ملخص عن
تقرير مميز وشامل
بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني
الأول من نوعه من حيث شمولية الموضوعات وحداثتها ودقة المعلومات
الأسرى والمعتقلون .. إلى متى ؟؟؟
عقود مضت ومعاناة تفاقمت وأحلام لم تتحقق بعد ..!!
إعداد / عبد الناصر عوني فروانة
12 نيسان 2007
مع فجر كل يوم جديد نجد أنفسنا مطالبون ببذل المزيد من الجهد تجاه أسرانا وقضاياهم العادلة ، ولكن مع اقتراب يوم الأسير الفلسطيني ، يوم الوفاء لشهداء الحركة الوطنية الأسيرة و للأسرى الشهداء مع وقف التنفيذ ، يوم الوفاء لذويهم وأطفالهم ، يوم الوفاء لكل من إلتحق بالحركة الأسيرة ، هذا اليوم الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني في جلسته بتاريخ 17 نيسان عام 1974 كيوم للأسير الفلسطيني تقديراً لنضالات الأسرى وتضحياتهم .
والإحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو واحد من نماذج الإحتلال على مدار التاريخ البشري ، التي لم تكن يوماً على الإطلاق نماذج إنسانياً وديمقراطية ، بل كانت قمعية دموية ، لا إنسانية ولا أخلاقية ، وبالتالي فان الإحتلال الإسرائيلي استخدم ولا يزال الوسائل الأكثر دماراً ودموية دون مراعاة للجنس أو العمر فالكل سواسية ، وحتى الأطفال الرضع لم تسلم من استهدافه ، فاقتلع المواطنين وشردهم من ديارهم عام 1948 ، وتصاعدت حملته وممارساته الدموية بعد احتلاله لباقي الأراضي الفلسطينية عام 1967 ، بهدف إذلال الشعب الفلسطيني وتركيعه والقضاء على ما بداخله من إنتماء وطني واسلامي لفلسطين ، وقبوله بالأمر الواقع ، وبالتالي القضاء على كل ما هو رافض ومقاوم لوجود هذا الإحتلال وأدواته مما يفسح له المجال للسيطرة على فلسطين وتحقيق حلمهم باقامة وطن لليهود عليها .
فبقوة السلاح انتهك حقوق الإنسان ، وبانحطاط الأخلاق والمبادىء داس على كافة الإتفاقيات والمواثيق الدولية ، وبالتخاذل الدولي والصمت العربي الرسمي غيَّر المصطلحات فأصبحت المقاومة " إرهاباً " ! أما الجرائم التي ينفذها ضد المواطنين والأطفال العُزَّل أصبحت دفاعٌ عن النفس ! والإعتقالات هدفها قمع " الإرهاب " ! والسجون لإعادة تأهيل المعتقلين ! والتعذيب المحرم دولياً أصبح قانوناً مشرعاً في السجون الإسرائيلية !
إعتقالات واسعة وبأشكال عديدة
وبالمقابل صعَّد الإحتلال من قمعه ، وشن بجانب سياسة الإبادة والقتل الجماعي والتهجير ومصادرة الأراضي والممتلكات وهدم البيوت وغيرها من الأساليب العنصرية ، حملات اعتقالات واسعة وإنتهجت قواته أشكال عديدة في إعتقالها للمواطنين الأبرياء العُّزل ، وأعضاء وأنصار الفصائل الفلسطينية المختلفة ، فهناك الإعتقال العشوائي من الشارع خلال المظاهرات أو فور تنفيذ عملية ضد قوات الإحتلال أو بعد رميها بالحجارة ، وهناك الإعتقالات عبر الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش المقامة بكثافة على مداخل المدن والمخيمات والطرق الرئيسية والفرعية ، أوعبر المعابر أثناء سفر وتنقل المواطنين ، وهناك الإعتقال من خلال الإستدعاء ، أو باقتحام البيت ليلاً واعتقال الشخص المطلوب ويمكن تصنيف الإعتقالات إلى ثلاث :
الإعتقال الإحترازي المؤقت :
ويكون لعدة أيام تصل إلى 18 يوم وتمتد أحياناً إلى 48 يوماً أو تزيد بقليل ، و تلجأ إليه قوات الإحتلال في المناسبات الوطنية كذكرى إنطلاقات الفصائل أو يوم الأرض أو إعلان الإستقلال أو ...إلخ.
الإعتقال الإداري :
" هو عملية قيام السلطة باعتقال شخص ما دون توجيه تهم محددة إليه ودون تقديمه إلى المحاكمة وذلك عن طريق استخدام إجراءات إدارية " .
و هو يعني إبقاء الفلسطينيين رهن الاعتقال دون عرضهم على محكمة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة شهور أو سنة كاملة قابلة للتجديد بسبب إعتناقهم أفكاراً وآراءاً سياسية مناهضة للاحتلال ، أو أنهم تعرضوا لفترات طويلة من التحقيق ولم تثبت ضدهم أية تهم أمنية أو مخالفات يعاقب عليها قانون الإحتلال ، بل وأن هناك من تم تحويلهم للإعتقال الإداري بعد انتهاء مدة محكوميتهم .
و سياسة الاعتقال الإداري هي سياسة قديمة حديثة انتهجتها سلطات الإحتلال الإسرائيلية منذ اليوم الأول لاحتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة ، ولا زالت تستخدمها ضد المواطنين الفلسطينيين ، كإجراءٍ عقابيٍ ضد من لا تثبت إدانتهم أو توجيه أي اتهام ضدهم ، مستندة بذلك إلى المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها السلطات البريطانية في سبتمبر /أيلول 1945 ، ثم قامت إسرائيل بسن تشريعها الخاص بالاعتقال الإداري ضمن تشريعات الأمن لعام 1970 وذلك من خلال الأمر العسكري رقم 378 متضمناً نفس البنود التي جاءت في أنظمة الطوارئ البريطانية ، ومن ثم طرأ العديد من التعديلات على الأمر العسكري هذا ، ولكن هذه التعديلات كانت في مجملها شكلية تطال صلاحيات قائد المنطقة والنواحي الإدارية لا الموضوعية ، ولقد أصدرت السلطات العسكرية الاسرائيلية (12) أمرأ عسكرياً تتعلق بالاعتقال الإداري .
واتخذت السلطات الاسرائيلية من سياسة الاعتقال الإداري وتجديده سيفاً تسلطه على رقاب المعتقلين فبالوقت الذي يعد فيه المعتقل نفسه لانتهاء مدة اعتقاله والعودة إلى أهله وذويه ومزاولة أعماله ودراسته تقوم إدارة المعتقل بتمديد فترة اعتقاله لفترة جديدة وصلت ضد بعضهم لنحو أربع عشرة مرة متتالية وبالإجمال وصلت إلى أكثر من خمس سنوات والأدهى من ذلك أن هناك من الأسرى من تم تحويلهم للإعتقال الإداري بعد أنتهاء مدة محكوميتهم ،.
الإعتقال المصحوب بالتحقيق والتعذيب :
و يتم مع من تتهمهم سلطات الإحتلال بالإنتماء لإحدى التنظيمات الفلسطينية أو الإشتراك في نشاطات جماهيرية ووطنية وعسكرية أو السعي لتكوين تنظيم صغير يهدف المساس بالإحتلال ومؤسساته المختلفة ، أو تشكيل مجموعات للتحرض على الإحتلال وممارساته ، وهؤلاء المعتقلين يتعرضون لتعذيب قاسي جداً ، وعادة ما يرتبط ذلك وفقاً لطبيعة التهمة الموجهة له ، ومن ثم من ينتزع منه اعترافاً حتى ولو كان تحت الضغط والتعذيب يُعرض للمحاكمة ويصدر بحقهم أحكاماً قاسية تصل للسجن مدى الحياة ، ومن لم يستطع المحققون انتزاع اعتراف منه يحاكم وفقاً لإعتراف الغير استناداً لقانون" تامير " أو أن يتم تحويله للإعتقال الإداري أو يطلق سراحه.
سـجون ومعتقلات تفتقر لأبسط حقوق الإنسان
وزج بهؤلاء المعتقلين في سجون ومعتقلات ورثها عن الإنتداب البريطاني والحكم الأردني وتم توسيعها عام 1970م ، و لجأ الى إعتقال العديد من الشخصيات الوطنية ومن يشتبه بأن لهم علاقة بالمقاومة من قريب أو من بعيد مستنداً الى ما يعرف بـ" قوانين الطوارئ " التي تجيز اعتقال أي مشبوه عربي دون مذكرة توقيف ودون محاكمة وهذا يتناقض والمادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " لا يجوز إعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً " ولا يمكن هنا فصل قضية المعتقلين عن عملية الصراع التاريخي في فلسطين والمستمر حتى يومنا هذا .
وفي وقت لاحق بنى الإحتلال عدداً من السجون والمعتقلات بمواصفاته الخاصة ، وبشروط حياتية وصحية أكثر قساوة ولا تصلح حقيقة للحياة البشرية ، حتى وصل عددهم الإجمالي إلى ما يقارب من ثلاثين سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف ، وهذه وزعت جغرافياً على طول الوطن وعرضه ، ولم تعد هناك بقعة في فلسطين التاريخية إلاَّ وأن أقيم عليها سجناً أو معتقلاً أو مركز توقيف ، وغالبيتها العظمى تقع في المناطق الفلسطينية التي أحتلت عام 1948 ، ومنها ما يقع في أماكن خطرة وغير آمنة ومعرضة للحروب ، وهذا يتنافى واتفاقية جنيف الرابعة في فصلها الثاني المادة 83 " لا يجوز للدولة الحاجزة أن تقيم المعتقلات في مناطق معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب " وأيضاً المادة 49 من القسم الثالث من ذات الإتفاقية " يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الإحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى ، محتلة أو غير محتلة ، أياً كانت دواعيه ".
ويواجه الأسرى والمعتقلون في كافة السجون والمعتقلات الإسرائيلية إنتهاكاً فاضحاً لأبسط حقوقهم الإنسانية ، كما يواجهون إرهاباً منظماً وخرقاً سافراً لمواثيق الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان والإتفاقات الدولية حول معاملة أسرى الحرب والسكان المدنيين زمن الحرب ، ولقد تحولت هذه السجون إلى بدائل لأعواد المشانق ، فبداخلها يجرى أبشع عمليات القتل الـروحي والنفسي والتعذيب الجسدي وبداخلها يتم إعدام المعتقلين بشكل بطيء ، فالحياة بداخلها قاسية جداً ، وتشهد أوضاعاً لاإنسانية تتنافى وأبسط الحقوق الإنسانية ، فالمباني قديمة بالية تآكلت بفعل عوامل التعرية وسوء الصيانة، والغرف معتمة بإستثناء نافذة صغيرة جداً هي نافذة القضبان الحديدية وشبكة من الاسلاك الحديدية ، و الغرف تفتقر للهواء اللازم للتنفس بسبب الإزدحام ودكدس العشرات في غرفة واحدة .
سجون ومعتقلات تخضع لإدارتين ويحكمها عقلية واحدة
وتخضع تلك السجون والمعتقلات لإدارتين ، ولكن يحكمها عقلية واحدة هي عقلية الإحتلال وما ينتج عنها من سلوك قمعي دموي، فهناك السجون المركزية التي تخضع لشرطة إدارة مصلحة السجون ، وهي عبارة عن مباني أسمنتية وغرف مثل سجن بئر السبع بقسميه ايشل ( 550 أسير ) وأوهلي كيدار ( 450 أسير ) ويقع شرق مدينة بئر السبع على طريق ايلات ، ويعتبر أول سجن تبنيه حكومة الإحتلال الإسرائيلي وافتتح في يناير عام 1970 ، ونفحة ( 750 معتقل ) في صحراء النقب جنوب فلسطين و يبعد 100كم عن مدينة بئر السبع و200كم عن مدينة القدس، وريمون وهو سجن جديد بجانب سجن نفحة وفيه قرابة ( 500 معتقل ) ، وعسقلان وسط مدينة المجدل ويبعد قرابة 25 كم إلى الشمال من قطاع غزة وفيه ( 500 أسير ) ، و شطة ( 300 معتقل ) ، و جلبوع فيه أكثر من ( 800 معتقل ) ويقعان في غور الأردن جنوب بحيرة طبريا، والدامون بقسميه ويقع قرب حيفا وفيه كبار وأشبال ( 360 معتقل ) ، وسجن الرملة ويقع على الطريق الفاصل بين مدينتي اللد والرملة ، وسجن نفي ترستا وأنشئ عام 1968 ، ويقع بجانب سجن الرملة وهو مخصص للنساء الإسرائيليات الجنائيات والفلسطينيات ، سجن أيالون قسم من أقسام الرملة لكنه سجن مستقل في أنظمته وظروفه ( 10 معتقلين اداريين )، والشيء نفسه بالنسبة لسجن نيتسان الذي سميَّ نسبة إلى مديره الذي قتل على أيدي فلسطينيين وفيه ( 240 أسير ) ، وسجن تلموند الذي يقع جنوبي الخط الممتد بين مدينتي طولكرم ونتانيا على الطريق القديمة المؤدية إلى الخضيرة وفيه قسمين واحد للنساء وآخر مخصص للأطفال ، وسجن هداريم بقسميه 3 و8 ويقع على مقربة من مدينة نتانيا شمال فلسطين وفيه الآن أكثر من ( 250 معتقل ) ، وهو سجن حديث نسبياً و أسس على نظام السجون الأمريكية، وقد أدخل أول فوج من الأسرى إليه في شهر تشرين أول ، وسجن هشارون في بتاح تكفا وفيه ثلاثة أقسام للأسيرات والأطفال والكبار ومجموع من فيه قرابة ( 500 معتقل ) ، وسجن بنيامين ( 40 ) في الخليل ، وسجن عتليت ( 20 معتقل ) الذي يقع جنوب حيفا ، و كفاريونا شمال تل أبيب ويقع في منطقة بيت ليد على الطريق بين طولكرم و نتانيا .. إلخ .
ومعتقلات هي أشبه بمعتقلات الإعتقال في عهد النازية
وهناك المعتقلات والتي تخضع لإدارة الجيش العسكري مباشرة وينتشر بداخلها الجنود المدججين بالأسلحة وكثيراً ما أطلق هؤلاء الجنود الرصاص الحي القاتل على المعتقلين إذا ما حاولوا الإحتجاج السلمي مما أدى الى اصابة واستشهاد العديد منهم أمثال الشهيدين أسعد الشوا وعلى الصمودي بتاريخ 16 آب 1988 في معتقل النقب الصحراوي ، وهذه المعتقلات عبارة عن معسكرات اعتقال منتشرة فيها الخيام وكل مجموعة من الخيام تشكل قسماً يحيطه السياج والحراس المدججين بالسلاح من كل جوانبه وهي أشبه بمعتقلات الإعتقال في عهد النازية ، مع إضافة ما ابتكرته العقلية الإسرائيلية من قمع وإذلال ، وبمجرد وصول المعتقل إليه يتم إستبدال إسمه برقم خاص به ، ويتم التعامل معه بالرقم حتى تحرره ، ومن هذه المعتقلات أنصار 3 في النقب ويبعد بضعة كيلومترات فقط عن الحدود المصرية وفيه قرابة ( 2400 معتقل ) ، ومعتقل عوفر في بيتونيا قرب رام الله وفي ( 900 معتقل ) ، ومجدو في شمال البلاد وفيه قرابة ( 1400 معتقل ) وغيرها ، وتشهد هذه المعتقلات ظروفاً أكثر قساوة من السجون المركزية .
ولكن لا بد من الإشارة هنا بأن معتقل أنصار 3 تم نقل السيطرة عليه لإدارة مصلحة السجون خلال إنتفاضة الأقصى في آذار 2006 ، وقبله ببضعة شهور أيضاً تم نقل المسؤولية عن معتقل مجدو الى إدارة مصلحة السجون ، وهناك نية لنقل معتقل عوفر من مسؤولية الجيش إلى إدارة مصلحة السجون .
أما مراكز التحقيق والتوقيف فهي عديدة ويوجد فيها العشرات من المعتقلين ، وهي تابعة لأجهزة الأمن الداخلي مثل الجلمة على الطريق العام بين حيفا والناصرة ( 20 معتقل )، بيت ايل جنوب شرق رام الله ( 20 معتقل ) ، بتاح تكفا في مدينة بتاح تكفا ( 20 معتقل ) ، والمسكوبية في القدس ، معسكر حوارة القريب من نابلس ( 45 معتقل ) ، مركز توقبف المجنونة جنوب الخيل ، معسكر سالم ( 25 معتقل ) ، المسكوبية في القدس ( 45 معتقل ) ، قدوميم ويقع في مستوطنة كفار قدوميم في محيط معسكر للجيش ( 22 معتقل ) ، ايرز على الحدود من الشمال قطاع غزة ، وهناك مراكز تحقيق في بعض السجون كعسقلان مثلاً .
لا نملك سجلاً كاملاً ونفتقر لخطة استراتيجية لتوثيق مجمل حالات الإعتقال
ليس مبرراً بعد هذا العمر الطويل للسجون والمعتقلات الإسرائيلية ، وأربعون عاماً من الإحتلال الإسرائيلي لباقي أراضي فلسطين ، أن لا نملك سجلاً توثيقياً كاملاً ودقيقاً لمجمل حالات الإعتقال ، أوعلى الأقل أغلبها ونسبتها الكبيرة ، وللأسف لم يتم العمل لأجل ذلك ، كما لا يوجد خطة مستقبلية استراتيجية لإنجاز ذلك .
وحتى الصليب الأحمر الدولي ، لا يملك هو الآخر سجلات كاملة ، فهناك سنوات عديدة في بدايات الإحتلال لا يملك الصليب شيئاً عنها ويرفض استخراج أوراق ثبوتية لأسرى سابقين أعتقلوا أواخر الستينات وأوائل السبعينات ، وفي الوقت ذاته يرفض التعاون وتبادل المعلومات بهذا المجال .
الأسـرى في أرقـام
ولكن وفقاً لتقديرات العديد ممن أعتقلوا في السنوات والعقود المختلفة ، و المؤسسات المعنية بهذا المجال رسمية وأهلية ، واستناداً لدراسات وتقارير العديد من الباحثين المختصين ، يمكننا القول بأن حالات الإعتقال منذ العام 1967 ولحتى الآن وصلت لقرابة ( 700 ألف ) مواطن فلسطيني ، وهذا يمثل قرابة ( 25 % ) ربع السكان الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية ، وهي أكبر نسبة في العالم ، بالإضافة لعشرات الآلاف ممن اعتقلوا واحتجزوا لساعات وأيام قلائل ومن ثم أطلق سراحهم ، كما وأنها اعتقلت أيضاً الآلاف من المواطنين العرب.
ويعتبر الأسير محمود بكر حجازي هو أول أسير فلسطيني في الثورة الفلسطينية المعاصرة التي انطلقت في الأول من يناير عام 1965م، وأعتقل بتاريخ 18/1/1965م ، وحكم عليه آنذاك بالإعدام ولكن الحكم لم ينفذ .
وبتاريخ 28 يناير 1971 جرت عملية تبادل أسير مقابل أسير ما بين حكومة الإحتلال الإسرائيلي وحركة فتح إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ، وأطلق بموجبها سراح الأسير حجازي مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي شموئيل فايز الذي اختطفته حركة فتح في أواخر العام 1969م ، وتمت عملية التبادل في رأس الناقورة برعاية الصليب الأحمر وتوجه بعدها حجازي الى لبنان ، وعاد إلى غزة مع القوات الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو عام 1994.
فيما تعتبر الأسيرة فاطمة برناوي هي أول مناضلة فلسطينية يتم اعتقالها ، وذلك في تشرين ثاني 1967 ، بعد وضعها قنبلة في سينما صهيون في مدينة القدس، وحكم عليها بالسجن مدى الحياة .
الإعتقالات لم تطفئ نار الثورة ولم تفقد الأمل
و بالرغم من هذا الكم الهائل من المعتقلين ، إلاَّ أن تلك الإعتقالات لم ولن تطفئ نار الحقد على الإحتلال ، ولم توقف النضال ضده وضد ممارساته القمعية ، كما أن شهور وسنوات وعقود الأسر لم تقضي على إنسانية الأسرى وفلسطينيتهم وإنتمائهم للوطن والقضية ، وبالتالي لن تثنيهم عن مواصلة نضالهم نحو الحرية والإستقلال، فالشعب الفلسطيني لم يعد يخيفه الإعتقال ولا كثرة السجون ، وللدلالة على ذلك فإن الآلاف من الفلسطينيين أعتقلوا عدة مرات ، بالرغم مما تعرضوا له من صنوف مختلفة من التعذيب والمعاملة اللا إنسانية القاسية ، وعاشوا في ظروف لا تمت للحياة الآدمية بأية صلة .
أرقام وإحصائيات تاريخية
حسب التقديرات كما قلنا آنفاً اعتقلت " إسرائيل " منذ احتلالها لباقي الاراضي الفلسطينية في حزيران عام 1967م ، ولحتى الآن ( 700 ألف مواطن ) وموزعين حسب الفترة الزمنية كالآتي :
- ( 1967-1987 بلغت ما يقارب من 420 ألف حالة )
- الإنتفاضة الأولى : ( ديسمبر 1987م – منتصف 1994 م بلغت ما يقارب من 210 ألف حالة )
- ( خلال الفترة الممتدة ما بين قيام السلطة الوطنية الفلسطينية منتصف عام 1994م ، وما بين إنتفاضة الأقصى 28 سبتمبر 2000 ، لم تتجاوز عشرة آلاف حالة )
- إنتفاضة الأقصى : ( 28 سبتمبر 2000 – وحتى اعداد هذا التقرير بلغت ما يقارب 60 ألف حالة إعتقال )
إجـمالي عدد المعتقلين الآن
فيما يبلغ عدد المعتقلين الآن قرابة ( 10400 ) معتقل ، ووراء كل منهم أحبة وأصدقاء ، أطفال وأمهات يتجرعون ألم الفراق ومرارة الحرمان , و لكلٍ منهم قصصه وحكاياته .
وموزعين كالتالي ( 8828 معتقلاً ) من الضفة الغربية ، و( 850 ) من قطاع غزة ، و( 525 ) من القدس ، و( 142 ) من المناطق التي أحتلت عام 1948 ، والعشرات من المعتقلين العرب من لبنان وسوريا والأردن ومصر .
ومن هؤلاء ( 116 ) معتقلة ، و (330 طفلاً ) تتراوح أعمارهم ما بين 12- 18 عاماً ، وهؤلاء المعتقلين والمعتقلات يعانون أواضعاً صعبة تهدد حياتهم ومستقبلهم ومستقبل ذويهم ، وجميع هؤلاء أعتقلوا خلال إنتفاضة الأقصى بإستثناء ( 552 معتقل ) فقط هم معتقلون منذ ما قبل إنتفاضة الأقصى التي اندلعت في 28 سبتمبر 2000 .
ومن الجدير ذكره بأن عدد المعتقلين لم يصل إلى هذا الرقم الكبير ( 10400 معتقل ) منذ أكثر من عشر سنوات ، وبالتحديد منذ العام 1994م .
أنواع المعتقلين :
- محكوم ( 5116 ) معتقلاً 49.2 %
- إداري ( 800 ) معتقلاً 7.7 %
- موقوف ( 4484 ) معتقلاً 43.1 %
المحكومين بالسجن مدى الحياة
قرابة ( 650 أسير ) إجمالي عدد الأسرى المحكومين بالسجن مدى الحياة مرة واحدة أو عدة مرات .
الأسـرى القدامى معاناة مستمرة
( 366 أسيراً ) هو العدد الإجمالي لمن هم معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في 4 آيار 1994 ، وهؤلاء يطلق عليهم " الأسرى القدامى " باعتبارهم أقدم الأسرى ، فأقل واحد منهم مضى على اعتقاله ثلاثة عشر عاماً ، وأقدمهم مضى على اعتقاله ثلاثون عاماً ، وهؤلاء " الأسرى القدامى " هم من مناطق جغرافية مختلفة ، بل ومنهم من بلدان عربية شقيقة .
هؤلاء الأسرى أفنوا زهرات شبابهم خلف القضبان ، فمنهم من أمضى من عمره في السجن أكثر مما أمضى خارجه ولا يزال ، ومنهم من ترك أبنائه أطفالاً ، ليلتقي بهم ويعانقهم للمرة الأولى بدون قضبان وهم أسرى مثله خلف القضبان ، ومنهم من فقد والديه وللأبد دون أن يقبلهم قبلة الوداع الأخير ، و الكثير منهم لم يرَ أحبة وأصدقاء له منذ لحظة اعتقاله ، بل ونسى صورهم وصور وملامح جيرانه وحتى أقربائه ومنهم ومنهم ... لكن جميعهم يحيون على الأمل رغم الألم ، وواثقون من يوم سيأتي حتماً ليروا فيه الحرية ووجوه أحبتهم بلا قضبان وقيود وبعيداً عن السجان .
الأسـرى القدامى من الضـفة الغربيـة
( 144 أسيراً ) من الضفة الغربية أقدمهم وأقدم الأسرى عموماً هم سعيد وجيه سعيد العتبة ( 56 عاماً ) من نابلس ، وهو أعزب ومعتقل منذ 29/7/1977 ، ونائل صالح عبدالله البرغوثى ( 50 عاماً ) من رام الله ، وهو أعزب ومعتقل منذ 4/4/1978 ، و فخرى عصفور عبدالله البرغوثى ( 53 عاماً ) من رام الله ، متزوج ومعتقل منذ 23/6/1978 ، و اكرم عبدالعزيز سعيد منصور ( 45 عاماً ) من قلقيلية ، أعزب ومعتقل منذ 2/8/1979 ، ومحمد ابراهيم محمود ابوعلى ( 51 عاماً ) من يطا في الخيل ، متزوج ومعتقل منذ 21/8/1980 ، ابراهيم فضل ناجى جابر ( 53 عاماً ) من الخليل ومعتقل منذ 8/1/1982 .
الأسـرى القدامى من قطـاع غـزة
و( 140 أسيراً ) من قطاع غزة أقدمهم الأسير سليم علي ابراهيم الكيال ( 55 عاماً ) من مدينة غزة ، متزوج ومعتقل منذ 30/5/1983 ، و نافذ احمد طالب حرز ( عاماً ) ومعتقل منذ 25/11/1985 ، فايز مطاوع حماد الخور ( 46 عاماً ) أعزب ومعتقل منذ 29/11/1985 ، غازى جمعة محمد النمس ( 49 عاماً ) أعزب 30/11/1985 ، و احمد عبدالرحمن حسين ابوحصيرة ( 55 عاماً ) متزوج ومعتقل منذ 18/2/1986 ، محمد عبدالهادى محمد الحسنى ( 47 عاماً ) متزوج ومعتقل منذ 4/3/1986 ، ابراهيم مصطفى احمد بارود ( 45 عاماً ) أعزب ومعتقل منذ 9/4/1986 ، عبدالرحمن فضل عبدالرحمن القيق ( 44 عاماً ) أعزب ومعتقل منذ 18/12/1986 ، خالد مطاوع مسلم الجعيدى ( 42 عاماً ) ومعتقل منذ 24/12/1986 .
الأسـرى القدامى من القدس
( 51 أسيراً ) من القدس وأقدمهم الأسير فؤاد قاسم عرفات الرازم ( 49 عاماً ) أعزب ومعتقل منذ 30/1/1980 ، والأسير هانى بدوى محمد سعيد جابر ( 41 عاماً ) متزوج ومعتقل منذ 3/9/1985 ، و على بدر راغب مسلمانى ( 50 عاماً ) متزوج ومعتقل منذ 27/4/1986 ، و فواز كاظم رشدى بختان ( 46 عاماً ) أعزب ومعتقل منذ 29/4/1986 ، و خالد احمد داوود محيسن ( 42 عاماً ) متزوج ومعتقل منذ 30/4/1986 ، و عصام صالح على جندل ( 45 عاماً ) أعزب ومعتقل منذ 30/4/1986 ، و علاء الدين احمد رضا البازيان ( 49 عاماً ) أعزب ومعتقل منذ 20/6/1986 ، عبدالناصر داوود مصطفى الحليس ( 48 عاماً ) أعزب ومعتقل منذ 16/10/1986 ، طارق داوود مصطفى الحليسى ( 41 عاماً ) أعزب ومعتقل منذ 16/10/1986 ، و ابراهيم حسين على عليان ( 42 عاماً ) أعزب ومعتقل منذ 19/10/1986 ، و سمير ابراهيم محمود ابونعمة ( 47 عاماً ) أعزب ومعتقل منذ 20/10/1986 ، و حازم محمد صبرى عسيلة ( 45 عاماً ) أعزب ومعتقل منذ 21/10/1986 .
الأسرى القدامى من المناطق التي احتلت عام 1948
و( 22 أسيراً ) من المناطق الفلسطينية التي أحتلت عام 1948 وأقدمهم وأكبرهم سناً هو الأسير سامي خالد يونس ، وهو متزوج ومعتقل منذ 5/1/1983 وقد تجاوز السبعون عاماً من عمره .
الأسـرى القدامى العـرب
( 9 ) أسرى عرب وأقدمهم وعميدهم هوالأسير / سمير سامي القنطار ( 45 عاماً ) من قرية عبية في الجنوب اللبناني ومن مواليد عام 1962 ، كما ويعتبر أشهرهم وهو معتقل منذ 22 نيسان 1979 ، أي منذ 28 عاماً ، ورفضت الحكومة الإسرائيلية الإفراج عنه ضمن صفقة التبادل عام 1985 مع الجبهة الشعبية القيادة العامة ، كما رفضت الإفراج عنه في يناير 2004 ضمن عملية التبادل التي جرت مع حزب الله ، بالرغم أنها أفرجت عن 24 معتقلاً لبنانياً كانوا معتقلين لديها ، وبالمناسبة يعتبر يوم اعتقاله 22 نيسان هو يوم الأسير العربي .
بالإضافة إلى ( 4 أسرى ) سوريين من هضبة الجولان المحتلة وهم بشير سليمان المقت ( 42 عاماً ) وصدقي سليمان المقت ( 40 عاماً ) ، وعاصم محمود والي ( 40 عاماً ) وستيان نمر والي ( 41 عاماً ) ، وجميعهم معتقلون منذ أغسطس1985 .
و ( 4 أسرى ) أردنيين هم سلطان طه العجلوني ( 33 عاماً ) وأمين عبد الكريم الصانع ( 41 عاماً ) وخالد عبد الرازق أبو غليون ( 39 عاماً ) ، وسالم يوسف أبو غليون ( 38 عاماً ) ، وجميعهم معتقلون منذ نوفمبر 1990.
أسرى أمضوا أكثر من خمسة عشر عاماً
حتى يوم الأسير الفلسطيني في السابع عشر من نيسان يكون إجمالي عدد الأسرى الذين أمضوا أكثر من خمسة عشر عاماً قد وصل إلى ( 195 أسيراً ) ، أما من أمضى من هؤلاء أكثر من عشرين عاماً فعددهم ( 64 أسيراً ) ، ومنهم (8 أسرى ) أمضوا أكثر من ربع قرن.
فيما يرتفع وبشكل ملحوظ عددهم مع نهاية العام الحالي 2007 ، حيث يكون قد وصل إجمالي عدد الأسرى الذين أمضوا أكثر من خمسة عشر عاماً إلى ( 241 أسيراً ) ، كما ويرتفع عدد من أمضوا من هؤلاء أكثر من عشرين عاماً ليصل إلى ( 73 أسيراً ) ، أما من أمضوا أكثر من ربع قرن فهم أيضاً في تزايد حيث يصل عددهم نهاية العام الحالي إلى ( 10 أسرى ).
ونأمل أن يرى جميع هؤلاء النور وينالوا حريتهم قريباً ، فكفاهم اعتقال ، وعلى العالم أجمع أن يدرك بأن الأمن لم يتحقق يوماً إلا بالسلام القائم على العدل ويبدأ بإنهاء الإحتلال وإطلاق سراح كافة الأسرى وفي مقدمتهم الأسرى القدامى ضمن جدول زمني واضح وملزم .
الفئة المستهدفة من الشعب الفلسطيني
منذ إحتلالها للأراضي الفلسطينية ، شنَّت سلطات الإحتلال الإسرائيلي حملات إعتقال واسعة ومتعددة طالت الجميع ولم يستثنَ منها أحداً ، وبالتالي لم تقتصر تلك الإعتقالات على فئة عمرية محددة ، فاستهدفت الأطفال قبل الشبان ، والشيوخ قبل الرجال ، والمواطنون العزل قبل النشطاء والمقاومون ، و استهدفت أيضاً الفتيات والسيدات وأمهات كبار السن ، والأدهى من ذلك أنها طالت عائلات بأكملها .
ويوجد في سجون الإحتلال الآن أمهات تركت أطفالها في البيت ، أو وضعت مولودها داخل السجن ، وأطفال كبرت وشيوخ توفيت وشبان أمضوا من أعمارهم في السجن ضعف مما أمضوه خارجه ولازالوا معتقلين ، وغدى السجن والإعتقال و التعذيب ، من المفردات الثابتة في قاموس الشعب الفلسطيني .
كما لم تقتصر على شريحة معينة بل شملت العامل والطالب ، المعلم والطبيب ،القائد السياسي والمحامي ، مستخدمة كافة أساليب وأشكال الاعتقال، بما فيها اجتياح المدن والقرى والمخيمات واختطاف المواطنين ، ويرافقها تفتيش المنازل وإتلاف وتخريب محتوياتها ، فالكل مستهدف والكل متهم والذرائع متعددة والأحكام جاهزة .
وهذه الإعتقالات وما يصاحبها من مداهمات ، كانت تنفذ بغالبيتها العظمى في ساعات الليل ، ويصاحبها أحياناً عدد من الدبابات والمصفحات ، وأحياناً أخرى كانت تتم تحت غطاء جوي من الطائرات الحربية الإسرائيلية ، ويرافقها إطلاق الرصاص بغزارة ، وأحياناً أخرى يتخللها هدم منازل واقتلاع أشجار وتدمير محال تجارية ومركبات خصوصية ، هذا بالإضافة إلى تحويل المعابر والحواجز العسكرية المنتشرة بكثافة على الطرقات ومداخل المخيمات والمدن إلى كمائن لاصطياد المواطنين . .
كما لم يسلم الصيادون من الإعتقال حيث تم اعتراض مراكب الصيد الفلسطينية في عرض البحر واعتقال الكثير من الصيادين ، كما ولم يعد هناك قدسية للأماكن المقدسة التي هي الأخرى اقتُحمت ودُنست.
غالبية المعتقلين من الشباب ومن غير المتزوجين
وبالرغم من شمولية الفئات المستهدفة إلاَ أن فئة الشباب كان لها النسبة الأكبر ، وخاصة ممن تتراوح أعمارهم ما بين ( 18-30 عاماً ) ، وحول الحالة الإجتماعية للأسرى نجد أن قرابة ثلاثة أرباع المعتقلين ( 74 % ) هم من غير المتزوجين .
الإحتلال يستخدم المواطنين العزل كدروع بشرية
لم يقتصر الأمر على ذلك ، بل استخدمت قوات الاحتلال في كثير من الأحيان، المواطنين العزل كدروع بشرية أثناء عمليات الاعتقال ، التي كانت تقوم بها ضد عدد من المواطنين، إضافةً إلى استخدام المنازل والمؤسسات العامة، وحتى المدارس كأماكن اعتقال واحتجاز للمواطنين العزل وفي أحياناً أخرى تم تجميعهم في حفر كبيرة حفرت خصيصاً لهذا الغرض ، كما حصل في بيت حانون شمال قطاع غزة أواخر العام الماضي ..
إضافـة جديدة : اعتقال الوزراء والنواب الفلسطينيين
في تطور خطير وللمرة الأولى منذ اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية ، تقدم قوات الإحتلال بحملة استهداف للوزراء والنواب الفلسطينيين المنتخبين في انتخابات ديمقراطية شرعها المجتمع الدولي وأشاد بنزاهتها وحريتها وشفافيتها ووافقت عليها حكومة الإحتلال قبل إجرائها لكنها رفضت نتائجها ، وأقدمت على اختطاف العشرات منهم من بيوتهم وأماكن عملهم بطريقة لا إنسانية ، وزجت بهم في سجونها ومعتقلاتها وقدمتهم أمام محاكمات جائرة ، وبدأت هذه الحملة المسعورة نهاية حزيران من العام الماضي على اثر " عملية الوهم المتبدد " بتاريخ 25 حزيران 2006 والتي أسرت خلالها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط .
ولا يزال أربع ( 4 ) وزراء في الحكومة الفلسطينية السابقة مختطفين ، وهم وزير المالية عمر عبد الرازق ، ووزير الحكم المحلي عيسى الجعبري ، ووزير شؤون القدس خالد أبو عرفة ، ووزير الأوقاف نايف الرجوب من أصل ( 10 وزراء ) تم اختطافهم منذ ذلك التاريخ وأطلق سراح بعضهم .
كما لا تزال قوات الإحتلال تحتجز ( 41 ) نائباً في المجلس التشريعي من أصل ( 132 نائباً مجموع أعضاء المجلس التشريعي ) وفي مقدمتهم رئيس المجلس التشريعي النائب الدكتور عزيز دويك ، والأخ محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي والغالبية العظمى من هؤلاء النواب محسوبين على قائمة التغيير والإصلاح " حماس " .
ومن هؤلاء ( 10 نواب ) فقط كانوا معتقلون منذ ما قبل إجراء الإنتخابات التشريعية في 25 يناير2006 ، وخاضوا الإنتخابات وهم خلف القضبان ، ( 6 ) منهم محسوبين على قائمة التغيير والإصلاح " حماس " في مقدمتهم الشيخ القائد حسن يوسف و(3 نواب ) محسوبين على قائمة فتح وفي مقدمتهم القائد مروان البرغوثي ، بالإضافة للنائب أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والذي أختطف من سجن أريحا بعد اقتحامه من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي بتاريخ 14/3/2006.
وطالما أننا نتحدث عن إختطاف النائب سعدات من سجن أريحا ، لا بد وأن نذكر بأنه تم اختطاف معه القائد اللواء فؤاد الشوبكي عضو المجلس الثوري لحركة فتح وعدد آخر من المعتقلين منهم أعضاء الجبهة الشعبية تحرير فلسطين المتهمون بقتل وزير السياحة الإسرائيلي رحبئام زئيفي وجميعهم كانوا معتقلين في سجن أريحا التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية تحت حراسة أمريكية وبريطانية .
اختطاف النواب والوزراء انتهاك فاضح لأبسط الأعراف الدولية
ويعتبر اختطاف واستمرار احتجاز هؤلاء النواب والوزراء المنتخبين ، انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية ، كما ويشكل عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية وحقوق الإنسان وحصانة النواب والوزراء ، بهدف الضغط على السلطة وابتزازها ، وشل المجلس التشريعي واضعاف الحكومة الفلسطينية .
الأطفـال في فلسطين .. لم تشفع لهم طفولتهم
خلال إنتفاضة الأقصى فقط اعتقلت قرابة ستة آلاف طفل وزجت بهم في ظروف قاسية ، ، ويوجد الآن قرابة ( 330 طفل ) موزعون على العديد من السجون والمعتقلات أبرزها تلموند وهشارون والنقب والدامون وعوفر وسالم وغيرها .
واعتقالهم كما الشبان ، يكون ممزوجاً بالقمع والضرب والتنكيل ومن ثم التعذيب القاسي ومنهم من يقدم اعترافات ليست دقيقة بسبب حجم التعذيب الذي يتعرض له ، ويستكمل السيناريو البشع والمبرمج في المحاكم الإسرائيلية المختلفة التي لا تراعي طفولتهم وتصدر أحكامها الجائرة بحقهم ، وليس هناك من سقف لتلك الأحكام ، فمنهم من هو محكوم لبضعة شهور ومنهم المؤبد ، وبالمناسبة في آب 1999 ، خفض السن الذي من الممكن فيه محاكمة الأطفال ، وسمح للمحاكم العسكرية الإسرائيلية بمحاكمة الأطفال الفلسطينيين من 12 عاماً وما فوق .
.كما أنهم يعانون من الانقطاع عن الدراسة بسبب الاعتقال والعراقيل التي تضعها إدارة السجون الإسرائيلية أمام إمكانية مواصلة تعليمهم وهذا يؤثر سلباً على مستقبلهم .
المرأة الفلسطينية لم تُستثنى هي الأخرى من الإعتقالات
إنخرطت المرأة الفلسطينية في المسيرة النضالية منذ إنطلاقة الشرارة الأولى للثورة وكان لها دور مميز ، وظهرت في عدة صور ، فهي الأم المثالية التي أنجبت وأرضعت أبنائها حليب الثورة ، و حثت أبنائها وبناتها على التعلم والعمل والإنتاج ، وهي المعلمة والطبيبة ، هي الداعية والناشطة السياسية والجماهيرية ، وهي المقاتلة المميزة بالقلم والحجر والسلاح ، و شاركت فعلياً في عمليات فدائية مميزة .
وتعرضت للإعتقال كما الرجال ، و آلاف النساء والفتيات أعتقلن خلال العقود الماضية وصلت وفقاً لتقديرات مختلفة إلى أكثر من ( 10000 ) معتقلة ، وتعرضن لتعذيب قاسي وأهينت كرامتهن ، واحتجزن في ظروف صعبة وقاسية ، ووضعن في أماكن لا تليق بهن دون مراعاة لجنسهن واحتياجتهن الخاصة ، ودون توفر حقوقهن الأساسية والتي نصت عليها المواثيق الدولية والإنسانية ، بالإضافة للمعاملة الإستفزازية من قبل السجانين والسجانات وتوجيه الشتائم لهن والإعتداء عليهن وتعرضهن للتفتيش المذل خلال خروجهن للمحاكم او للزيارات أو حتى من قسم لآخر ، كما وتعرضن للتحرش الجنسي والتفتيش العاري المذل ، كما ويتم اقتحام غرفهن ليلاً وفجأة من قبل السجانين دون أن يتمكنَ من وضع المناديل كغطاء على رؤوسهن ، ولا يسمح لهن بممارسة الأشغال اليدوية أو التطريز أوإدخال أي شيء عن طريق الأهل له علاقة بذلك .
ومؤخراً طلبن بعض الأسيرات وخاصة المتزوجات ، بزيارة أزواجهن أو اشقائهن الأسرى القابعين في سجون أخرى ، إلاّ أن إدارة السجون لا زالت لحتى الآن ترفض طلبهن هذا .
و خلال إنتفاضة الأقصى فقط اعتقلت قوات الإحتلال قرابة ( 600 ) فتاة وسيدة ، متبقي منهن لحتى الآن ( 116 ) معتقلة ، ومنهن أمهات وأرامل ، آنسات وفتيات قاصرات تقل أعمارهن عن 18 عاماً ، و بعضهن محكوم عليهن أحكاماً عالية وصلت إلى المؤبد عدة مرات ، كالمعتقلة أحلام التميمي المحكوم عليها بالسجن المؤبد 16 مرة ، والمعتقلة قاهرة السعدي من جنين وهي أم لأربعة أطفال ومحكوم عليها بالسجن المؤبد 3 مرات و30 سنة ، والمعتقلات آمنة منى وسناء شحادة ودعاء الجيوسي اللواتي يقضين حكماً بالسجن المؤبد ، وغيرهن الكثيرات ، كما وأن هناك العديد من المعتقلات حكم عليهن بالسجن سنوات طوال كالمعتقلة سونيا محمود الراعي من قلقيلية والتي تقضي حكماً بالسجن ثلاثة عشر عاماً .
سـيدات فلسطينيات وضعن مولودهن خلف القضبان
لم تكن المعتقلة الفلسطينية سمر ابراهيم صبيح من مخيم جباليا بقطاع غزة ، هي الأولى من بين السيدات الفلسطينيات اللواتي يضعن مولودهن خلف القضبان ، فمن قبلها كانت هناك حالات عديدة ، لكنها تعتبر الولادة الثالثة خلال إنتفاضة الأقصى فقط ، حيث سبقتها المعتقلة ميرفت طه من القدس بوضع مولودها " وائل " بتاريخ 8 فبراير 2003 ، ولقد أطلق سراحها مع مولودها في فبراير 2005 بعد قضاء فترة محكوميتها البالغة قرابة ثلاث سنوات ، والمعتقلة منال غانم التي أعتقلت في 17 نيسان 2003 من منزلها في طولكرم ، ووضعت مولودها " نور " بتاريخ 10/10/2003، الذي انفصل عنها بعد أن بلغ العامين من عمره ، ولم تعد تراه إلا من وراء زجاج عازل وشبك سميك ، هذا إن سمح لأهلها بالزيارة ، وقد أطلق سراحها قبل أيام بعد قضاء فترة محكوميتها.
أما سمر صبيح المعتقلة منذ 29/9/2005 والتي كانت حامل في شهورها الأولى آنذاك فلقد وضعت مولودها البكر " براء " في الثلاثين من نيسان عام 2006 ، بعملية قيصرية في مستشفى مئير في كفار سابا ، ومن ثم حكم عليها بالسجن لمدة ثمانية وعشرون شهراً وهي لا تزال معتقلة ومعها طفلها " براء " الذي يعتبر الآن أصغر معتقل في العالم .
ومن الجدير ذكره أن حالة الولادة داخل السجون لم تتم بشكل طبيعي ولم تحظى بالحد الأدنى من الرعاية الطبية ، وتتم تحت حراسة عسكرية وأمنية مشددة وهي مكبلة الأيدي والأرجل بالأصفاد المعدنية ، ولم يتم إزالة هذه القيود إلاّ أثناء العملية فقط .
وهؤلاء المواليد لا يحظون بأية رعاية تذكر ، بل يحرمون من أبسط حقوق الطفولة وأحياناً تصادر حاجياتهم الخاصة وألعابهم الصغيرة ، وأحياناً أخرى يتم معاقبة الأسيرات بسبب بكاء وصراخ هؤلاء الأطفال .
فصل طفلة عن والدتها المعتقلة إدارياً
رضيعة تغادر محكمة عوفر بتاريخ 31/10/2006 لتعود لوالدها ، وأمها يتم تجديد الإعتقال الإداري لها وتعود للسجن ، هذا هو حال الطفلة عائشة وليد الهودلي التي رفضت سلطات الإحتلال بقائها مع والدتها الأسيرة عطاف عليان بدعوى بلوغها العامين .
ويذكر أن الطفلة عائشة ولدت في مخيم الدهيشة ببيت لحم يوم التاسع والعشرين من أيلول عام 2004 ، وبعد عام ونصف اعتقلت والدتها إدارياً ، وخاضت إضراب عن الطعام لمدة اسبوعين قبل أن تستجيب ادارة السجن لتحقيق مطلبها باحتضان ابنتها بضعة شهور حيث تم فصلها حين بلغت من العمر عامين ، .
وقبلها بشهور فصلت إدارة السجن الطفل نور الذي ولد ورأى النور داخل السجن عن والدته الأسيرة منال غانم بحجة أنه بلغ العامين من عمره .
وفي فبراير الماضي وافقت إدارة سجن تلموند على إدخال الطفلة غادة جاسر زيتاوي والتي تبلغ من العمر 7 شهور إلى حضانة والدتها الأسيرة خولة محمد زيتاوي ، بناء على طلب الوالدة وهذه تعتبر ثاني حالة خلال إنتفاضة الأقصى يتم فيها إدخال أطفال للعيش مع أمهاتهم ، حيث يسمح القانون الإسرائيلي للأم برعاية طفلها وابقائه معها في السجن حتى سن العامين فقط ومن ثم يتم الفصل بينهما .
السجون والمعتقلات .. ظروف وأوضاع لا تليق بالبشر
معاملة سلطات الإحتلال مع الأسرى هي واحدة من حيث الجوهر ، ولا فرق ما بين المعاملة في هذا السجن أو ذاك المعتقل ، وإن بدت في بعض الأحيان إختلافات شكلية هنا وهناك ، كما لم تفرق سلطات الإحتلال في معاملتها ما بين المعتقلين من حيث الجنس أو العمر أو الشريحة ، أو حتى الوضع الصحي والإحتياجات الخاصة ، فالكل يقف سواسية أمام شواخص استهدافها ، ويعيشون في ظروف مشابهة ويتعرضون لممارسات ومعاملة واحدة .
فجميع المعتقلين يتعرضون منذ اللحظة الأولى لإعتقالهم لأصناف مختلفة من التنكيل والتعذيب والإهانة ، ومن ثم يزجوا في سجون ذات مباني قديمة وغرف معتمة ، أو في معتقلات عبارة عن خيم ممزقة تالفة هي أشبه بالمعتقلات ابان النازية .
وتعتبر تلك السجون والمعتقلات كما قلنا آنفاً هي بدائل لأعواد المشانق ، فالطعام المقدم سيء للغاية كماً ونوعاً ويفتقر لعناصر الغذائية الأساسية ، والمياه الساخنة شحيحة وكذلك أدوات ومواد التنظيف وبالتالي تنتشر الحشرات والأمراض الجلدية بكثافة .
ويعاني المعتقلين من معاملة قاسية ومهينة تتمثل باقتحام الغرف نهاراً وفي منتصف الليل من قبل حراس السجن أو المعتقل المدججين بالسلاح وبالغاز المسيل للدموع والهراوات ، بالإضافة توجيه الشتائم البذيئة وسب الذات الإلاهية وإجبار المعتقلين على التعرية الكاملة بشكل مهين بحجة التفتيش ، والعبث بحاجياتهم ومصادرتها أحياناً تحت حجج واهية ، إضافة إلى التحرش الجنسي والإغتصاب أحياناً ، و وعزل المعتقل عن إخوانه ورفاقه المعتقلين وعن العالم الخارجي في زنزانة إنفرادية لسنوات طويلة ، ..إلخ
وهناك إنتهاكات أخرى تتمثل باتباع سياسة التجهيل من خلال حرمانهم من مواصلة تعليمهم ومصادرة الكتب والكراسات وحجب الصحف والمجلات لفترات طويلة عنهم ومحاربة أي خطوة تهدف لتنمية قدرات المعتقل من خلال تبادل الخبرات والمعلومات والتثقيف الذاتي ، وبعد اضراب عام 1992 سمح لهم بالإلتحاق بالجامعات ولكن العبرية فقط ، كما و يحرمون من تأدية الشعائر الدينية بحرية ، وتنتهك حقوقهم الشخصية من خلال مراقبتهم الدائمة من خلال وضع كاميرات وأجهزة التنصت في بعض الأقسام كما حدث في سجني جلبوع وأيلون أو من خلال التجوال الدائم للحراس ، .... إلخ
وحدة خاصة لقمع المعتقلين
وحدة " نحشون " الإسرائيلية تطبق فضائح " أبو غريب " بطرقها الخاصة
" وحدة نحشون " شكلت خصيصاً لقمع الأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي لمكافحة ما يسمونه " أعمال شغب " واحكام السيطرة عليهم ، وتعد من أقوى وأكبر الوحدات العسكرية الإسرائيلية ، وتضم عسكريين سبق لهم أن خدموا سابقا في وحدات حربية مختلفة في جيش الاحتلال الإسرائيلي من ذوي خبرات وكفاءات عالية جدا وعناصرها تمتلك مهارات قتالية ويتلقون تدريبات خاصة على كيفية قمع الأسرى.
وتعتدي عناصر " نحشون " بالضرب المبرح على الأسرى مستخدمة العصي والهراوات مما تسبب في كثير من الأحيان كسر بعض أجزاء الجسم كالأطراف والأنف والصدر ، وتعمل بشكل دائم على اقتحام اقسام السجون في ساعات متأخرة من الليل متذرعة بأتفه الأسباب وتستخدم أحياناً قنابل مسيلة للدموع ، واستخدمت نوعاً جديداً من السلاح المطاطي من نوع خاص يؤدي الى اصابة جسم الاسير بحروق وآلام حادة ، كما وقامت سلطات السجون مؤخرا بالسماح لهذه الوحدة بإدخال السلاح الحي إلى السجون .
وتعمل وحدة نحشون 24 ساعة يوميا وتستطيع الوصول إلى مختلف السجون داخل إسرائيل خلال وقت قصير جدا ، ، ويقومون بتوثيق العمليات التي يقومون بها .
وتستخدم وحدة " نحشون " كلاب من فصيلة " ميلنواه " في الزنازين بهدف قمع الأسرى ، وفي حافلات نقل الأسرى الفلسطينيين خوفاً من هروب السجناء أو مهاجمة قافلتهم وتحرير المعتقلين الفلسطينيين منها .
يحتفلون بالذكرى السنوية الأولى لفضيحة أبو غريب على طريقتهم الخاصة
بعض الصور والمشاهد التي رآها العالم عن ما يحدث في سجن أبو غريب في العراق ، يحدث ومنذ عقود في السجون الإسرائيلية ولكن بلا تصوير وبلا رقابة ، فعلى سبيل المثال لا الحصر أقدم السجانون الإسرائيليون في قسم 7 في سجن هشارون الإسرائيلي المخصص للاسرى الأطفال في أواخر نيسان 2005على إلتقاط صور فاضحة لأطفالنا الأسرى وهم عراة ، وهددتهم بها بهدف قمع اضرابهم .
وبعدها بأيام قليلة جرت اعتداءات على المصحف وتدنيسه من قبل حراس المعتقل المدججين بالسلاح في معتقل مجدو ، وفي حزيران من نفس العام اقتحمت وحدة " نحشون " غرف الأسرى في سجن نفحة ، وارتكبت جريمة تمثلت بقيام عناصرها بتدنيس القرآن الكريم وداسوا عليه بأقدامهم بشكل متعمد ومزقوه ، وفي سبتمبر من نفس العام أيضاً تعرض مجموعة من الأسرى في سجن " المسكوبية " الى التعرية الكاملة من ملابسهم أمام عيون بعضهم البعض وأصبحوا كما خلقهم ربهم ، من قبل وحدة " نحشون " الذين لم يكتفوا بذلك ، بل انهالوا عليهم بالضرب المبرح بالعصي والهراوات وبأرجلهم وبساطيرهم على جميع أنحاء أجسامهم، مما أحدث إصاباتٍ كثيرة بينهم. وصاحبَ عملية الاعتداء صراخ وشتائم بذيئة ونابية بحق الأسرى، وشتم الذات الإلهية ، وبعد ذلك وضعوا الأسرى بجانب بعضهم البعض وهم عراة، وقاموا بوضع أسير فوق أسير آخر وهم عراة مما يذكرنا بالمشاهد الأليمة التي حدثت في سجن "أبو غريب" في العراق ، وكأنهم يحتفلون بالذكرى السنوية الأولى لفضيحة أبو غريب على طريقتهم الخاصة .
ومن الجدير ذكره أن شبكة تلفزيون CBS الأمريكية فجرت في الثامن والعشرين من نيسان 2004 فضيحة " سجن أبو غريب" بعد أن نشرت صورا مذهلة ومذلة لسجناء عراقيين وهم عراة وفي أوضاع مشينة .
و لكن لسوء حظ الاسرى الفلسطينيين انه لا يوجد كاميرات داخل السجن لتكشف للعالم عن ما يتعرضون له من جرائم بشعة ومشينة .
الهجمة اشتدت وتصاعدت منذ أسر الجندي الإسرائيلي " جلعاد شاليط "
صعّدت قوات الإحتلال من حملاتها التعسفية بعد اسر الجندي الإسرائيلي " جعاد شاليط " على أيدي فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في25 حزيران 2006 ، حيث اعتقلت منذ ذلك التاريخ وحتى الآن قرابة ( 5000 مواطن ) .
ليس هذا فحسب ، بل و صعدت من حملاتها القمعية بحق أسرانا في السجون والمعتقلات على كافة الصُعد لتطال حياتهم ومنجزاتهم ، والمس بكرامتهم وكرامة ذويهم ، بشكل صامت وبعيداً عن وسائل الإعلام وبلا رقابة ، مستغلة انشغال العالم بما يجري على الساحة الإقليمية والدولية ، وانشغال الفلسطينيين في موضوع الحصار الظالم الذي فرض عليهم منذ آذار 2006 ، وأيضاً في الحوارات الداخلية لتشكيل حكومة وحدة وطنية ، وأخيراً انشغالهم في الأحداث الدموية المؤسفة التي راح ضحيتها العشرات من القتلى والمئات من الجرحى .
تفتيش عاري مذل
بمجرد وصول المعتقل للسجن يتعرض لعملية تفتيش عاري وبشكل مذل واستفزازي ، حيث يقوم السجانون بإجبار الأسير الجديد ، أو العائد من المحكمة العسكرية أو المستشفى ، وأحياناً بعد عودته من زيارة الأهل أو المحامي ، على خلع ملابسه جزئياً أو كاملاً كما ولدته أمه، والطلب منه تمثيل حركات مهينة وسط سيل من الإهانات والشتائم والإستهزاء .
كما وتقوم إدارة السجن في أحيان كثيرة باقتحام أقسام وغرف الأسرى والشروع بأعمال التفتيش ، وفي حالات كثيرة يتم إخضاع الأسرى إلى التفتيش العاري بشكل فرادى وجماعة أحياناً بعيداً عن وسائل الإعلام وكاميرات التصوير .
وقد رفض الأسرى هذا الأسلوب ، لما يشكله من إذلال ومساساً بكرامتهم الإنسانية، الأمر الذي عرضهم إلى تعريتهم بالقوة والاعتداء والضرب الوحشي من قبل السجانين والعقاب بالعزل الإنفرادي أو الحرمان من زيارة الأهل أو فرض غرامة مالية .
وزير الشرطة الإسرائيلية يعترف
اعترف وزير الشرطة الإسرائيلية تساحي هنغبي ، بانتهاج أسلوب التعرية في سجون الاحتلال وذلك في رسالة جوابية لعضو الكنيست أحمد الطيبي في نهاية شهر حزيران 2004.
وكذلك اعترف مدير مصلحة السجون يعقوب غانون في لقاء مع عضو الكنيست أحمد الطيبي بتاريخ 4/7/2004 باستعمال هذا الإسلوب ، مبرراً ذلك بالقول " إن هذه وسيلة قانونية وشرعية لإجراءات أمنية ضد المشتبه بهم بتهريب الرسائل أو أشياء أخرى داخل السجن " .
جدار الفصل العنصري يمتد ليفصل ما بين الأسير وذويه ، والحصار يمتد ليشملهم أيضاً
في الوقت الذي شرعت فيه سلطات الإحتلال ببناء جدار الفصل العنصري وابتلعت من خلاله آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية وشردت ساكنيها وشتت شمل عائلاتها ، ففي الوقت ذاته شرعت سلطات الإحتلال بتطبيق الأمر ذاته على الأسرى من خلال إدارة مصلحة السجون التي استبدلت الشبك الحديدي الذي يفصل ما بين المعتقل وذويه ، وكان يسمح له بملامسة أصابع أطفاله من خلال الفتحات الصغيرة والحديث معهم عن قرب ، لتضع بدلاً منه حاجز زجاجي واتسعت المسافة الفاصلة بين الطرفين إلى عشرات السنتيمترات ، وبالتالي حرمته من ملامسة أصابع أمه وأطفاله ، وأن الحديث فيما بينهم يتم عبر سماعة هاتف وبات الحديث يتم بين الطرفين بصعوبة بالغة .
ومنذ أن فُرض الحصار الظالم على الشعب الفلسطيني منتصف 2006 ، لجأت إدارة مصلحة السجون لتطبيقه على الأسرى، من خلال مصادرة أموالهم وإغلاق حسابات الكثير منهم، وحرمتهم من تلقي الأموال من ذويهم، مما أدى إلى تفاقم معاناتهم وحرمانهم من شراء احتياجاتهم الأساسية من مقصف السجن، نظراً للنقص الحاد في المواد الغذائية وغيرها المقدمة من ادارة السجون، لافتةً إلى أن أسعار تلك الاحتياجات في مقصف السجن مرتفعة جداً وهي أشبه بأسعار مناطق سياحية من الدرجة الأولى.
اجراءات محتملة على إدخال الأموال للأسرى
وتدرس إدارة السجون الإسرائيلية لتطبيق قيود جديدة على إدخال الأموال للـمعتقلين بتحديدها واخضاعها للرقابة كما تدعي ادارة مصلحة السجون ، تتمثل بتحديد المبلغ الأقصى الذي يسمح بادخاله للمعتقل شهرياً وبشكل فرادي ، وكل من يودع مبلغاً لأي أسير تكون هويته معروفه بحيث يمكن للحكومة الإسرائيلية منع تحويل أموال من أشخاص تتهمهم بالعضوية في منظمات المقاومة ، كما يحق لها رفض تحويل مبلغ من المال لأسير تتهمه بأنه كان عضواً في منظمة مسلحة أو لا زال عضواً أو قائداً في منظمة غير مشروعة ، وتحت هذه البنود سيحرم الآلاف من الأسرى من تلقي الأموال من ذويهم أو من السلطة الوطنية وبالتالي سيعانون من النقص الحاد في احتياجاتهم الأساسية .
كما يعنى تحويل الأموال بشكل فردي للأسرى انتزاع المسؤولية من قيادة المعتقلين لتتولاها إدارة السجون ، حيث كان في الماضي يتم إدخال الأموال بشكل جماعي من قبل السلطة الوطنية إلى قيادات الحركة الأسيرة بدون تحديد سقف أقصى ، بالإضافة لما يتم ادخاله من الأهل بشكل فرادى ، وتوزع هذه القيادات والأعضاء الأموال على الأسرى وتحدد آلية الصرف وفقاً لإحتياجات هذا السجن أو ذاك القسم.
التعذيب في سجون الإحتلال الإسرائيلي
ان حكومة الإحتلال الإسرائيلي هي الوحيدة في العالم التي شرعت التعذيب الجسدي المميت والنفسي المدمر ومنحته الغطاء القانوني من أعلى الجهات القضائية ، وبات ممارسة التعذيب نهجاً أساسياً في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين والعرب ، ليس فقط في أقبية التحقيق حيث يسمح للمحقق بالضغط الجسدي والنفسي وبأشكال متعددة وصلت إلى قرابة ثمانون شكلاً واسلوباً ، مثل الضرب والشبح والحشر في ثلاجة والحرمان من النوم والهز العنيف والتحرش الجنسي والعزل الإنفرادي ..إلخ من أجل انتزاع معلومات من المعتقل كما يتذرعون ، ومُورِس التعذيب ضد كل المعتقلين والمعتقلات ، بلا استثناء وإن كان بدرجات متفاوتة ، وأشعر بالحزن الشديد والمرارة التي لا توصف لأنني مضطر لأن أتذكر ما تعرضت له وما يزال يتعرض له آلاف الأسرى من تعذيب لا يمكن أن يوصف بالكلمات ، ولا يمكن أن يشعر به إلا من ذاق مرارته .
المعتقلين مستهدفين باستمرار من إدارات السجون المتعاقبة والمختلفة والتي تحكمها عقلية واحدة ، حتى فيما بعد انتهاء فترة التحقيق ، و يتواصل التعذيب ـ خاصة النفسي منه ـ طوال فترة الإعتقال، فهي تحدد لهم النوم وساعاته ، كمية الهواء وساعات التعرض للشمس ، الغذاء وقيمته وكمية السعرات الحرارية فيه ، تحدد لكل منهم الغذاء الروحي ماذا ومتى يقرأ ، وتحدد لهم فترات وزمن زيارات الأهل وظروفها ، كما تحدد لكل اسير كم يمكن أن تكون دائرته الإجتماعية اليومية ، وتتحكم بطبيعة العلاج وتوقيته ، وبلون الملابس ونوعيتها و... إلخ وذلك بهدف تحطيم سلامة وشخصية المعتقل وهدم الذات الفلسطينية والوطنية و تدمير الإنسان جسداً و إرادةً وروحاً ، وتحطيم شخصيته وتغيير سلوكه ونمط تفكيره ليصبح عالة على أسرته ومجتمعه .
كما لم تكتفِ حكومة الإحتلال بتشريعها للتعذيب ، بل تصدرت الدول المنتجة والمصدرة لأدوات التعذيب المختلفة مثل القيود و السلاسل والأصفاد وكراسي التكبيل ومواد كيماوية تسبب الشلل مثل غاز الأعصاب ، الغاز المسيل للدموع والسموم المخدرة ، أجهزة الصعق الكهربائي.، حسب ما جاء في تقرير نشرته منظمة العفو الدولية قبل قرابة العامين تحت عنوان " تجار الألم " .
نفسية المحققين ودوافع العنف لديهم
السجانين الإسرائيليين ، هم أناس مجردين من الضمير الإنساني ومن كافة المشاعر الإنسانية والأخلاقية ويعتبرون أن كل معتقل هو مشروع قنبلة موقوتة وهو عدو لهم ، وبالتالي يجيزون لأنفسهم ممارسة كل الأساليب الدموية واللاإنسانية ، ويسعون دائماً لإبتكار أبشع الأساليب لإلحاق الألم بالمعتقلين ، وأحياناً يمارسون ذلك لمجرد التسلية والإستمتاع والتباهي فيما بينهم ، وما يساعدهم ويشجعهم على ذلك هو غياب المسائلة والملاحقة القانونية و القضائية لما ارتكبوه من جرائم في أقبية التحقيق ، والتي أدت لوفاة العديد من المعتقلين والتسبب بعاهات مستديمة لآلاف آخرين ، وذلك لوجود غطاء قانوني يسمح لهم بالتعذيب وحصانة للمُعذِبين ، ولم يسبق أن قدم أي محقق للمحاكمة على جرائم اقترفها ، بل بالعكس هناك مَن تمت ترقيتهم " تقديراً " لممارساتهم مع المعتقلين .
وأيضاً غياب الحماية الحقيقة لمواثيق الدولية
هذا كله يتم في ظل وجود العديد من المواثيق الدولية التي حرمت التعذيب ، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 ، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 ، واتفاقية مناهضة التعذيب التي صدرت في 10 ديسمبر عام 1984 ودخلت حيز التنفيذ الفعلي بتاريخ 26 حزيران 1987 .
ولكن غياب الحماية الدولية الحقيقية والفعلية لها، وغياب الرادع الحقيقي لمن لا يلتزم بها وينتهكها ، وتخاذل المجتمع الدولي والتواطؤ الأمريكي تحديداً ، دفع حكومة الإحتلال الإسرائيلي وأجهزتها المختلفة للإستمرار والتمادي في انتهاكاتها المتصاعدة لحقوق الإنسان الفلسطيني الأسير ، ويمكننا أن نسجل هنا بأن " دولة الإحتلال الإسرائيلي " هي الأكثر انتهاكاً للمواثيق والإتفاقيات الدولية ، والأقل إنسانيةً في العالم ، والأكثر إجراماً وإرهاباً .
العـزل من أقسى أشكال التعذيب
وهناك شكل آخر من أشكال التعذيب وهو التعذيب النفسي المتمثل في سياسة العزل بعد إنتهاء التحقيق وحتى بعد إصدار الأحكام الجائرة ، ويهدف الى التضييق على الأسيرو إذلاله وقتله بشكل منظم ومبرمج .
والعزل شيء مختلف تماماً عن باقي السجون ، فهو يعتبر من أقسى أنواع التعذيب والعقاب الذي تلجأ إليه إدارة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين حيث يتم إحتجاز الأسير بشكل منفرد لفترات طويلة من الزمن تتجاوز الخمس سنوات بل وتصل لعشر سنوات ، في غرف صغيرة تعرف بالإكسات ومقفلة بإحكام بباب حديدي سميك وأشعة الشمس لا تعرف لها طريقاً ولا يُسمح للأسير خلالها بالإلتقاء بالأسرى الآخرين مما يسبب له مضاعفات صحية ونفسية خطيرة وذلك ، كما يحرم من آليات الإتصال المختلفة من تلفاز ومذياع وصحف وحتى الساعة التي يعرف فيها الوقت محروم منها.
وسياسة العزل ليست مرتبطة بحقبة زمنية معينة بل أنتهجت ومورست على امتداد الأسر في السجون الإسرائيلية كنهج منظم ، و إزدادت شراسة مع اندلاع الإنتفاضة الفلسطينية الأولى ( 1987 – 1994 ) ، ولم تكتفي إدارة السجون بأماكن وزنازين العزل الموجودة أصلاً في السجون بل أقدمت على إفتتاح أقسام خاصة بالعزل في ظروف أكثر قساوة ، واتبعت سياسة العزل الجماعي في اقسام عزل انشأتها سلطات السجون خصيصاً لهذا الغرض في بئر السبع وهداريم وشطة والرملة ، ولازال هناك العشرات من الأسرى معزولين انفرادياً منذ سنوات رغم المناشدات العديدة .
الأوضاع الصحية في غاية الخطورة
الأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي يعيشون أوضاعاً استثنائية من الناحية الصحية، قل ما يعيشها أسرى أو معتقلون في سجون أخرى ، وأن هذه السجون والمعتقلات تفتقر للعيادات المناسبة ، والموجود ماهي إلا عيادات شكلية تفتقر إلى الأدوية المناسبة ، ولأجهزة التنفس والبخاخات لمرضى الربو وإلتهابات القصبة الهوائية المزمنة ، وينعدم فيها الأجهزة الطبية المساعدة لذوي الإحتياجات الخاصة كالأطراف الصناعية لفاقدي الأطراف، والنظارات الطبية ، كما تفتقر ما تسمى العيادات لأطباء مختصين .
الطبيب في خدمة السجان
الطبيب في السجون الإسرائيلية هو الوحيد في العالم الذي يعالج جميع الأمراض بكأس ماء وبقرص حبة " الأكامول " المخصص لمعالجة الصداع ، والأخطر أن هذا الطبيب يكون في خدمة السجان ويتعامل مع الأسير على أنه عدو وليس إنسان مريض وبدلاً من معالجته يسعى إلى تعذيبه ومضاعفة معاناته ، ولا يجد الأسير المريض فرقاً ما بين معاملة السجان والطبيب ، وهذا يتنافى مع مهنة الطب التي تعتبر إنسانية بحتة .
وزير الصحة يرفض تقديم العلاج لأسرى المضربين عن الطعام
وجميعنا يستذكر تصريحات وزير الصحة الإسرائيلي ، داني نافيه خلال إضراب الأسرى المفتوح عن الطعام في آب 2004 حينما أعطى تعليماته لكافة المستشفيات الإسرائيلية بعدم استقبال أي أسير مضرب عن الطعام ، وتلاقت تصريحات الأطباء مع رجال الأمن والسياسيين حيث قال وزير الأمن الداخلي السابق تساحي هنغبي في ذات المناسبة يمكن للسجناء أن يضربوا عن الطعام حتى الموت ، وهذا يعكس مدى الإستهتار بحياة الأسرى من قبل الإسرائيليين جميعاً .
وفي سياق متصل فإن سوء التغذية كماً ونوعاً وافتقارها للعناصر الغذائية الأساسية وقلة المواد المحتوية على الكالسيوم تؤدي لفقر الدم ، وتسبب هشاشة في العظام خاصة لمن أمضوا فترات طويلة ، كما وأن انعدام الفرشات الصحية ، يسبب آلاماً في الظهر والعمود الفقري ، وأيضاً الرطوبة والبرد الشديدين يسببان إلتهابات البروستاتا المزمنة ، بالإضافة للضغوط النفسية الكبيرة والتي تؤدي لارتفاع ضغط الدم ، والإصابة بمرض السكري ، ومضاعفاتها تؤدي في بعض الحالات إلى حصول جلطات في القلب والدماغ .
وهذا يتناقض و المادة 91 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على انه " يجب أن تتوفر في كل معتقل عيادة مناسبة يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية وكذلك على نظام غذائي مناسب ".
إهمال طبي متعمد
وتهمل عمداً إدارة السجون المرضى وتماطل في تقديم العلاج اللازم لهم أو نقلهم لما يسمى مستشفى الرملة وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم ، أما في حال تقرر ذلك بعد عناء طويل ، فإن نقل الأسرى المرضى إلى مستشفى سجن الرملة لتلقي العلاج ، يتم عبر سيارات شحن كبيرة ومقيدي الأيدي والأرجل وبظروف صعبة ، بدلاً من نقلهم في سيارات إسعاف مجهزة ومريحة ، وهذا يفاقم من معاناة الأسير المريض وليس العكس ، وبعد ذلك وفي أغلب الأحيان يكون المريض في المستشفى مقيداً بالسرير بسلاسل حديدية ، وأحياناً تجرى لهم عمليات جراحية وهم بهذا الشكل وبلا مخدر ، وهذه وكما يصفها الأسرى رحلة معاناة وعذاب وليست رحلة علاج ، وما يسمى مستشفى الرملة هو سجن ولا يمت بمقومات أي مستشفى بصلة .
هذا هو واقع أقل ما يوصف بأنه خطير ويهدد باستمرار حياة الأسرى ويعرضها للخطر الشديد ، واقع متناقض تماماً مع المواثيق الإنسانية والدولية فالإهمال الطبي والمماطلة والتسويف في تقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية ، بل واستغلال المرض للتعذيب وللضغط على الأسير هي السمات السائدة في السجون الإسرائيلية.
وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة بأنه يوجد الآن أكثر من ( 1000 أسير ) في سجون الإحتلال الإسرائيلي يعانون أمراضاً مختلفة ويحتاجون لرعاية صحية مكثفة ، ومنهم قرابة ( 150 أسيراً ) يعانون من أمراضاً مزمنة وخطيرة ويحتاجون لعمليات جراحية عاجلة ، كأمراض السرطان والقلب والأمراض النفسية ، ومنهم من يعاني الشلل النصفي وأمراض العظام والعمود الفقري ، ومنهم فاقدي البصر وبعض الأطراف ومنهم من أعتقل جريحاً أو مصاباً ، ولا زالت الرصاصات في جسده وجراحه تنزف دماً وآلامه مستمرة و..إلخ
إدارة مصلحة السجون ترفض إدخال أطباء وأدوية
طالب الفلسطينيون مراراً السماح للطواقم الطبية الفلسطينية أو حتى عربية أو أوروبية لزيارة السجون وتقديم خدماتها ومساعداتها الطبية للأسرى وخاصة للمرضى منهم ، من استشارات وأدوية وحتى إجراء عمليات جراحية عاجلة لمن هم بحاجة لذلك وهم كُثر، وذلك لإفتقار عيادات سجون الإحتلال الإسرائيلي لأطباء مختصين ، ولكن للاسف الشديد إدارة مصلحة السجون لم تسمح بذلك وكانت على الدوام ترفض مثل هكذا طلبات .
ليس هذا فحسب بل أن عيادات السجون تعاني من نقص شديد في الأدوية اللازمة ، ولهذا يحاول الأسرى المرضى إدخال الأدوية الضرورية عبر الأهل ، ولكن إدارة السجون ترفض أيضاً إدخالها ، وتماطل أحياناً أخرى وأحياناً يسمح بإدخالها وتبقى محتجزة لدى الإدارة لفترات طويلة مما يفقدها قيمتها ويفاقم معاناة الأسير حيث يكون الأسير المريض بحاجة ماسة وعاجلة لها .
شهداء الحركة الوطنية الأسيرة
( 188 ) شهيداً كشفوا باستشهادهم عنصرية الإحتلال وسجانيه وفظاعة جرائمهم
الشهداء جميعاً تيجاناً على رؤوسنا ، قناديلاً لمسيرتنا وسراجاً لمستقبلنا ، ومسيرة شعبنا الفلسطيني حافلة بالشهداء الذين ما زالت وجوههم مبتسمة في عيوننا، ووصاياهم ماثلة أمامنا ، ولكن شهداء الحركة الأسيرة لهم ما يميزهم عن الآخرين ، فهم أسرى عُزل مقيدون قابعون خلف القضبان ، مجردون من كل أدوات المقاومة ولا يملكون أي نوع من السلاح ، سوى سلاح العزيمة والإرادة وسلاح الأمل في الحرية والإنتصار .
فدافعوا واستبسلوا وقاتلوا في سبيل الله والوطن والحرية والشرف والكرامة ، فسطروا صفحات مضيئة وحفروا تاريخاً لم يمحَ ولن ينسى أبداً .
ومنذ العام 1967م وحتى اليوم استشهد ( 188 معتقلاً ) ، نتيجة التعذيب المميت ( 70 معتقلاً ) ، والإهمال الطبي المتعمد ( 43 معتقلاً ) وليس آخرهم المعتقل جمال السراحين الذي استشهد بتاريخ 16/1/2006 في معتقل النقب الصحراوي ، ونتيجة للقتل العمد والتصفية بعد الإعتقال ( 75 شهيداً ) ، وهذه سياسة قديمة جديدة تزايدت وتصاعدت بشكل ملحوظ خلال إنتفاضة الأقصى وتتم بقتل المعتقل بعد اعتقاله مباشرة أو التنكيل بالمعتقل المصاب وتركه ينزف دون علاج حتى الموت ، ويأتي تصاعد هذه السياسة في اطار تصاعد عمليات الإغتيال التي نفذت وتنفذ ضد أبناء الشعب الفلسطيني عامة .
وكان آخر من إلتحق بقافلة شهداء الحركة الأسيرة هو المواطن المقدسي وائل يوسف القراوي (34عاما) من حي الطور بالقدس المحتلة بتاريخ 9/3/2007 وذلك بعد ان اعتقلته قوة من حرس حدود الاحتلال واحتجزته في مركز شرطة البريد في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة وشرعت في تعذيبه وانهالت عليه بالضرب المبرح بالأيدي والعصى وبأعقاب البنادق على جسده وصدره ورأسه وبعد ساعات اعلن عن استشهاده .
وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للشهداء نجد أن ( 106 شهيداً ) من الضفة الغربية وعلى سبيل المثال لا الحصر قاسم الجعبري ، أنيس دولة ، خليل أبو خديجة ، ابراهيم الراعي ، عبد الصمد حريزات ، وليد عمرو ، بشير عويس ، عبد الفتاح رداد ، جمال السراحين ، و( 60 شهيداً ) من سكان قطاع غزة منهم عبد القادر أبو الفحم ، عون العرعير ، قنديل عدوان ، أحمد أبو دية ، عمر عوض الله ، خضر الترزي ، يوسف العرعير ، و( 13 شهيداً ) من القدس منهم عمر القاسم ، محمد أبو هدوان والذي أمضى كل منما أكثر من عشرين عاماً في الأسر ، و اسحق مراغة و حسين عبيدات ، و( 2 ) شهيدين من مناطق 48 وهما قاسم أبو خضرة من عكا واستشهد أواخر 1969 نتيجة التعذيب ، و سليمان درايجة من الطيرة واستشهد في سجن هشارون بتاريخ 26/4/2006 نتيجة الإهمال الطبي ، بالإضافة إلى ( 7 شهداء ) من مناطق أخرى .
آثار الإعتقال والتعذيب تلاحق الأسرى بعد تحررهم
وبالإضافة لهؤلاء هناك قائمة بالمئات من المعتقلين استشهدوا بعد التحرر بسبب آثار التعذيب والسجن ، أو نتيجة للإهمال الطبي المتعمد داخل الأسر مما أدى لتفاقم الأمراض واستفحالها ، ويحضرنا هنا بعض هؤلاء الشهداء موسى سرحان من مخيم جباليا واستشهد بتاريخ 22/10/1973 ، فايز بدوي من غزة واستشهد بتاريخ 17/2/1980 ، وليد الغول من مخيم الشاطئ واستشهد بتاريخ 14/12/1999 ، هايل أبو زيد من هضبة الجولان المحتلة والذي استشهد بتاريخ 7/7/2005 ، وعبد الرحيم عراقي من الطيرة واستشهد بتاريخ 20/3/2006 ، و شيخ المعتقلين " أبو رفعت" محمد رجا نعيرات من بلدة ميثلون شرق جنين واستشهد بتاريخ 12/1/2007 ، ومراد أبو ساكوت من الخليل واستشهد 13/1/2007 ، والقافلة تطول وتطول ، كما لازال هناك الآلاف من الأسرى المحررين يعانون من أمراض مختلفة نتيجة لآثار السجن والتعذيب وآثارهما الخطيرة .
والأخطر أن آثار الإعتقال والتعذيب وفترات السجن الطويلة لم تقتصر على المعتقلين فحسب ، بل امتدت آثاره لتشمل أمهاتهم وزوجاتهم وأطفالهم وحتى أصدقائهم جيرانهم .
مواصلة التعليم الجامعي .. حق انتزع بالإرادة والعزيمة
ترفض سلطات الإحتلال الإسرائيلي انتساب الأسرى للجامعات ، ولكن أحد انجازات اضراب الأسرى المفتوح عن الطعام عام 1992 ، والذي شمل كافة السجون واستمر تسعةعشر يوماً ، هو انتزاع حق الإنتساب للجامعات والتعلم عن بعد من خلال المراسلة ، ولكن لم تسمح لهم سلطات السجون منذ ذلك الوقت إلاَ بالإنتساب للجامعات العبرية فقط ، وهذا ما مكن مئات الأسرى من الإلتحاق بالجامعات العبرية ومواصلة تعليمهم الجامعي .
الأسـرى .. نضال مستمر
إستطاع الأسرى وخلال مسيرتهم النضالية الطويلة أن يسطروا صفحات مشرقة من النضال خلف القضبان وسجلوا تجارب جماعية وفردية نموذجية ، وأضافوا صفحات مشرقة في تاريخ سجناء الحرية في العالم ، و لقد شكلّت الحركة الوطنية الأسيرة بمجملها تجربة رائدة ضاهت في مستوى أدائها وبرامجها مدارس فكرية متعددة ، وعلى كافة الصعد السياسية والفكرية ، الثقافية والفنية ، التنظيمية والديمقراطية ، فخرجّت القائد الفذ والمناضل العنيد ، الكاتب المبدع والشاعر الرائع ، وهي ستبقى ماضياً وحاضراً مدرسة أثبتت أنها وقود الثورة الحقيقي ، كما وشكل الأسرى مجتمعاً خاصاً بهم ذو عادات وتقاليد سامية وتحكمة مجموعة من اللوائح والقوانين الخاصة ، مجتمع تسوده الإخوة والتكافل الإجتماعي والصداقة والتسامح والتلاحم وحب الجماعة والوحدة الوطنية المتينة في أروع صورها ، مجتمع كالذي حلموا أن يعيشوا في كنفه خارج الأسر ، وتعاملوا مع السجن على أنه أمر واقع ، وبالتالي يجب التكيف معه والنضال من أجل تحسين شروطه وتغيير ظروفه بما ينسجم وتوجهاتهم النضالية وصوناً لكرامتهم وانسانيتهم وحقوقهم الأساسية ، على اعتبار أنه فترة استراحة المقاتل ، فخاضوا مئات المعارك وعشرات الإضرابات عن الطعام المفتوحة ، والمحدودة والجزئية ، وصمدوا في وجه كل المحاولات الهادفة لإذلالهم ، ولم ترهبهم قساوة السجن ولا جرائم السجان، وسقط أجساد العديد منهم شهداء من أجل كرامة الإنسان الفلسطيني وحقوقه ، وبالفعل استطاعوا بهذه الدماء وتلك التضحيات الجسام أن ينتصروا على سجانيهم في العديد من المعارك وانتزعوا من خلالها الكثير من حقوقهم الإنسانية الأساسية .
أبرز الإضرابات عن الطعام
الإضراب ليس هدفاً بحد ذاته ، بل هو وسيلة نضالية لتحقيق أهداف معينة ، ولا يلجأ لها الأسرى إلاّ في حال فشل كافة الوسائل النضالية الأخرى والأقل قساوة كالإحتجاجات ، المناشدات ، المفاوضات ، والإضرابات الجزئية الهادفة لتحسين أوضاعهم وظروف حياتهم المعيشية ، والتي حققوا من خلالها انتصارات عديدة ، كما وأن الإضراب عن الطعام هو شكل من أشكال المقاومة المشروعة ضد الظلم والإضطهاد
ومن الجدير ذكره أن الشهيد عبد القادر أبو الفحم هو أول أسير يستشهد خلال إضراب عن الطعام ، حيث استشهد خلال الإضراب المفتوح عن الطعام في سجن عسقلان عام 1970 م .
هبوط مستوى الفعل المساند لهم
والمطالبة بحملة واسعة
لوحظ في العام الأخير ورغم تفاقم معاناتهم وإزدياد أعدادهم واتساع حجم الإنتهاكات بحقهم ، إلاَ أن قضيتهم لم تعد تقف على سلم الأولويات بالنسبة الجميع ، وهبط مستوى الفعل المؤسساتي والجماهيري المساند والداعم لهم ، وغابت الفعاليات المميزة ، وتقلصت المساحة المخصصة لقضاياهم في وسائل الإعلام المحلية المختلفة ، وحتى الفضائيات العربية تغيبت هي الأخرى بشكل كامل ولم تبث تقريراً واحداً أو فيلماً وثائقياً يعكس معاناتهم ، في حين بثت مئات التقارير والبرامج التي ليس لها معنى ، في وقت كان الحديث على أشده عن الجندي الإسرائيلي الأسير " جلعاد شاليط " ، وكان يفترض أن نطلق حملة واسعة على كافة المستويات لشرح معاناة أسرانا ولفضح ممارسات الإحتلال ضدهم ، للتأثير على المجتمع الدولي لإجباره على الإلتفات قليلاً لمعاناة أكثر من عشرة آلاف أسير فلسطيني وعربي .
ورغم هذه الصورة المؤلمة لحجم الفعل المساند لهم على كافة المستويات ، إلاّ أنني ألاحظ إهتماماً عالياً لإحياء يوم الأسير الفلسطيني ، ولكن أخشى أن يكون إهتماماً موسمياً فقط ، وبالتالي أتمنى بأن تستمر تلك الفعاليات إلى ما بعد يوم الأسير .
الخلاصـة :
الأسرى الفلسطينيين وأينما وجدوا في غرف نفحة ، أو خيام النقب ، في عوفر أو في شطة ، في زنازين العزل أو في زنازين التحقيق والتعذيب ، هم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني ، الذي لم ولن يقبل بالظلم والإضطهاد ولا بسلب حقوقه الوطنية والإنسانية ولا المساس بشرفه وكرامته .
وقضيتهم هي قضية مركزية بالنسبة للشعب الفلسطيني ، و تقف دائماً على سلم أولوياته ، وبالمقابل فالأسرى دائماً حاضرون بين شعبهم وذويهم ، يشاركونهم آلامهم وآمالهم ، انطلاقاً من شعورهم العالي بالمسؤولية الوطنية والتاريخية، في سبيل تعزيز الجبهة الفلسطينية وصون الوحدة الوطنية ، وهم من قدموا "وثيقة الوفاق الوطني"، التي شكلَّت أساساً للحوار الوطني الفلسطيني الشامل، الذي توج بالإتفاق على تشكيل أول حكومة وحدة وطنية أوائل فبراير 2007 .
ومن الناحية الأخرى نجد أن حكومة الإحتلال واصلت وبخطى متصاعدة إعتقالاتها لكل ما هو فلسطيني ولم تستثني أحداً ، وزجت بهم في سجون ومعتقلات تفتقر لمقومات الحياة البشرية ، وأخضعت هؤلاء المعتقلين لتعذيب جسدي ونفسي ، قاسي ومميت ، ومنحته الغطاء القانوني ، وكفلت لممارسيه من السجانين المُعَذِبين الحصانة من الملاحقة القضائية ، بل وكافأت من أجاد وتفنن في تطبيقه مع المعتقلين .
فدولة الاحتلال الاسرائيلي تتصدر قائمة الدول التي تنتهك حقوق الانسان والقوانين والمواثيق الدولية ، على الرغم من كل ما يشاع عن الديمقراطية الاسرائيلية المزعومة ، وإزداد استفحال أزمة حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الإنسان الأسير بشكل خاص خلال إنتفاضة الأقصى ، وتفاقمت معاناة المعتقلين أكثر فأكثر بعد أسر الجندي الإسرائيلي " جلعاد شاليط " في 25 حزيران من العام الماضي ، حيث أنهم يتعرضون لهجمة شرسة بصمت وبعيدة عن وسائل الإعلام وبلا رقابة .
ومن الواجب الوطني والإقليمي والدولي إعادة الإعتبار لقضية الأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي ، والإلتفات لهم ولمعاناتهم والعمل لوقف الإنتهاكات الخطيرة بحقهم ، فهؤلاء ناضلوا وقدموا زهرات شبابهم وضحوا بحياتهم من أجل قضية وطنية عربية إسلامية مقدسة ، وبالتالي من واجب الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية ، العمل دائماً وأبداً لدعمهم ومساندتهم وتحريرهم .
كما على المجتمع الدولي بكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية أن يصون ويحمي اتفاقياته ومواثيقه الدولية ، وأن يضع حداً لإنتهاكات وممارسات قوات الإحتلال الإسرائيلي ، وأن ترسل تلك المؤسسات بما فيها منظمة الصليب الأحمر الدولي طواقمها ومندوبيها ولجانها وبشكل متواصل للإطلاع عن كثب على الأوضاع الصعبة التي يحياها الأسرى ، والعمل الجاد والفوري على وقف تلك الإنتهاكات الخطيرة لحقوقهم الأساسية وصولاً لتحسين شروط حياتهم و تطبيق الإتفاقيات الدولية عليهم ، على طريق إنهاء معاناتهم بشكل كامل وإطلاق سراحهم جميعاً وإغلاق هذا الملف نهائياً ، كاستحقاق أساسي لعملية السلام وانجاح أي اتفاق سياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، وبدون ذلك لا يمكن لأي اتفاق سياسي بين الطرفين أن يرى النور وسيكون محكوماً بالفشل ، وعلى العالم أجمع أن يدرك بأن الأمن لم يتحقق يوماً إلا بالسلام القائم على العدل ، الذي يبدأ بإنهاء الإحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وإطلاق سراح كافة الأسرى بدون استثناء أو تمييز ضمن جدول زمني واضح .
وأكرر القول بأن بقاء آلاف الأسرى محتجزين كرهائن في سجون الإحتلال يهدد عملية السلام برمتها ، وإذا استمر التمادي في قمعهم وإذلالهم ، والتجاهل والتنكر لحقوقهم الأساسية ، فإن الشعب الفلسطيني مقبل لا محالة على انتفاضة ثالثة عنوانها " إنتفاضة الأسرى " .
المجد للشهداء والحرية للاسرى والشفاء للجرحى
ومنا العهد والوفاء
ملاحظة : للإستفسار أو للحصول على التقرير الكامل أو معلومات اضافية يمكنكم الإتصال بالأخ عبد الناصر فروانة مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين
غزة- فلسطين جوال 00970599361110
ملاحظة/ أصدرنا لاحقاً تقارير ودراسات أكثر شمولية عن وحدات نخشون القمعية ، السجون والمعتقلات ، الإهمال الطبي ، الأسيرات ، الأسرى القدامى ، اختطاف النواب والوزراء ...الخ وهذه موجودة على موقعنا ضمن دراسات وتقارير