ورقة عمل مقدمة :

من الأخ /عبد الناصر عوني فروانة خلال مشاركته في ندوة بعنوان :

" تأثيرات الحصار على معتقلي قطاع غزة وذويهم "

نظمها اليوم الثلاثاء الموافق 19 فبراير برنامج غزة للصحة النفسية في قاعة فندق الكومودور بغزة

غزة- 19-2-2008-

بداية اسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لبرنامج غزة للصحة النفسية لتنظيمه هذه الندوة الهامة والحيوية ، وهذا يعكس حقيقة اهتمام البرنامج والقائمين عليه بقضية الأسرى وهذا ليس بجديد عليهم ، وأنا أشهد شخصياً بصفتي ممثلاً عن وزارة الأسرى ، بأننا نظمنا وأنجزنا سوياً بشكل مشترك العديد من الفعاليات المميزة المساندة لقضايا الأسرى .

أما فيما يتعلق بعنوان الندوة ، فأعتقد جازماً أنه لم يبقَ شيئاً في فلسطين ، إلاّ وذاق مرارة الإحتلال وتاثر سلباً من الحصار الظالم ، المفروض منذ سنوات ، ولكنه اشتد منذ حزيران الماضي ، وامتد ليشمل المعتقلين العُزل .

بيانات احصائية

 ووفقاً للبيانات الإحصائية المتوفرة لدينا في وزارة الأسرى والمحررين ، فانه لم تعد هناك عائلة في فلسطين إلا وذاق أحد أفرادها أو جميعهم مرارة الأسر ، كما لم تعد هناك بقعة في فلسطين التاريخية إلا وأن أقيم عليها سجن أو معتقل أو مركز توقيف ، ومنذ العام 1967 أعتقلت قوات الإحتلال قرابة 700 ألف مواطن فلسطيني ، بينهم أكثر من 60000 ألف فلسطيني أعتقلوا خلال انتفاضة الأقصى ، ويوجد الآن قرابة 11000 معتقل بينهم 98 أسيرة و 355 طفل ، وهؤلاء موزعين على قرابة 28 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف .

والأخطر وأقولها بكل مرارة  من ذلك أنه يوجد من بين الأسرى ( 352 ) أسير معتقلين منذ ما قبل أوسلو وهؤلاء أقل واحد منهم مضى على اعتقاله 14 عاماً فيما أقدمهم مضى على اعتقاله قرابة 31 عاماً ، وعلاوة على ذلك يوجد من بين هؤلاء ( 237 ) أسير مضى على اعتقالهم أكثر من 15 عاماً ، فيما بينهم ( 81 ) أسير مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً ، بل ومنهم ( 13 ) أسير أمضوا أكثر من ربع قرن .

وأتمنى على الحضور والمشاهدين أن لا يتعاملوا مع الأمر لمجرد أرقام واحصائيات ، فلكل واحد من هؤلاء قصصه وحكاياته ومعاناته التي تستوجب أشهر الكتاب والمؤرخين والشعراء لتدوينها .

قائمة الانتهاكات طويلة

وقائمة الإنتهاكات بحق الأسرى طويلة وطويلة جداً بدءاً من أساليب الإعتقال والإختطاف و التعذيب المشرع قانوناً ومروراً بظروف الإحتجاز والمعاملة اللاانسانية والإهمال الطبي وسوء الطعام كماً ونوعاً ، وصولاً الى فرض الحصار ومصادرة الأموال ومنع الزيارات ... وإنما ُتمثّل جميعها انتهاكات فظة لقواعد القانون الدولي الإنساني ، وترقى بها إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية في بعض الأحيان وفي أحيان أخرى جرائم حرب  .

و سلطات الإحتلال الإسرائيلي تتعامل مع هؤلاء المعتقلين على أنهم جزء من الشعب الفلسطيني دون مراعاة لأوضاعهم وظروفهم أواحتياجاتهم الخاصة ، ودون توفير أبسط حقوقهم المكفولة دولياً ، وبالتالي فهم يقفون دائماً أمام شواخص إستهدافها ، ولم تكتف بسلسلة الإجراءات القمعية المتبعة في السجون منذ سنوات ، بل تسعى جاهدة لتطبيق بعض السياسات القمعية المتبعة ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام ، بهدف اذلالهم وتجويعهم وعزلهم عن العالم الخارجي ، وقتلهم جسدياً ونفسياً  .

سياسات عامة امتدت لتطال الأسرى

فمثلاً حينما اتخذت قراراً بتصعيد الإغتيالات ، صعدت من سياسة القتل العمد بعد الإعتقال مما أدى الى ارتفاع ملحوظ لعدد الأسرى الذين قتلوا جراء هذه السياسة خلال انتفاضة الأقصى .

وفي الوقت الذي شرعت فيه قوات الإحتلال ببناء جدار الفصل العنصري ، امتد هذا الجدار ليفصل ما بين الأسير وذوي ، فاستبدل الشبك الحديدي الذي كان يفصل ما بين المعتقل وذويه ويسمح لكل طرف بملامسة أصابع الطرف الآخر من خلال الفتحات الصغيرة والحديث المتبادل عن قرب ،  لتضع بدلاً منه حاجز زجاجي واتسعت المسافة  الفاصلة بين الطرفين إلى عشرات السنتيمترات ، وبالتالي حرمت كل طرف من ملامسة أصابع الطرف الآخر، وأن الحديث فيما بينهم أصبح عسيراً وصعباً حيث يتم عبر سماعة هاتف ، وأصبح حُلم الأمهات ملامسة اصابع أبنائهم ، وأمل الأسرى ملامسة أصابع أطفالهم .

وحينما اشتدت الهجمة على الشعب الفلسطيني وأحكمت سلطات الإحتلال من حصارها على سجن قطاع غزة ، اشتد الهجمة القمعية على الأسرى ، ليسجل خلال العام الماضي أكثر من  ( 50 )  عملية قمع عنيفة ضد الأسرى من قبل قوات نخشون وميتسادا ، كان أعنفها ما جرى في أكتوبر الماضي في معتقل النقب الصحراوي حيث استشهد الأسير محمد الأشقر واصيب قرابة 250 معتقل باصابات مختلفة .

ولربما كان سجل العام المنصرم هو الأكثر انتهاكاً لحقوق الأسرى منذ العام 1967 .

الحصار امتد يطال الأسرى

الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني وخاصة على سكان قطاع غزة ، امتد ليشمل الأسرى داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية ، مما فاقم من معاناة الأسرى وذويهم .

ولعل أبرز تجليات هذا الحصار هو منع زيارات الأهل وبشكل جماعي لكافة أسرى قطاع غزة والذين يقدر عددهم قرابة ( 900 ) معتقل منهم 4 أسيرات وعدد من الأطفال والشيوخ وكبار السن والمرضى والأسرى القدامى .

حيث بينهم ( 137 ) أسير معتقلين منذ ما قبل أوسلو وبين هؤلاء ( 13 أسير ) مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً ، وأقدمهم هو الأسير سليم الكيال المعتقل منذ مايو – آيار 1983 ، وهؤلاء يحتاجون لرعاية خاصة وليس العكس .

الحصار بدأ منذ أسر شاليط

ولكن يمكن القول أن الحصار قد فرض فعلياً على الأسرى وذويهم منذ أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط أواخر حزيران 2006 ، ومنذ ذلك التاريخ منعت أعداد كبيرة من أهالي الأسرى من زيارة أبنائهم بشكل فردي تحت ما يسمى " المنع الأمني " أو بشكل جماعي من خلال عدم انتظام جدول الزيارات ، كورقة ضغط على الفصائل آسرة الجندي .

  ولكن هذا الحصار اشتد وأخذ منحى أكثر قسوة وجماعية منذ حزيران 2007 ، وبالتالي فان أسرى قطاع غزة وذويهم تأثروا ولا زالوا بشكل مباشر جراء هذا الحصار الظالم ، ومنعوا بشكل كامل من زيارات أبنائهم  كعقاب جماعي منذ ذلك التاريخ ولغاية اليوم.

وهذا يعتبر قرار غير مسبوق ، حيث لم يسبق وأن فرض حصار على الأسرى وذويهم بهذا الشكل وطوال تلك المدة وبشكل جماعي وبقرار رسمي  منذ العام 1967 ، وحتى في الأنظمة الأكثر ديكتاتورية في العالم لم نسمع عن قرار رسمي حكومي قد اتخذ يحرم فيه الأسرى بشكل  جماعي من رؤية ذويهم .

أما بشكل فردي فهو مطبق منذ سنوات ، وهناك عدد لا بأس به من الأسرى  ممنوعين من زيارة ذويهم منذ سنوات  تحت حجج أمنية مختلفة أو ما يعرف " بالمنع الأمني " .

ومنع ذوي أسرى قطاع غزة من زياراة أبنائهم نتيجة للحصار الشامل الظالم المفروض منذ حزيران 2007 ،  يعني جدلياً حرمان الأسير من حقه  في استقبال زائريه وعلى الأخص أهله وأقربائه ، الأمر الذي يعتبر مخالف للمواثيق والأعراف الإنسانية والدولية وخاصة المادة ( 116 ) من الفصل الثامن من هذه اتفاقية جنيف " يسمح لكل شخص معتقل بإستقبال زائريه، وعلى الأخص أقاربه على فترات منتظمة، وبقدر ما يمكن من التواتر ، ويسمح للمعتقلين بزيارة عائلاتهم في الحالات العاجلة بقدر الإستطاعة ، وبخاصة في حالة وفاة أحد الأقارب أو مرضه بمرض خطير " .

والحرمان من الزيارة ،  يعني أيضاً حرمان الأسير من تلقي أموال " الكنتينا " عن طريق الأهل ، والملابس الشتوية والأغطية الضرورية والأدوية ، مما فاقم من معاناة الأسرى خلال فصل الشتاء تحديداً حيث عانى الأسرى من قلة الأموال التي يمكن أن يشتروا بها حاجياتهم الأساسية من مقصف السجن " الكانتينا " ، في ظل النقص الحاد في المواد الغذائية والطعام كماً ونوعاً المقدمة من قبل ادارة السجون ، كما وعانوا أيضاً من شحة الأغطية والملابس الشتوية مما أدى الى اصابتهم  بالعديد من الأمراض ، وأيضاً عدم تمكنهم من تلقي الأدوية الضرورية التي كانت ادارة السجن تسمح بدخولها أحياناً عن طريق الأهل  .

ومما لا شك فيه فان الحرمان من زيارات الأهل تشكل  معاناةً قل نظيرها في الوقت الحاضر، وهي معاناة مركبة تثقل كاهل الأسرى وأقاربهم في آن واحد ، وتشكل ضربة نفسية قاسية بحقهم ، وهو عقاب جماعي يترك آثاراً نفسية صعبة مضاعفة على نفسيات الطرفين ، ويخلق فجوة في العلاقة الإجتماعية فيما بينهما ، واسرائيل تواصل سلب هذا الحق المشروع وتحوله الى لفتات انسانية ، وورقة ابتزاز ومساومة  .

والأدهى من ذلك أن هناك العديد من الأسرى فقدوا أمهاتهم أو آبائهم خلال فترة الحصار دون أن يتمكنوا من رؤيتهم ، وهناك أطفال أو أشقاء تجاوزوا سن ال16 عاماً وبالتالي حرموا من زياراة آبائهم أو أشقائهم لسنوات طويلة قادمة ، حيث أن القانون الإسرائيلي المجحف يسمح بالزيارات  فقط للأبناء والأشقاء ممن هم أقل من 16 عاماً فقط  .

- وأسوق مثالاً واحدا هنا وهو حالة الأسيرة فاطمة الزق من مدينة غزة التي وضعت مولودها التاسع بتاريخ 17 يناير الماضي دون أن يسمح لزوجها أو لأبنائها أو لأي من أفراد عائلتها بالوقوف بجانبها في المستشفى أثناء عملية الولادة ، أو بعد الولادة ، كما لم يسمح لأي من أبنائها الثمانية من زيارتها منذ اعتقالها في مايو – آيار 2007 .

الأسرى وذويهم في حالة قلق مستمر

يعيش ذوي الأسرى حالة من قلق المستمرة على ابنائهم ، في ظل الأخبار الساخنة التي تأتيهم من السجون والتي تعكس حجم المعاناة التي يحياها الأسرى ومدى الخطورة التي يتعرضون لها ، لا سيما في ظل اشتداد الهجمة القمعية عليهم وعلى منجزاتهم ، وبالمقابل يعيش الأسرى حالة من القلق الشد على ذويهم في ظل سياسة القمع الإسرائيلية المتبعة ضدهم في قطاع غزة.

اغلاق حسابات الكانتينا وفرض غرامات مالية لأتفه الأسباب

لم تكتفي ادارة مصلحة السجون بذلك بل وبهدف تضييق الخناق على الأسرى وحصارهم أكثر لجأت الى اغلاق حسابات الكانتينا ومصادرة أموال المعتقلين وفرضت غرامات مالية على الأسرى لأتف الأسباب وحرمت الأهالي من تحويل أموال الكانتيا  ، وهي سياسة تهدف لتجويع الأسرى واذلالهم ، وتحرمهم من شراء احتياجاتهم من مقصف السجن ( الكانتيا ) التي عادة ما يكون أسعار السلع فيها عالية جداً توازي أرقى المناطق السياحية في العالم .

وهناك أموال كبيرة قد تم قبولها وتأكد تحويلها وتم جبايتها من الأهل على أن تصل لأبنائهم الأسرى ، إلا أنها صودرت ولم تصل أطلاقاً ، مما يعني أن ادارة مصلحة السجون تنتهج سياسة المصادرة والسرقة أيضاً .

وتعمل وزارة الأسرى جاهدة من أجل معالجة هذه المعضلة ، وصرح وزير الأسرى أشرف العجرمي مؤخراً أنه توصل الى اتفاق مع ادارة مصلحة السجون ، من شأنه أن يعالج هذه المشكلة .

وسائل الإعلام وسيلة للإتصال والتواصل

في ظل الحصار لم يتبقى للأسرى سوى وسائل الإتصال المرئية والمسموعة المحلية من خلال بعض البرامج التي تبثها فضائية فلسطين والبرامج الإذاعية المختلفة وفي مقدمتها اذاعة القدس ، التي تمنح الأسير الفرصة لرؤية أحبائه أووسماع أصواتهم والإطمئنان عليهم ، وهي الوسيلة الأوحد لذوي الأسرى التي من الممكن أن تخفف عليهم ، بحيث تمكنهم من ايصال أصواتهم وتحياتهم لأحبتهم خلف القضبان .

وهنا أدعو وسائل الإعلام المختلفة الى تكثيف برامجها وزيادة المساحة المخصصة لذلك .

قانون جديد أقر بالقراءة التمهيدية

الأخطر أن الكنيست الإسرائيلي أقرت قانوناً بتاريخ 23 يناير الماضي بالقراءة التمهيدية، وبأغلبية 33 صوتاً مقابل 13 نائباً من الكتل العربية وحركة "ميرتس"، يمنع زيارة سجناء سياسيين ينتمون إلى فصائل تحتجز أسرى إسرائيليين .

وهذا يعني حرمان رسمي ومعلن وبغطاء قانوني اسرائيلي ، لقرابة ثلث الأسرى الفلسطينيين من مناطق مختلفة وليس فقط من قطاع غزة ، بالإضافة لبعض الأسرى العرب ، من زيارة ذويهم ورؤية اطفالهم وأحبتهم ، الأمر الذي نرفضه جملة وتفصيلا ونعتبره جريمة انسانية ، تضاف لجرائم الإحتلال الطويلة بحق الأسرى وذويهم .

يذكر أن قرابة نصف ذوي الاسرى محرومين من زيارة أبنائهم فرادى وجماعة ، واذا أقر القانون الجديد ، فهذا يعني أن قرابة ثلثي الأسرى سيحرمون من الزيارة ، وهذا من شأنه أن يخلق أجواء متوترة داخل السجون وقابلة للإنفجار في أي لحظة .

ومن الأهمية بمكان هنا التأكيد على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال معاقبة شعب أو جزء كبير من الشعب بشكل جماعي ، فقط بسبب جماعة مسلحة تأسر جندي .. نعم نحن نتفهم معاناة الأسير شاليط وعائلته ، ولكن على العالم أن يتفهم معاناة أكثر من 11000 أسير فلسطيني وعائلاتهم ومن قبلهم عشرات الآلاف ، كما وعلى العالم أن يعي أن الإفراج عن الأسرى يعتبر بمثابة مقدمة أساسية لدفع عملية السلام ، وأن الأمن لم ولن يتحقق يوماً إلا بالسلام القائم على العدل الذي يبدأ بإنهاء الإحتلال وإطلاق سراح كافة الأسرى وفي مقدمتهم الأسرى القدامى ضمن جدول زمني واضح وملزم .

ملاحظة / في ختام الندوة فتح باب النقاش والمداخلات وبدوره عقب الأخ عبد الناصر فروانة على بعض المداخلات ، وأجاب على بعض الأسئلة الموجهة من بعض الحضور وأهالي الأسرى ، خاصة تلك التي وجهت إليه لاسيما فيما يتعلق بدور وزارة الأسرى والمحررين ، وأكد خلال ردوده على دور وزارة الأسرى المتطور تجاه الأسرى وذويهم على كافة الصعد السياسية والمادية والإعلامية واستعرض على عجالة ما تقوم به الوزارة ووزيرها الأخ أشرف العجرمي بهذا الخصوص على كافة الصعد المحلية والعربية والدولية ، مؤكداً على أنها تتعامل مع الأسرى وذويهم  بدون تميز وتقدم ما يقارب من 3 مليون دولار أمريكي شهرياً كرواتب وكانتينا لكافة الأسرى بدون استثناء أو تمييز وتسعى جاهدة الى ابراز معاناتهم والتخفيف منها ومن معاناة ذويهم على طريق العمل من أجل اطلاق سراحهم جميعاً .

وحول راتب الـ 800 شيكل وردأ على أحد الأسئلة أكد الأخ عبد الناصر على أنها جاءت بقرار من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وتصرف من الصندوق القومي التابع للمنظمة  وليست من ميزانية السلطة أو وزارة المالية ، وذلك لأسرى الفصائل المضوية في اطار منظمة التحرير ، وهذا مطلب من الأسرى داخل السجون حتى يتساووا مع أسرى حماس والجهاد والذين يتقاضون رواتب مماثلة من تنظيماتهم ، إضافة على الرواتب التي يتقاضونها من السلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة الأسرى والمحررين والتي تمثل الجميع  .

مع الإحترام والتقدير

عبد الناصر عوني فروانة

مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين

19 فبراير 2008