعام والمشروبات الغازية والساخنة والملابس وأدوات التنظيف على نفقتهم الخاصة مع أنها من واجبات إدارات السجون.

وأضاف فروانة أن الخطورة تكمن في تحمل الأسرى لأثمان الكهرباء والمياه والعلاج، موضحا أن إدارات السجون تشتري الوصفة الطبية للأسرى على حسابهم، كما أصبحت تفرض كشفية لممرض مقابل انتقاله من العيادة إلى داخل السجن، وكشفيات أخرى لعيادة الأسنان.

وأكد أيضا أن إدارات السجون أصبت تحدد كميات الاستهلاك من المياه للأسرى، وتوفرها في ساعات معينة في سجن ريمون، كما بدأت تهدد بتحديد كمية الاستهلاك من الكهرباء وتجبر الأسرى على دفع أثمان الكميات الزائدة.

وانتقد الباحث في قضايا الأسرى اللجنة الدولية للصليب الأحمر تجاه الأسرى لصمتها إزاء ما يجري رغم المناشدات العديدة التي وجهت لها.

إهانة المعتقلين
من جهته اعتبر وزير شؤون الأسرى أن خصخصة السجون "محاولة لإهانة الأسرى والتعامل معهم وكأنهم سلعة أو بضاعة دون أية قيمة إنسانية أو حقوقية" مما يتطلب "بلورة رؤية أو منهج من داخل السجون أو خارجها لطريقة التصدي لهذه المحاولة".

وقال عيسى قراقع إن تحويل السجون إلى مجرد سوق اقتصادي والتعامل مع المتعقلين كمصدر لجلب الأموال لصالح الخزينة الإسرائيلية "يحتاج إلى آلية جديدة للتعامل مع الخدمات التي تقدم للمعتقلين".

وأضاف أن الوزارة وبالتعاون مع قيادات الأسرى تدرس إعادة النظر في كثير من الوسائل التي كانت متبعة في موضوع تقديم الخدمات للمعتقلين "لمحاولة رد الاعتبار للقيمة الوطنية والنضالية للأسرى".

 المصدر : الجزيرة 10-6-2009 

 الرابط الخاص بالتقرير على الجزيرة نت ضمن تقارير وحوارات

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8F3879F1-DDDB-401C-84B4-93E2382FCADB.htm