كما أوصى بضرورة الاستفادة من وسائل الاعلام بما يخدم قضيتهم ويعزز حضور رموز المقاومة وتخصيص مساحة للاهتمام بمعاناتهم وتقديمها الى الراي العام عبر مختلف القنوات العربية والاجنبية الداعمة والمساندة لقضيتهم .

ودعا الى انشاء صندوق دعم مالي يسهم في تحمل اعباء ملاحقة قضاياهم وانتشال عوائلهم من الواقع المزري الذي يواجهونه .

كما دعا الى تبني العمل من اجل تخصيص ايام للاحتجاج ضد الاسر والتضامن مع معاناة الاسرى بتنظيم مختلف اشكال التنديد الممكنة امام البعثات والهيئات الدبلوماسية ذات الصلة .

إعـــلان الجزائـــر

ثم اصدر المجتمعون في ختام أعمال الملتقى "إعلان الجزائر" الذي نص على ما يلي :-

1-  قضية الاسرى والمعتقلين هي من نتائج وافرازات الاحتلال الصهيوني ومخططاته العدوانية ، وهذا يؤكد على ان المقاومة هي حق مشروع للشعب الفلسطيني والامة العربية والاسلامية وواجب ديني ووطني وقومي وانساني يفرض على الامة تبنيه واحتضانه من اجل تحرير الارض والانسان والمقدسات واسترداد جميع الحقوق .

2-  ان الاسير في ظل الاحتلال مقاومة ورمز لنضال الامة ما يتطلب الاستماتة في النضال من اجل سلامته الجسدية والنفسية والعقلية والروحية وكرامته الشخصية ، وان التكفل بحقوقه وحقوق ذويه من الواجبات المؤكدة والمطلوبة من كل الهيئات والمنظمات الوطنية والاقليمية والدولية للدفاع عنها بكل الاساليب والطرق.

3-  ان الاسرى المقدسيين واسرى فلسطين 48 واسرى الجولان العربي المحتل الذين يفصلهم الكيان الصهيوني عن سائر الاسرى في سجونه يقعون في قلب قضية الاسر والاعتقال لدى الاحتلال وفي معركة تحرير جميع الاسرى .

4-  على القوى المساندة والمتواطئة مع الاحتلال التي تدعي حرصها على حقوق الانسان ان تسارع الى مراجعة مواقفها وسلوكها الذي يشكل خرقا فاضحا لقيم وحقوق الانسان والقانون الدولي ومبادئهما.

5-  ان قرابة 8000 اسير فلسطيني وعربي ومسلم في مراكز الاحتلال والتوقيف الاداري والتحقيق والمعسكرات بما يشكلونه من عناوين شامخة لاصرار الامة على مواجهة الاحتلال الصهيوني وبكل ما يواجهونه من عسف وتعذيب وسوء معاملة واعتقال بمن فيهم النساء والاطفال تبقى قضية سياسية ووطنية واخلاقية وانسانية تتطلب من كل ابناء الامة واحرار العالم في جميع المواقع الرسمية والشعبية العمل الدؤوب عنهم وتعويضهم واحتضان اسرهم وذويهم.

6-  ان الاساليب التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع قضايا الاسرى والمعتقلين والمفقودين لدى سلطات الاحتلال والتي تتميز بالتجاهل واللامبالاة واحيانا بتبرير ما لا يبرر من الاعتقال والانتهاكات المرافقة هي ممارسات غير قانونية وغير اخلاقية تفضح المزاعم الصهيونية حول احترام القانون والدعاية التي تروج لهذا الكيان على انه واحة للديمقراطية.

7-  ان ربط قضية الاسرى والمعتقلين ومجهولي المصير في سجون الاحتلال باية اجندة سياسية اخرى يعتبر انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وكل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ولميثاق الامم المتحدة والشرعية العالمية لحقوق الانسان.

8-  ان القوى الحية في الامة والعالم بما فيها منظمات حقوق الانسان المحلية والعربية والدولية مدعوة الى ان تضع على راس اهتماماتها وجداول اعمالها قضية الاسرى والمعتقلين وما يعيشونه من معاناة مريرة في سجون الاحتلال ومعتقلاته العلنية منها والسرية لكي تصبح قضيتهم بكل ابعادها الوطنية والقومية والانسانية شأنا يوميا رئيسا من شؤون الاهتمام العربي والعالمي واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.

9-  ان المنظمات العربية والاقليمية والدولية الرسمية منها والشعبية مدعوة لتاسيس وكالات وصناديق ومؤسسات وهئيات خاصة بمتابعة الاهتمام  القانوني والانساني والاجتماعي والحياتي لهؤلاء الاسرى والعائلات المناصرة لهم على امتداد الامة والعالم .

10-    ضرورة تاسيس شبكة عالمية لدعم الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني على ان تعمل اللجنة التحضيرية للملتقى من اجل ايجاد الترجمة العملية لهذه الآلية وتنفيذها.

11-    يتوجه المشاركون في الملتقى بتحية اكبار واجلال لكل الاسرى والاسيرات في سجون الاحتلال وعهدا منا لهم على مواصلة درب الكفاح والنضال والجهاد من اجل ان تبقى قضيتهم حية في الضمير الانساني الى ان يتحرر اخر سجين في سجون الاحتلال.

الجزائـر 8/12/2010

تـوصيات الملتقى الموجزة

إن الملتقى المنعقد بالجزائر العاصمة " قصر الأمم " يومي الخامس والسادس من كانون أول ديسمبر 2010 الموافق لـ 29-30 ذي الحجة 1431 هجري وبحضور أكثر من ألف شخصية عربية ودولية وبعد مناقشات ومداخلات مستفيضة ومعمقة, والتي أثمرت عشرات المقترحات والتوصيات, التي قدمت من السادة المشاركين في الجلسات العامة والورش, خلص إلى التوصيات التالية :-

1. على مستوى إبراز القضية: يدعو الملتقى إلى تدويل الحملة إنطلاقاً من ضرورة تفعيل الإهتمام بالقضية بمختلف جوانبها وأبعادها الإنسانية والقضائية بما يفيد في إنهاء معاناة الأسرى والإسراع بالإفراج عنهم كما في استرداد جثامين الشهداء كافة وكشف مصير المفقودين عبر المنظمات الدولية المختلفة.

2. على المستوى القانوني: يدعو الملتقى المنظمات والإتحادات والهيئات الحقوقية والقانونية إلى إطلاق آلية للتحقيق والتقصي في الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى والمعتقلين وفي التجاوزات للمواثيق الدولية وشرعية حقوق الإنسان والعمل على ملاحقة كل مرتكبي هذه الجرائم كافة والمشاركين والمساهمين معهم واتخاذ كل المبادرات القانونية المتاحة بهدف الإفراج عنهم.

3. على المستوى الإعلامي: يوصي الملتقى بضرورة الإستفادة القصوى من سلاح الإعلام بما يخدم القضية, إنطلاقاً من توحيد المصطلحات الإعلامية, ويعزز حضور رموز المقاومة, الأسرى وتخصيص مساحة خاصة بهم وبمعاناتهم بما يحفظ أسرهم, ليقدمها إلى الرأي العام عبر مختلف القنوات العربية والأجنبية المساندة والداعمة مستفيدة في ذلك من مختلف التقنيات والبرمجيات الإعلامية الحديثة.

4. على مستوى الدعم المالي: إن واقع الأسرى وعوائلهم يحتاج إلى الإسراع في إنشاء صندوق دعم مالي يسهم في تحمل الأعباء المالية المترتبة على ملاحقة قضاياهم من جهة وفي إنتشال عوائلهم من الواقع المزري الذي يواجهونه من جهة ثانية.

5. على مستوى التحركات الشعبية: يدعو الملتقى اللجنة التحضيرية إلى تبني العمل من أجل تخصيص أيام للإحتجاج ضد الأسر ومعاناة الأسرى بتنظيم مختلف أشكال التنديد الممكنة من تظاهرات واعتصامات واحتجاجات أمام البعثات الدبلوماسية والهيئات ذات الصلة.

6 - نداء عاجل لكل مكونات الشعب الفلسطيني بضرورة إنهاء الإنقسام والعمل على وحدة الصف بين جميع الفصائل الفلسطينية.

7- يوصي الملتقى اللجنة التحضيرية بدراسة جميع المقترحات والتوصيات التي قدمت أثناء الجلسات العامة وجلسات الورش والعمل على بلورتها وتنفيذ ما يمكن منها.