تقرير شــامل …
حول أوضاع الأسـرى و المعتقـلين
في السجون والمعتقلات الإسرائيلية !!!
إعداد / عبد الناصـر عوني فروانـة
منتصف ابريل 2005
إسهاماً منا في الدفاع عن الأسرى والمعتقلين وفضح ما يتعرضون له من ممارسات لا إنسانية من قبل السجان المحتل ، فإننا نصدر هذا التقرير لإبراز هذه القضية وبما يواكب أوضاع الأسرى حتى منتصف ابريل الحالي ، خاصة وأنه بعد أيام تحل علينا ذكرى يوم الأسير الفلسطيني ، مع إدراكنا بأنه لا يمكن أن يشمل كافة الانتهاكات والممارسة اللا إنسانية من قبل سلطات الاحتلال بحق أسرانا البواسل ، بل تناول جزء منها وبشكل مختصر ، فالانتهاكات لا تعد ولا تحصى ، والحديث عنها وعن تفاصيلها يحتاج لمجلدات .
لكننا إجتهدنا وسعينا ونسعى دوماً إلى إبراز هذه القضية الهامة وما يتعلق بها من مستجدات ورفع صوتهم إلى شعبهم ثم إلى العالم أجمع ، خاصة وأنهم محتجزون في ظل ظروف غير إنسانية تفتقر إلى الحد الأدنى لنصوص وقواعد الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني.
مقدمــــة :
بعد الخامس من حزيران عام 1967 م وإحتلال إسرائيل لباقي المناطق الفلسطينية والفظائع التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني والتي ألمت بكل أنواع الممارسات اللاإنسانية ،وترافق معها ابتداع شتى أساليب القهر والتعذيب في حق المواطنين الفلسطينيين ، وكردٍ طبيعيٍ من قبل الشعب الفلسطيني الذي عانى الإضطهاد والظلم ومن قبلها الإقتلاع والتشريد عام 48 ، نشأت حركة المقاومة الوطنية الفلسطينية بهدف مقاومة هذا الاحتلال ، وهذه المقاومة تجيزها وتشرعها كافة القوانين والأعراف الدولية ، و تصاعدت حركات المقاومة الفلسطينية واتسعت قاعدتها الجماهيرية ونتيجة لذلك أصبح هناك مئات من الفدائيين المطلوبين للاحتلال الاسرائيلي ، وبهدف ردع هذه الظاهرة إلى جانب ما مارسه ويمارسه الإحتلال من سياسة الإبادة والقتل الجماعي والتهجير ومصادرة الأراضي والممتلكات وهدم البيوت وغيرها من الأساليب العنصرية والإنتهاكات الفاضحة للقانون الدولي ، أفتتح الإحتلال سلسلة من السجون ورثها عن الإنتداب البريطاني والحكم الأردني بعد حرب حزيران وتم توسيعها عام 1970م وبظروف أكثر قساوة هي أشبه بمعتقلات جماعية قلما شهدها العالم ، و لجأ الى إعتقال العديد من الشخصيات الوطنية ومن يشتبه بأن لهم علاقة بالمقاومة من قريب أو من بعيد مستنداً الى ما يعرف بـ" قوانين الطوارئ " التي تجيز اعتقال أي مشبوه عربي دون مذكرة توقيف ودون محاكمة وهذا يتناقض والمادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " لا يجوز إعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً "
وفي وقت لاحق بنى الإحتلال الإسرائيلي عدداً من السجون والمعتقلات بمواصفاته الخاصة كسجن بئر السبع ونفحة الصحراوي ومعتقل أنصار3 في النقب وجلبوع وغيرها وبشروط حياتية وصحية لاإنسانية ولا تصلح للحياة البشرية .
وعليه فقد تعرض ولا زال يتعرض الأسير الفلسطيني والعربي في السجون والمعتقلات الإسرائيلية الى العديد من الممارسات اللاإنسانية التي تهدف الى إفراغه من محتواه الإنساني قبل إفراغه من محتواه الثوري بهدف تحويله - إن قُدِر له أن يبقى على قيد الحياة ويتحرر – إلى عالة على أسرته ومجتمعه ، ونتيجة لهذه الظروف القاسية استشهد ( 177 ) أسيراً داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية (69 شهيداً نتيجة التعذيب ، و 37 شهيداً نتيجة الإهمال الطبي و 71 شهيداً نتيجة القتل العمد بعد الإعتقال مباشرة ) ، وهناك المئات أيضاً استشهدوا بعد التحرر نتيجة لآثار السجن والتعذيب … وفي دراسة ماجستير للأخصائي محمد الزير من برنامج غزة الصحة النفسية أثبتت " أن الأعراض والأمراض المزمنة والمستعصية والتي ظهرت وبدأت تظهر على الأسرى المحررين لها علاقة بصورة دالة إحصائياً بخبرة السجن والتعذيب ، لذلك جميع الأسرى والمحررين بحاجة إلى عمل فحوصات كاملة وبصورة روتينية كل فترة من الزمن للتأكد من خلوهم من الأمراض " وهذا ما يدلل استشهاد المئات من الأسرى بعد التحرر متأثرين بآثار السجن والتعذيب وسنوات الأسر الطويلة .
الأسـرى في أرقــام :
" إسرائيل " ومنذ احتلالها لباقي الاراضي الفلسطينية عام 1967م اعتقلت مئات الآلاف من الفلسطينيين تجاوز عددهم 650 ألف حالة ( 1967-1987 بلغت ما يقارب من 380 ألف ) وخلال الإنتفاضة الأولى ومنذ اليوم الأول منها شنت قوات الإحتلال حملة إعتقالات واسعة جداً طالت كل قرية ومدينة وحي ومخيم ، ولم تتسع السجون لهذه الأعداد الهائلة ، بل لجأت إلى افتتاح معتقلات تخضع للجيش الإسرائيلي مباشرة أي لإدارة عسكرية كأنصار3 في النقب الصحراوي والذي تم افتتاحه في مارس 1988م ،وهذه المعتقلات أشبه بمعتقلات النازية من حيث الشروط الحياتية والمعاملة ، وزج بداخلها عشرات الآلاف ( 1987م – 1994 م بلغت ما يقارب من 200 ألف حالة ) ، وبعد إتفاق أوسلو تم الإفراج عن الآلاف من المعتقلين وتقلصت حالات الإعتقال أيضاً ، فتقلص معها العدد الإجمالي وأغلقت المعتقلات التي أنشئت خلال الإنتفاضة وبقيت السجون المركزية ، وأغلق منها من يقع جغرافياً في المناطق التي سلمت للسلطة الوطنية الفلسطينية في اطار اتفاق أوسلو كسجن غزة المركزي ومعتقل أنصار2 في غزة وسجن جنيد في نابلس وسجن الخليل في الخليل .
وفي سنوات ما بعد أوسلو تراجع عدد المعتقلين نتيجة للإفراجات السياسية ، ومن الجانب الآخر الهدوء النسبي إن جاز التعبير وبالتالي تقلصت حالات الإعتقال ومع إندلاع إنتفاضة الأقصى الباسلة 28 سبتمبر 2000 لم يكن في السجون الإسرائيلية سوى 1150 أسيراً تقريباً وأفرج عن بعضهم خلال إنتفاضة الأقصى لإنتهاء مدة محكوميتهم ولم يبقي منهم لحتى الآن سوى ( 640 معتقلاً ) منهم 180 أسيراً من قطاع غزة و329 أسيراً من الضفة الغربية ، و131 أسيراً من القدس والمناطق التي احتلت عام 1948م ومن البلدان العربية الشقيقة ( ومن هؤلاء 397 أسيراً معتقلين منذ ما قبل قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية في مايو 1994م ) .
وخلال إنتفاضة الأقصى عادت إسرائيل الى سياستها القديمة الجديدة وشنت حملة إعتقالات ،شاملة واسعة لكن بدرجة أقل من الإنتفاضة الأولى وفي الوقت ذاته تصاعد عمليات الإغتيالات أي القتل خارج نطاق القانون والتصفية بشكل عام وبعد الإعتقال مباشرة بشكل خاص ، ولكن مع الفشل في قمع الإنتفاضة بل وبالعكس تصاعد وتيرتها و إتساع رقعتها الجغرافية وتطور عمليات المقاومة ، لجأت قوات الإحتلال الى شن حملات إعتقال واسعة جداً منذ أواخر مارس وأوائل ابريل 2002 م ، وقد تكون الأوسع منذ بداية الإحتلال الإسرائيلي عام 1967 حيث اعتقل خلال ثلاثة شهور حوالي 5 آلاف مواطن فلسطيني في أوسع حملة اعتقالات عشوائية ، فطالت كل المدن والقرى الفلسطينية بما فيها المناطق التي تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة وطالت الطفل والشيخ والشاب ، والفتاة والمرأة كما طالت عائلات بأكملها مستخدمة كافة أساليب وأشكال الإعتقال بما فيها اجتياح المدن والقرى والمخيمات وتفتيش المنازل واتلاف وتخريب محتوياتها مصحوبة بمداهمات للجيش والدبابات والمصفحات وغطاء جوي من الطائرات ويرافقها إطلاق الرصاص بغزارة وهدم المنازل واقتلاع الأشجار ، كما استخدمت قوات الإحتلال سياسة اختطاف المواطنين بشكل كبير عن طريق القوات الخاصة المتنكرة بزي عربي والذين يطلق عليهم " وحدات المستعربين " ، كما وتحولت المعابر والحواجز العسكرية المنتشرة على الطرق ومداخل المخيمات والمدن الى كمائن لإصطياد المناضلين ، كما وأقدمت قوات الإحتلال خلال إنتفاضة الأقصى على اعتقال العديد من القيادات السياسية وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني مثل مروان البرغوثي وعبد الرحيم ملوح وحسام خضر وحسن يوسف وركاد سالم .
والأخطر من ذلك انها استخدمت في حالات كثيرة المواطنين الأبرياء العزل كدروع بشرية أثناء اعتقال مواطنين ، وفي كثير من الحالات وخلال الاقتحامات والإعتقالات العشوائية استخدمت المنازل واالمؤسسات العامة وحتى المدارس كأماكن اعتقال واحتجاز للمواطنين العزل ، .. إلخ ، ويتعرض المواطنون الفلسطينيون أثناء عمليات الاعتقال لأنواع مختلفة من التنكيل والإهانات والإذلال، مثل تقييد أيديهم للخلف، وتعصب أعينهم، أو أن يجبروا على خلع ملابسهم أمام الآخرين أواجبارهم على جلوس القرفصاء أو الجلوس العادي أو الركوع لفترات طويلة ، ولم يُسمح لهم بالذهاب إلى المرحاض وحُرموا من الطعام والبطانيات، وأحياناً من الماء ، أو.. إلخ من الممارسات المهينة والمذلة ، وزجت الآلاف من الفلسطينيين في السجون والمعتقلات .
وفي ابريل 2002 أعيد إفتتاح معتقلات سبق وأن أغلقت بعد الإنتفاضة الأولى ويشرف عليها الجيش مثل أنصار 3 في النقب وعوفر في رام الله والدامون في حيفا .. إلخ حتى وصل عدد حالات الإعتقال الى قرابة ( 35 ألف حالة اعتقال ) خلال أربع سنوات ونصف من إنتفاضة الأقصى ( 28 سبتمبر 2000 – 28 مارس 2005 ) ، ويوجد منهم لحتى الآن في السجون والمعتقلات الإسرائيلية 6800 معتقلاً ، وإذا أضفنا إليهم 640 معتقلاً منذ ما قبل إنتفاضة الأقصى يصبح العدد الإجمالي للأسرى والمعتقلين قرابة 7400 معتقلاً ( 10 % معتقلاً من قطاع غزة - 82 % من الضفة الغربية – 8 % من القدس والمناطق التي احتلت عام 1948م ومعتقلين من البلدان العربية الشقيقة ) و موزعين على أكثر من ( 25 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف ) ، وفي قراءة سريعة لحالات الإعتقالات يتضح أن الغالبية العظمى منها كانت من نصيب السكان المدنيين والذين اعتقلوا بشكل عشوائي ودون تمييز ، ومن الأهمية بمكان الإشارة هنا بأنه وبالإضافة لأساليب الإعتقال المذكورة آنفاً فإن قوات الإحتلال صعدت من استخدام اسلوب اعتقال الأقارب كوسيلة للضغط على الأسير أثناء التحقيق معه مثل اعتقال الأم و الزوجة والأخت والتهديد باغتصابهن بهدف الضغط عليهم لانتزاع اعترافات منهم ، كما وفي حالات مماثلة اعتقلت أقارب المطلوبين بهدف اجبارهم على تسليم أنفسهم ، والمادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تقول " يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء .
وبالمقارنة ما بين الإنتفاضة الأولى والثانية يتضح أن عدد حالات الإعتقال خلال ست سنوات ونصف من الإنتفاضة الأولى وصل إلى 200 ألف حالة أي بمعدل 30 ألف حالة في السنة الواحدة ، في حين بلغت خلال أربع سنوات ونصف من إنتفاضة الأقصى ( 35 ألف حالة ) بمتوسط 7500 حالة في السنة الواحدة تقريباً.
السـجون والمعتقلات الإسـرائيليـة :
وهؤلاء المعتقلين موزعين على أكثر من 25 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف ، وهذه السجون موزعة جغرافياً وغالبيتها العظمى تقع في المناطق الإسرائيلية ومنها في أماكن خطرة وهذا يتنافى واتفاقية جنيف الرابعة في فصلها الثاني المادة 83 " لا يجوز للدولة الحاجزة أن تقيم المعتقلات في مناطق معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب " وأيضاً المادة 49 من القسم الثالث من ذات الإتفاقية " يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الإحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى ، محتلة أو غير محتلة ، أياً كانت دواعيه ".
ويواجه الأسرى والمعتقلين في كافة السجون والمعتقلات الإسرائيلية شروطاً حياتية قاسية وظروفاً لاإنسانية و أوضاع مزرية لا تطاق تتنافى وأبسط الحقوق الإنسانية وتجاوزت أدنى وأبسط القيم والأعراف الإنسانية في العالم ، ، حيث أن المباني قديمة بالية تآكلت بفعل عوامل التعرية وسوء الصيانة، والغرف معتمة بإستثناء نافذة صغيرة جداً هي نافذة القضبان الحديدية وشبكة من الاسلاك ، ويسود ، في كثير من الغرف، احساس بانعدام الهواء اللازم للتنفس وشعور بالاختناق بسبب الإزدحام حيث يتكدس العشرات في غرفة واحدة .
وتخضع السجون والمعتقلات لإدارتين ولكن يحكمها عقلية واحدة هي عقلية الإحتلال وسلوكه المشين فهناك السجون المركزية والتي تخضع لشرطة مصلحة السجون وهذه عبارة عن مباني أسمنتية وغرف مثل سجن بئر السبع ويقع شرق مدينة بئر السبع ، وسجن عسقلان ويقع وسط مدينة عسقلان ، والرملة في مدينة الرملة وبداخله قسم خاص للعزل ، ونفي ترستا وهو سجن للنساء و تلموند وهو مخصص للأطفال ، وسجن كفاريونا شمال يافا وسجن شطة جنوب بحيرة طبريا ، وسجن عتليت والدامون قرب حيفا ، وسجن الجلمة على الطريق العام ما بين حيفا والناصرة ، وسجن المسكوبية في القدس .. إلخ ، وهناك المعتقلات والتي تخضع لإدارة عسكرية أي للجيش العسكري مباشرة وينتشر بداخلها الجنود المدججين بالأسلحة وكثيراً ما أطلق هؤلاء الجنود الرصاص الحي على المعتقلين مما أدى الى اصابة واستشهاد العديد منهم أمثال الشهيد أسعد الشوا وعلى الصمودي عام 1988 في معتقل النقب ، وهذه المعتقلات عبارة عن معسكرات اعتقال منتشرة فيها الخيام وكل مجموعة من الخيام تشكل قسماً يحيطه السياج والحراس المدججين بالسلاح من كل الجوانب وهي أشبه بمعتقلات الإعتقال في عهد النازية ، وبمجرد وصول المعتقل يتم التعامل معه بالرقم وليس بالإسم ، ومن هذه المعتقلات أنصار 3 في النقب وعلى الحدود المصرية ، ومعتقل عوفر في رام الله ومجدو في شمال البلاد وغيرها ، وتشهد هذه المعتقلات ظروفاً أكثر قساوة من السجون المركزية .
أما في غزة فلا يوجد سجون أو معتقلات سوى معتقل إيرز والذي يقع في منطقة إيرز شمال قطاع غزة والتي تسيطر عليه " إسرائيل " وهناك العديد من مراكز التوقيف وموجودة في إسرائيل .
ولم تكتفي دولة الإحتلال بما هو قائم من سجون ومعتقلات بل أقدمت خلال إنتفاضة الأقصى على تشييد سجون جديدة كجلبوع والعديد من الأقسام الجديدة في بعض السجون المركزية وبشروط أكثر قساوة مما هو قائم .
أنواع المعتقلين :
وإسرائيل استخدمت سياسة الاعتقال الإداري منذ اليوم الأول لاحتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة، مستندة في ذلك على أنظمة الدفاع (الطوارئ) الانتدابية لعام 1945 المادة (111) بل وقامت أيضاً بسن تشريعها الخاص بها المتعلق بالاعتقال الإداري ضمن تشريعات الأمن لعام 1970 الأمر العسكري رقم 378 متضمناً نفس البنود التي جاءت في أنظمة الطوارئ البريطانية، والموقف الدولي من الإعتقال الإداري واضح حيث يعتبر سجن أي شخص دون توجيه تهمة له أو تقديمه للمحاكمة، خرقاً خطيراً لحق الفرد في الحماية من الاعتقال التعسفي والحماية على شخصه ، ويجري الإعتقال الإداري وفق ما يسمى ( ملف سري ) ويمنع الأسير ومحاميه من الإطلاع عليه ، ويستخدم كسيف مسلط على رقاب المعتقلبين ، كما لا يعرف المعتقل متى سيتحرر ومن الممكن كما حصل مع المئات من المعتقلين التجديد لهم لمرات عدة وأحياناً كثيرة تم التجديد لبعض المعتقلين لحظة الإفراج وهناك من المعتقلين الفلسطينيين من أمضوا سنوات في الإعتقال الإداري ، ليس هذا فحسب بل هناك من حولوا للإعتقال الإداري بعد انتهاء مدة محكومياتهم ، ويوجد الآن في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ما نسبته 15.3 % من إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين .
الموقوفين إحترازياً و بإنتظار المحاكمة / 34.8 % .
· 18.5 % معتقلاً محكومين من 15 وأقل من 50 عاماً .
· 11 % معتقلاً محكومين من 10 أعوام وأقل من 15 عاماً .
· 54.3 % محكومين أقل من 10 سنوات .
مجموع الأسرى الذين أمضوا أكثر من عشر سنوات ولا زالوا داخل السجون ( 432 أسيراً ) وموزعين كالتالي :
· من أمضوا أكثر من 25 عاماً 5 معتقلين وهم :
- سعيد وجيه سعيد العتبة ( مواليد 1951 ) من نابلس ومعتقل منذ 29/7/1977م وأعزب وموجود في سجن عسقلان .
- نائل صالح عبد الله برغوثي ( مواليد 1957 ) من رام الله ومعتقل منذ 4/4/1978م وأعزب وموجود في سجن عسقلان .
- فخري عصفور عبد الله البرغوثي ( مواليد 1954 ) من رام الله ومعتقل منذ 23/6/1978م متزوج وموجود في سجن عسقلان وقد التقى بنجليه قبل شهور داخل السجن .
- الأسير العربي سمير سامي على قنطار (مواليد 1962) من لبنان ومعتقل منذ 22/4/1979م وهو أعزب وموجود في سجن هداريم .
- أكرم عبد العزيز سعيد منصور ( مواليد 1962 ) ، من قلقيلية ومعتقل منذ 2/8/1979م وهو أعزب وموجود في سجن عسقلان .
· من أمضوا أكثر من 20 عاماً وأقل من 25 عاماً 13 أسيراً وهم :
- محمد إبراهيم محمود أبو علي من يطا الخليل ومعتقل منذ 21/8/1980م .
- فؤاد قاسم عرفات الرازم من القدس ومعتقل منذ 30/1/1981م .
- ابراهيم فضل نمر جابر من الخليل ومعتقل منذ 8/1/1982م .
- حسن علي نمر سلمة من رام الله ومعتقل منذ 8/8/1982م .
- عثمان علي حمدان مصلح من نابلس ومعتقل منذ 15/10/1982م .
- سامي خالد سلامة يونس من المناطق التي احتلت عام 48 من قرية عارة ومعتقل منذ
5/1/1983م .
- كريم يوسف فضل يونس من المناطق التي احتلت عام 48 من قرية عارة ومعتقل منذ
6/1/1983م .
- ماهر عبد اللطيف عبد القادر يونس من المناطق التي احتلت عام 48 من قرية عارة ومعتقل منذ 20/1/1983م .
- سليم علي ابراهيم الكيال من غزة ومعتقل منذ 30/5/1983م .
- حافظ نمر محمد قندس من المناطق التي احتلت عام 48 من مدينة يافا ومعتقل منذ
15/5/1984م .
- عيسى نمر جبريل عبد ربه من مخيم الدهيشة ومعتقل منذ 21 / 10 / 1984 م .
- محمد عبد الرحيم سعيد منصور من طولكرم ومعتقل منذ 27 / 1 / 1985 م .
- أحمد فريد محمد شحادة من مخيم قلنديا في رام الله ومعتقل منذ 16 / 2 / 1985 م
· عدد من أمضوا أكثر من 15 عاماً وأقل من 20 عاماً ( 124 أسيراً ) .
· عدد من أمضوا أكثر من 10 أعوام وأقل من 15 عاماً ( 290 أسيراً ) .
الحالـة الإجتماعيـة لمجموع الأسـرى :
غالبية المعتقلين من غير المتزوجين حيث بلغت ما نسبته 72 % من العدد الإجمالي ، اما المتزوجين فنسبتهم 28 % .
الأسـرى الأطفال : ( 5.2 % )
أحد مظاهر الإعتقالات كان اعتقال الأطفال الذين لم يتجاوزوا بعد مرحلة الطفولة ودون سن الثامنة عشر إذ اعتقلت قوات الإحتلال آلاف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11-18 عاماً ، وخلال انتفاضة الأقصى فقط اعتقلت قوات الإحتلال قرابة 3500 طفل ، بقى محتجزاً منهم لحتى الآن 304 طفلاً ( 296 من الضفة الغربية والقدس ، و8 فقط من قطاع غزة ) ، وموزعون على السجون ومراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية من بينهم 9 بنات ، و 5 أطفال تتراوح أعمارم ما بين 12-13 عاماً ، كما ويوجد أكثر من 450 معتقلاً فلسطينيا كانوا أطفالا لحظة اعتقالهم، وتجاوزوا سن 18 عاماً ولا يزالون في الأسر.
وعن فترة اعتقالهم فإن ( 39 ) منهم أعتقلوا في العام 2003 ، و( 216 ) أعتقلوا في العام 2004 ، و( 49 ) أعتقلوا هذا العام .
وموزعين على عدة سجون ومعتقلات وأغلبهم ( 105 ) في سجن تلموند ، و( 63 ) في عوفر ، و(57 في مجدو ، و( 39) في النقب .
وتحرم سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية، هذه الحقوق الأساسية التي يستحقها المحرومين من حريتهم بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وجنسهم ، والحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل.
وعلى الرغم من أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية حقوق الطفل، شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم ولفرصهم في البقاء والنمو، وقيّدت هذه المواثيق سلب الأطفال حريتهم، وجعلت منه "الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة "، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جعلت من قتل الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم الملاذ الأول.
فقد تضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في ديسمبر 1966الكثير من المواد ذات الصلة بحقوق المعتقلين و خص المعتقلون الأطفال بعناية خاصة في المواد التي تناولت أوضاع المعتقلين وحقوقهم، خاصة المادة العاشرة منه، إضافة إلى المواد (7،9) .
من جهة أخرى، فإن سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي ضربت بعرض الحائط حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم، وتعاملت معهم "كمشروع مخربين"، وأذاقتهم أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة من ضرب وشبح وحرمان من النوم ومن الطعام، وتهديد وشتائم وتحرش جنسي، وحرمان من الزيارة، واستخدمت معهم أبشع الوسائل النفسية والبدنية لانتزاع الاعترافات والضغط عليهم لتجنيدهم للعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية.
كما ويعاني الأطفال الفلسطينيون الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى. كما أن الأطفال محرومين من حقهم في التعليم ، واحتجز عدد منهم مع السجناء الجنائيين في سجن تلموند مما عرضهم للضرب وبآلات حادة واهانات وتهديد وتحرشات جنسية وهذا يتعارض بشكل فاضح مع اتفاقية حقوق الطفل وخاصة المادتين 16 – 37 .
ومن الأهمية بمكان التذكير هنا بأن أصغر اسير في السجون الإسرائيلية هوالطفل نور الذي أنجبته أمه الأسيرة منال داخل السجن حيث اعتقلت وهي حامل به وعمره الآن سنة ونصف فقط ، ومحتجزة هي وطفلها في سجن تلموند الإسرائيلي وفي ظروف قاسية ولا إنسانية .
الإنـاث :
لوحظ خلال إنتفاضة الأقصى زيادة كبيرة في اعتقال الإنـاث حيث وصلت حالات اعتقال النساء والفتيات الى قرابة 350 حالة ، بقت محتجزة منهن 127 أسيرة ( 40 أسيرة محكومة ، 77 أسيرة موقوفة ، 10 اسيرات إداري ) ، وحول أعمارهن فإن 9 أسيرات منهن قاصرات و 60 % منهن تتراوح أعمارهن من 16 – 25 عاماً ) ، وبالنسبة للتوزيع الجغرافي فإن (124 ) منهن من سكان الضفة الغربية والقدس والمناطق التي أحتلت عام 48 ، و3 أسيرات فقط من قطاع غزة .
وعن فترات اعتقالهن فإن (38 منهن 29.9 % ) اعتقلن خلال العام 2003 ، و( 61 منهن 48 % ) اعتقلن خلال العام 2004 المنصرم و( 7 أسيرات منهن 5.5 % ) أعتقلن خلال هذا العام.
وحول أماكن تواجدهن الأن فإن 72.4 % منهن موجودات في سجن تلموند ، و24.4 % في سجن الرملة ، 3.2 % في سجن الجلمة .
وعن الحالة الإجتماعية للاسيرات فإن ( 78.8 % عزباء ) ، ( 11 % متزوجة ) والباقيات ما بين مخطوبة ومطلقة وأرملة .
ولا بد من الإشارة بأن النساء والفتيات الفلسطينيات اللاتي يعتقلن يتعرضن للتعذيب أيضاً من سلطات السجون ،وان العقاب يتضمن الإعتقال في سجن انفرادي لفترات طويلة والضرب والحرمان من النوم والتحرش الجنسي و.. إلخ في حين أن المادة 14 من الباب الثاني لإتفاقية جنيف واضحة في نصها (لأسرى الحرب حق في احترام اشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال ويجب أن تعامل النساء الأسيرات بكل الإعتبار الواجب لجنسهن )
الشيوخ :
ومن الجانب الآخر يوجد من بين المعتقلين من تجاوزوا الخمسين عاماً من العمر وعددهم قرابة 50 معتقلاً ، ومن هؤلاء من تجاوزوا من العمر الـ 60 عاماً .
ابرز الإنتهاكات التي يعاني منها المعتقلين :
· الرعايـة الصـحية :
إنعدام الرعاية الصحية وإستمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد والمماطلة والتسويف في إجراء الفحوصات والعمليات الجراحية اللازمة ، وعدم التقيد بصرف العلاج اللازم ، مما يضاعف من الألم أحياناً واستفحال المرض أحياناً أخرى وهذا يتنافى والمادة 30 من اتفاقية جنيف ( تجرى فحوص طبية لأسرى الحرب مرة واحدة على الأقل في كل شهر ،ويشمل الفحص مراجعة وتسجيل وزن كل أسير والغرض من هذه الفحوص هو على الأخص مراقبة الحالة العامة لصحة الأسرى وتغذيتهم ونظافتهم وكشف الأمراض المعدية ) ، وخلال انتفاضة الأقصى تزايد اعتقال المرضى والجرحى سواء من سيارات الإسعاف اثناء نقلهم الى المستشفيات أو من خلال مداهمة المشافي واعتقال المرضى والمصابين ، أو من خلال اصابتهم وتركهم ينزفون دون علاج لساعات طويلة ، و تزدحم السجون والمعتقلات الآن بقرابة ألف معتقل مريض ( 1000معتقلاً ) يعانون من أمراض مختلفة ويحتاجون لعلاج سريع ولعمليات جراحية لإنقاذ حياتهم ، ومنهم من اعتقل وهو مصاب برصاص الإحتلال الإسرائيلي ولازال دون علاج ولازالت الرصاصات في جسده مما يجعل منهم أمواتاً مع وقف التنفيذ نظراً للخطر الحقيقي الذي يتهدد حياتهم ، والأطباء يعملون مباشرة من خلال الجيش ويتعاملون مع المعتقلين على أنهم أعداء، وأحياناً كثيرة يستخدمون مهمتهم في تعذيب المعتقلين وزيادة معاناتهم .
كما وتفتقر السجون والمعتقلات للطواقم الطبية المتخصصة، وهناك بعض السجون لا يوجد بها طبيب، وفي حال وجوده فان دوامه في السجن لا يتجاوز الساعتين، فقد أصبح الإهمال الطبي في السجون الإسرائيلية أحد الأسلحة التي تستخدمها سلطات الاحتلال لقتل الأسرى ببطئ وتركهم فريسة سهلة للأمراض المزمنة والفتاكة ، في الوقت الذي لا يسمح فيه بإدخال أطباء من الخارج وعلى نفقة الأسرى ، وأحياناً تلجأ إدارة السجون إلى إبتزاز الأسرى واستغلال مرضهم ومساومتهم بتقديم العلاج مقابل التعاون معهم أو تقديم إعترافات عن أنفسهم أو معلومات عن آخرين وخاصة ممن يخضعون للتحقيق أو من يُعتقلون وهم مصابون بالرصاص ، وخير مثال على ذلك ما حصل مع الفتى المريض الأسير محمد زلوم (17عاماً) من مدينة رام الله لدى محققي الاحتلال في معتقل "المسكوبية" الإسرائيلي في القدس المحتلة، الذين صمموا على انتزاع اعتراف منه، وتوقيعه على إفادة ملفقة مكرهاً بالرغم من وجود 7 رصاصات في جسده وأكد الفتى الأسير أن جنود الاحتلال تعاملوا معه بشكل خطير وسيئ للغاية، بدءاً من اعتقاله في السابع والعشرين من تموز الماضي .
ونتيجة لهذه السياسة استشهد في السجون والمعتقلات الإسرائيلية منذ العام 1967 ( 37 شهيداً ) ومنهم الشهداء عبد القادر أبو الفحم ، الحاج رمضان البنا ، راسم حلاوة ، فريد غنام ، أنيس دولة ، اسحق مراغة ، علي الجعفري ويوسف العرعير...إلخ ، ويذكر أن (11 شهيد ) منهم استشهدوا خلال الإنتفاضة الأولى ، فيما استشهد ( 7 شهداء ) خلال إنتفاضة الأقصى وهم محمد الدهامين وأحمد جوابرة وبشير عويس وفواز البلبل في معتقل مجدو ، ووليد عمرو في سجن نفحة ومحمد أبو هدوان في سجن الرملة وآخرهم كان الشهيد الأسير راسم سليمان غنيمات من قرية كفر مالك برام الله أثر نشوب حريق نتيجة تماس كهربائي في معتقل مجدو ، حيث لا تتوفر الأجهزة اللازمة لإطفاء الحريق أو الرعاية الطبية اللازمة لإنقاذه ، مما أدى إلى استشهاده وذلك بتاريخ 27 يناير 2005م .
والأخطر من ذلك ان عضو الكنيست الإسرائيلي ورئيس لجنة العلوم البرلمانية الاسرائيلية داليا ايزيك كشفت في العام 1997 عن وجود (1000) تجربة لأدوية خطيرة تحت الاختبار الطبي تجري سنوياً على الأسرى الفلسطينيين والعرب في اسرائيل وقد اعتادت وزارة الصحة الاسرائيلية إصدار الف تصريح لشركات الأدوية الإسرائيلية الكبرى لإجراء تجاربها على الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل ، كما كشفت ( أمي لفتات) رئيس شعبة الأدوية في وزارة الصحة الإسرائيلية أمام الكنيست في ذات الجلسة ان هناك زيادة سنوية قدرها 15% في حجم التصريحات التي تمنحها وزارتها لإجراء المزيد من تجارب الأدوية الخطيرة على الفلسطينيين العرب في السجون الإسرائيلية كل عام ( لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته - اتفاقية جنيف الباب الثاني المادة 13 ) .
· سـياسـة التعـذيب
تمثل إسرائيل حالة فريدة من حيث ممارسة التعذيب قانوناً ما بين دول العالم، بحيث لا يوجد دولة أخرى في العالم تشرع التعذيب سوى إسرائيل.
تشريع التعذيب جاء بتاريخ 8 نوفمبر 1987 فيما صادق الكنيست الإسرائيلي على التوصيات الواردة في تقرير لجنة لنداو، والمشكلة من قبل الحكومة الإسرائيلية بتاريخ 31 مايو 1987، بعد تزايد الانتقادات الدولية والمحلية لأساليب التحقيق التي يتبعها جهاز الأمن العام "الشين بيت" تجاه المعتقلين الفلسطينيين.
وابتداء من عام 1996 أصدرت محكمة العدل العليا واللجنة الوزارية التابعة لشؤون المخابرات مجموعة قرارات تعطي فيها الضوء الأخضر لرجال الشاباك باستخدام التعذيب، وهناك أكثر من 77 أسلوب تعذيب يمارس ضد المعتقلين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ونادراً أن لا يتعرض من يعتقل لأحد أشكال التعذيب مع الملاحظة أن عدد كبير من الأسرى يتعرضون لأكثر من نوع من أنواع التعذيب في آن واحد ، حيث أن ( 99 % ) من المعتقلين تعرضوا للضرب ، فيما ( 92 % ) منهم تعرضوا للوقوف لمدة طويلة ، و ( 88 % 9 تعرضوا للشبح ، فيما ( 68 % ) وضعوا في الثلاجة ، بالإضافة لأساليب التعذيب الأخرى ومنها أسلوب الهز العنيف ، الشبح المتواصل بأشكال مختلفة ، إسماع الموسيقى الصاخبة ، الحرمان من النوم ،غرف العملاء ، الضرب المؤلم ، التعذيب بإستخدام الماء البارد ، التعذيب النفسي ، العزل ، الوقوف فترات طويلة ، الحشر داخل ثلاجة ، الضرب والصفع على المعدة ، تكبيل اليدين والقدمين سوية على شكل موزة ، الحرمان من الطعام ، الحرمان من النوم … الخ .
وليس كل من تعرض للتعذيب نجا من الموت ليحدثنا عما تعرض له ، لكن هناك الكثير مِمَن نَجوا تحدثوا وبمرارة عما تعرضوا له ، وهناك من لا زالوا متأثرين من ذلك رغم مرور سنوات طوال على تحررهم ولا يتسع المجال هنا للحديث عن تلك التجارب والمعاناة .
ونتيجة للتعذيب القاسي والمميت في السجون والمعتقلات الإسرائيلية منذ العام 1967م وحتى اليوم ( 69 شهيداً ) والغالبية العظمى منهم ( 39 شهيداً ) استشهدوا في الفترة ما بين 1967 وحتى إندلاع الإنتفاضة الأولى ونذكر منهم الشهداء عون العرعير ومحمد الخواجا وخليل أبو خديجة ، فيما استشهد ( 23 شهيداً ) منهم خلال الإنتفاضة الأولى ( 9/12/1987 – منتصف 1994 ) منهم خضر الترزي وابراهيم الراعي وعطية الزعانين ومصطفى العكاوي وخالد الشيخ علي ، و( 6 شهداء ) منهم استشهدوا في الفترة ما بين ( منتصف 1994 –28/9/2000 ) ونذكر هنا الشهيد عبد الصمد حريزات ومعزوز دلال ، فيما استشهد أسير واحد خلال إنتفاضة الأقصى ، وهناك المئات أيضاً إستشهدوا بعد التحرر نتيجة لآثار السجن والتعذيب …
· سياسة القتل العمد بعد الإعتقال :
تعتبر عمليات الإغتيالات والتصفية والإعدام خارج نطاق القانون التي تنتهجها قوات الإحتلال الإسرائيلي بشكل ممنهج انتهاكاً صارخاً لمعايير القانون الدولي الإنساني وانتهاكاً لمعايير حقوق الإنسان وبشكل خاص الحق في الحياة ، وتاريخ الإحتلال الإسرائيلي حافل بالاغتيالات فهي ليست سياسة جديدة عليه فتاريخه السياسي يرصد قائمة طويلة لهذه العمليات منذ ما قبل عام 1948 وحتى الآن ولا تزال الذاكرة الفلسطينية تتذكر وتخلد أسماء سياسيين وعلماء ومفكرين راحوا ضحية هذه السياسة بأساليب وطرق مختلفة ، وتحظى هذه العمليات بمباركة صناع القرار الإسرائيلي على كافة المستويات وأيضا مباركة القضاء العسكري .
والأسرى العزل ليسوا بمعزل عن هذه السياسة بل كانوا ضحية لها واستشهد نتيجة لهذه السياسة منذ العام 1967 وحتى اليوم ( 71 شهيداً ) تمت تصفيته بعد إعتقالهم مباشرة من خلال إطلاق النار بشكل مباشر على المعتقل عند إلقاء القبض عليه ومن مسافة قريبة جداً ، أوعن بعد والإدعاء أنه حاول الهرب رغم إدراكهم أنه غير مسلح وسهولة إلقاء القبض عليه ، أو التنكيل بالمعتقل والاعتداء عليه بالضرب وعدم السماح بتقديم الإسعافات الطبية للأسير الجريح بعد إلقاء القبض عليه وتركه ينزف حتى الموت ، ومن هؤلاء الأسرى الشهداء الذين كانوا ضحية لهذه السياسة قاسم الجعبري ، حريص أبو حية ، علي الجولاني ، سفيان العارضة ، محمود صلاح ، أبو جندل ، عبد الغفار القصاص ، فلاح مشارقة ، محمود كميل وأشهرهم خاطفي الباص لإسرائيلي رقم 300 عام 1984م ، وغالبية هؤلاء الأسرى الشهداء ( 47 شهيد ) استشهدوا خلال إنتفاضة الأقصى ، وهذه نسبة كبيرة إذا ما قورنت بفترات الإحتلال الماضية وهذا يندرج ضمن إطار سياسة التصفية التي أقرتها و انتهجتها قوات الإحتلال ضد أبناء شعبنا بشكل متصاعد خلال إنتفاضة الأقصى .
· التحرش الجنسي والاغتصاب استخدم أسلوب التهديد بالاغتصاب والتحرش الجنسي في محاولة لتخويفهم وانتزاع اعترافات منهم مع العديد من المعتقلين وخاصة الأطفال الأسرى والأسيرات ، و لم يعد هذا الأسلوب شاذاً أو استثنائياً بل تصاعد خلال إنتفاضة الأقصى .
· المعاملة السيئة واستخدام العنف ضد المعتقلين من قبل إدارة المعتقل واستخدام العنف اتجاه المعتقلين سواء بالاعتداء عليهم برشهم بالغاز المسيل للدموع واطلاق قنابل الصوت نحوهم او بالاعتداء بالضرب عليهم ، وبالرصاص الحي أحياناً ، وانتهاج أساليب التفتيش الاستفزازية المستمرة والليلية التي تقوم بها شرطة السجن والعبث بمقتنيات الأسرى ومصادرة بعضها ، وأخيراً وفي خطوة قمعية جديدة أستخدموا رصاص مطاطي خطير ويستخدم للمرة الأولى وهذه العيارات تحدث دائرة بقطر 5 سم في جسد الأسير وتدخل بعمق 2 ملم مفرزة مادة حارة في جسم الإنسان إضافة لتخديره وشل حركته لبعض الوقت ... وفي الآونة الأخيرة شكلت إدارة مصلحة السجون فرقة خاصة أطلق عليها إسم " أمن السجون " وهذه ترتدي زياً خاصاً ومهمتها قمع الأسرى مستخدمة الهراوات والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ومنتهجة إسلوب الإقتحام والتفتيش المفاجئ في الليل والنهار متذرعة بحجج واهية وتعتدي بالضرب على الأسرى.
· سياسة التفتيش الجسدي والعاري المذلة
إن المعتقل بمجرد وصوله للسجن يتعرض لعمليات تفتيش مذلة وكذلك العائد من المحكمة العسكرية أو المستشفى أو زيارة الأهل أو المحامي، وأحياناً يتم إخضاع المعتقل إلى التفتيش العاري ويجبروه على خلع ملابسه ليبدو كما ولدته أمه، وسط سيل من الإهانات والشتائم وهذا يشكل إذلال ومس بالكرامة الإنسانية .
ووزير الشرطة الإسرائيلية تساحي هنغبي اعترف بانتهاج أسلوب التعرية في سجون الاحتلال وذلك في رسالة جوابية لعضو الكنيست أحمد الطيبي في نهاية شهر حزيران 2004 ، وأيضاً مدير مصلحة السجون يعقوب غانون اعترف هو الآخر في لقاء مع عضو الكنيست أحمد الطيبي بتاريخ 4/7/2004 باستعمال أسلوب التعرية، قائلاً إن هذه وسيلة قانونية وشرعية لإجراءات أمنية ضد المشتبه بهم بتهريب الرسائل أو أشياء أخرى داخل السجن، مدعياً أن التعرية تتم بشكل فردي وليس جماعي .
· الحرمان من وسائل الحركة والتهوية وعدم دخول أشعة الشمس للغرف وضعف الإنارة والسماح فقط للخروج للنزهة ساعتين يومياً ومساحة المعتقل من النزهة لا تتجاوز 150 سم ، وأحياناً يحرموا من الخروج للنزهة كعقاب لهم أو تقلص مدتها الزمنية .
· في المعتقلات خيام مهترئة وممزقة مما يؤدى الى تسرب المياه في فصل الشتاء إلي داخلها وتلف حاجيات المعتقلين الأساسية وملابسهم في ظل عدم توفر الأغطية اللازمة لمواجهة البرد القارس
§ نقص في المواد الغذائية كماً ونوعاً وافتقارها للمواد الأساسية للنمو الإنساني ، في حين نص المادة 26 من الفصل الثاني في اتفاقية جنيف كان واضحاً ( تكون جرعات الطعام الأساسية اليومية كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها لتكفل المحافظة على صحة أسرى الحرب في حالة جيدة ولا تعرضهم لنقص الوزن أو اضطرابات العوز الغذائي ويراعى كذلك النظام الغذائي الذي إعتاد عليه الأسرى ).
· شحة مياه الشرب النظيفة وعدم توفر المياه الساخنة للإغتسال .
· إجبار المعتقلين على تقليد حركات وأصوات الحيوانات.
· النقص في مواد النظافة الشخصية والعامة مثل الصابون ومواد مطهرة وتراكم القاذورات والنفايات مما أدى الى انتشار الحشرات والزواحف والبعوض وتلوث المفروشات والبطاطين وانتشار الروائح الكريهة خاصة في المعتقلات التي تخضع للإدارة العسكرية .
· الحرمان من التعليم والإفراغ الثقافي وممارسة التجهيل والإفراغ الثقافي ومحاربة أي خطوة لها علاقة بتنمية قدرات المعتقل والمصادرة المستمرة للكتب والكراسات ، وبعد نضال شاق سمح بإقتناء بعض الكتب بعد مرورها على رقابة السجن ، وفي التسعينيات سمح للأسرى بالإلتحاق بالجامعة العبرية فقط وهناك العديد من الأسرى أنهوا دراستهم الجامعية بنجاح ، كما وأن هناك بعض الأسرى ناقشوا رسائل ماجستير ودكتوراة عبر الهواتف المهربة .
· محاكمات وأحكام جائرة وهذه المحاكم أقيمت بالاستناد إلى الأمر العسكري رقم (378) لسنة 1970، وبموجب هذا الأمر يحق لقائد المنطقة العسكري تشكيل محاكم عسكرية، يكون رئيس المحكمة ضابطاً في الجيش ذا أهلية قانونية بالإضافة إلى قاضيين من ضباط الجيش، ، ويتولى أيضاً قائد المنطقة تعيين المدعي العسكري ومن هذه المحاكم محكمة (بيت أيل) و (سالم) و (ايرز ) و(عوفر) وجميعها تفتقر لأبسط المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وإنتهاك هذه المعايير تمثل إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان .
· فرض غرامات مالية كعقاب لأتفه الأسباب مثلاً بسبب وضع بشكير على الشباك أو التأخر قليلاً أثناء الخروج للنزهة ، أو الزج في زنازين انفرادية لأتفه الأسباب .
· تقليص الخدمات المقدمة للأسرى وإجبار الأسرى على شراء مستلزماتهم على حسابهم الشخصي وبأسعار مرتفعة.
· تركيب ألواح زجاجية عازلة بدل الشبك في غرف الزيارات ويبعد ما بين السير وذويه قرابة 80 سم الأمر الذي يحرمه ملامسة أصابع ذويه أو حتى سماعهم بشكل جيد .
· عدم السماح للمؤسسات بإدخال إحتياجات الأسرى الأساسية مثل الملابس والمواد الغذائية والقرطاسية والكتب الثقافية.
§ الحرمان من تأدية الشعائر الدينية ، وهذا يتنافى واتفاقية جنيف القسم الرابع الفصل الثاني المادة 86 ( تضع الدولة الحاجزة تحت تصرف المعتقلين أياً كانت عقيدتهم ، الأماكن المناسبة لإقامة شعائرهم الدينية ) .
§ مراقبـة دائمـة ، لم تكتفي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة حرية الفلسطينيين باعتقالهم والزج بهم داخل سجونها ومعتقلاتها، بل انتهكت أبسط الحقوق الشخصية للأسرى، من خلال مراقبتهم على مدار 24 ساعة، وذلك بتثبيت كاميرات مراقبة، بما في ذلك كاميرات المراقبة الليلية وأجهزة التنصت لسماع ما يدور بين الأسرى بداخل أقسامهم وغرفهم وحتى في زنازين العزل ، وهذا ما يحدث في عدة سجون، منها سجن "جلبوع" الذي أنشأ حديثاً وكذلك سجن العزل أيلون وغيرها.
§ الابعاد القسـري للمعتقلين
عمليات الطرد الجماعي والفردي هي سياسة متبعة من قبل الإحتلال مستندة للتشريعات المعتمدة على قوانين الطوارئ البريطانية التي تم سنّها في عهد الإنتداب ، وأجرت عليها حكومة الإحتلال بعض التعديلات كعقاب للمواطنين ، وكانت البداية إبعادات عشوائية هدفها إرهاب الشعب وتفريغ الأرض من مواطنيها ووقف المقاومة المتصاعدة ضد الإحتلال ، وبعد المقاومة الشعبية والإحتجاج والرفض الدولي والعربي لهذه السياسة إضطرّت سلطات الإحتلال إلى التخفيف من هذه الظاهرة وإتباع أسلوب جديد هو أسلوب الإنتقائية في الإبعاد وعلى اثر ذلك أبعدت سلطات الإحتلال المئات من المعتقلين إلى خارج الوطن .
وخلال إنتفاضة الأقصى أخذت منحى إضافياً وشكلاً جديداً حيث أنه تم إبعاد أكثر من 35 معتقلاً من سكان الضفة الغربية إلى قطاع غزة ولفترات مختلفة ومنهم من انتهت مدة ابعاده وعاد إلى بلدته في الضفة ومنهم من لا زال ينتظر العودة ، هذا بالإضافة لمن أبعدوا بعد حصار كنيسة المهد والذي أبعد الجزء الأكبر منهم إلى قطاع غزة والجزء الآخر الى خارج الوطن .
واستخدم سلاح الإبعاد كسيف مسلط على رقاب الأسرى الإداريين خاصة ، وبات كابوساً يتربص بهم ليل نهار ، في الوقت الذي نؤكد فيه بأن المبررات المساقة من حكومة الاحتلال المتعلقة بالإبعاد الجماعي والفردي للأسرى عن أماكن سكنهم هي مبررات غير قانونية وتعتبر في نظر القانون الدولي جرائم حرب، حيث إن القانون الدولي يحرم كافة أنواع الأبعاد حسب المادة 49 من معاهدة جنيف ، وهنا نناشد المجتمع الدولي للضغط على حكومة الإحتلال من أجل السماح للمبعدين بالعودة إلى أسرهم وديارهم .
أبز مشاكل أسـر المعتقلين :
· إجراءات لا إنسانية على زيارة ذوي الأسـرى
اتبعت حكومة إسرائيل سياسة جديدة بما يتعلق بزيارات أهالي الأسرى لأبنائهم بعد عام 1996 وتحت ذرائع ومبررات أمنية حيث فرضت قوانين جديدة على الزيارة تتمثل بعدم السماح بالزيارة لذوي الأسير إلا من الفئة الأولى وهي الأب والام والزوجة والأولاد أما الأشقاء فيسمح فقط لمن تقل أعمارهم عن 16 عاماً بالزيارة وهذا الأجراء أدى الى حرمان أقارب وأصدقاء المعتقل من زيارته إضافة الى حرمان الأسير الذي فقد والديه ولا يوجد له أشقاء من الزيارة وصحب هذه الإجراءات تحديد خط سير الباصات التي تقل أهالي الأسرى ضمن نقاط وحدود عسكرية لا يسمح بتجاوزها مما زاد من معاناة أهالي الأسرى الذين يتحملون مشاق سفر طويل جدا وعذاب جسدي ومعنوي للوصول الى السجون داخل إسرائيل بالإضافة للإستفزازات المستمرة والتفتيشات المذلة وأحياناً يعودوا الى بيوتهم دون زيارة أبنائهم وتحت ذرائع واهية أو بحجة أمنية ، وإزدادت هذه المعاناة خلال إنتفاضة الأقصى نتيجة كثرة الحواجز العسكرية وفرض الطوق الأمني المتواصل على مناطق عدة في الضفة الغربية والإغلاق المتواصل على قطاع غزة وزيادة الممنوعين أمنياً وحتى كبار السن من الأمهات والآباء مما أدى الى حرمان العائلات من رؤية أبنائهم لشهور طويلة وتتعدى في بعض الحالات العام والعامين بل وأكثر من ذلك وهذا يتنافى ويتناقض مع كل الأعراف والمواثيق الدولية ( يسمح لكل شخص معتقل بإستقبال زائريه، وعلى الأخص أقاربه على فترات منتظمة، وبقدر ما يمكن من التواتر ، ويسمح للمعتقلين بزيارة عائلاتهم في الحالات العاجلة بقدر الإستطاعة ، وبخاصة في حالة وفاة أحد الأقارب أو مرضه بمرض خطير - اتفاقيات جنيف الفصل الثامن المادة 116)
· المعتقلين العـرب :
وإذا كان هذا هو حال المعتقلين عموماً ، فإن حال المعتقلين العرب أكثر سوءاً وأكثر حرماناً ومعاناة ، حيث يقبع في السجون الإسرائيلية الآن قرابة 35 معتقلاً ومنهم من أمضى سنوات طويلة وأقدمهم الأسير اللبناني سمير قنطار والمعتقل منذ 22/4/1979م ، وهؤلاء المعتقلين لم يتمكنوا من رؤية ذويهم طوال فترة إعتقالهم بحيث لا تسمح السلطات الإسرائيلية بمنح أسرهم وذويهم تأشيرات دخول وبالتالي يحرمون من رؤية أبنائهم وآبائهم وأمهاتهم ولكن لابد من الإشارة هنا بأن ذوى بعض المعتقلين الفلسطينيين يقومون بهذا الدور بالتبني كشكل من أشكال التضامن مع هؤلاء وللتخفيف من معاناتهم ويتعاملون معم كأبنائهم بالضبط في كل القضايا .
· معاقبـة الأهـل وهـدم البيـوت
سياسة هدم البيوت سياسة قديمة وتعود لبداية الإحتلال ، وتصاعدت هذه السياسة مع مرور الوقت وازدادت خلال إنتفاضة الأقصى وأصبحت جزءاً من العقاب الجماعي لأهالي الأسرى بسبب قيام ابنهم بعمل ما ، ويطلق عليه الهدم الأمني و يهدف إلى تضييق الخناق على الأهالي من الناحية الإقتصادية والإجتماعية والنفسية أيضاً ، وفي هذا الصدد هدمت قوات الإحتلال منذ احتلالها للضفة وغزة آلاف المنازل هدماً كلياً و آلاف أخرى هدماً جزئياً ، وخلال إنتفاضة الأقصى هدمت مئات المنازل تعود ملكيتها لأهالي اسرى ومعتقلين ، مما فاقم من معاناة أهالي الأسرى وتركوا في العراء دون مأوى .
· المساعدة القانونية للمعتقلين :
من أهم الضمانات التي كفلها القانون الإنساني ، منح المحامي الحق في زيارة موكله لحظة القبض عليه ،وحقه في حضور التحقيق معه ،والإطلاع على ملف التحقيق ،وبالحصول على صور عن الوثائق الخاصة بمذكرة التوقيف والتفتيش ،ولائحة اتهام ،الى غيرها من الوثائق اللازمة دون اعاقة ، ولكن في السجون الإسرائيلية فالأمر مختلف تماماً فزيارات المحامين شحيحة وإن تمت فإنها تتم بحراسة ومراقبة جنود الإحتلال ،وهذه تتناقض مع أبسط حقوق السجين وفق اتفاقية جنيف ( السماح للمحامي بزيارة الأسير بحرية والتحدث معه دون وجود رقيب )…وهذا الوضع إختلف مع إختلالف الوضع الأمني والسياسي العام فمثلاً خلال الإنتفاضة الأولى كانت زيارات المحامين تتم بشكل قد يكون مقبول وكان يسمح لغالبية المحامين الفلسطينين بزيارة المعتقلين والترافع في المحاكم العسكرية وكانت القاعدة بأن المحامين الفلسطينيين يدافعون عن المعتقلين مجاناً وبدون مقابل ، أما خلال إنتفاضة الأقصى فالأمور بهذا الصدد أكثر تعقيداً وأكثر معاناة ويعتريها العديد من المشاكل فمثلاً محامي قطاع غزة ممنوعين من تخطي حاجز إيرز وبالتالي لم يتمكنوا من زيارة المعتقلين والترافع عنهم ، ومحامي الضفة يعانون نفس المشكلة ولكن بدرجة أقل ولكن حتى من يسمح له بالزيارة والتنقل يواجه أحياناً خطر الإغلاقات وفرض الطوق الأمني والحواجز وصعوبات التنقل مما يحد من زيارته للمعتقلين وأحياناً من الوصول للمحكمة للدفاع عن المعتقلين ، ونادراً جداً ما يسمح لهؤلاء بزيارة معتقل أنصار 3 في النقب الصحراوي لدواعي أمنية … الأمر الذي يدفع بعض المؤسسات المعنية بالإستعانة بمحامين عرب من مناطق ال48 أو محامين إسرائيليين وهؤلاء لا يستطيعوا تغطية كل الحالات ، كما أن تكاليفهم وأجرتهم المالية باهظه جداً ، الأمر غير المستطاع توفيره للجميع في ظل الأعداد الكبيرة من المعتقلين ، كما أن ذوي الأسرى ونتيجة للظروف الإقتصادية الصعبة لا يستطيعوا توفير هذه التكاليف …
نضـالات الأسـرى :
خلال هذه المسيرة الطويلة والتي فاق عمرها عقود من الزمن ، وما تخللها من معاناة متواصلة وصور قاتمة السواد ، إستطاع الأسرى أن يسطروا صفحات مشرقة لهم ولشعبهم وسجلوا تاريخاً رائعاً وتجربة جماعية نموذجية وفردية ، و صنعوا ملاحم من الصمود وكتبوا فصولاً جديدة في كتاب الحركة الوطنية الفلسطينية وأضافوا صفحات مشرقة في تاريخ سجناء الحرية في العالم ، و لقد شكلّت الحركة الوطنية الأسيرة بمجملها تجربة رائدة ضاهت في مستوى أدائها وبرامجها مدارس فكرية متعددة ، وعلى كافة الصعد السياسية والفكرية ، الثقافية والفنية ، التنظيمية والديمقراطية ، فخرجّت القائد الفذ والمناضل العنيد ، الكاتب المبدع والشاعر الرائع ، وهي ستبقى ماضياً وحاضراً مدرسة أثبتت أنها وقود الثورة الحقيقي و تاريخ يتواصل يومياً ويزداد إشراقاً مع فجر كل يوم جديد ، وهذا لم يكن بلا ثمن وبلا تضحيات وشهداء ، بل خاضوا معارك الاعتقال والتعذيب بإباء وصمود أسطوريين وخاضوا مئات المعارك وعشرات الإضرابات عن الطعام ولم ترهبهم السلاسل وقساوة السجان ، وسقط العديد منهم شهداء من أجل كرامة الإنسان الفلسطيني وحقوقه تحت شعار " نعم لآلام الجوع ولا وألف لا لآلام الركوع " ،
فخاضوا الإضرابات المفتوحة عن الطعام ، والمحدودة والجزئية ولم يمر اسبوع إلاّ وأن تشهد السجون إضراباً عن الطعام في الوقت الذي تغلق فيه كافة الخيارات الأخرى وكان آخر تلك الإضرابات المفتوحة في آب من العام الماضي 2004 و شمل كافة السجون والمعتقلات ، واستطاع الأسرى ومن خلال نضالهم المستمر من تحقيق العديد من الإنجازات ومن تحسين شروط حياتهم وانتزاع بعض حقوقهم .
الخلاصــة :
تتصدر دولة الاحتلال "الاسرائيلي" قائمة الدول التي تنتهك حقوق الانسان والقوانين الدولية على الرغم من كل ما يشاع عن الديمقراطية "الاسرائيلية" المزعومة المغلفة بالعنصرية… وإزداد استفحال أزمة حقوق الإنسان خلال إنتفاضة الأقصى ، ورغم ان "اسرائيل" وقعت في العام 1949 على اتفاقات جنيف التي تحكم وضع السكان الخاضعين للاحتلال ، ثم صادقت على هذه الاتفاقات في العام 1951، فانها تجاهلت فيما بعد كل الحقوق المدنية للمواطنين العرب، ورفضت الاعتراف ان الاشخاص المدنيين في الاقاليم المحتلة يعتبرون اشخاصا محميين بموجب ما ينص عليه ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان ، وفي هذا السياق فإننا ندعوالمجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف إنتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني من قبل قوات الإحتلال ، والتدخل الفوري لإنقاذ حياة الألاف من المعتقلين الفلسطينين والعرب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية بهدف الإفراج عنهم ، كما وندعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى زيادة عامليها وتكثيف نشاطاتها في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية وتوجيه مندوبيها لزيارة السجون والإطلاع على أوضاع الأسرى الصعبة ، والتدخل العاجل من أجل السماح للأهالي بزيارة أبنائهم المعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الإحتلال وضمان تمتعهم بحقوقهم التي كفلتها كافة المواثيق الدولية ، فهؤلاء الأسرى هم بوصلة الإستقرار في المنطقة وهم أكثر الناس تواقون للعيش بسلام ، ولكي يتحقق السلام ولكي يكتب لأي إتفاق النجاح لابد من الإفراج عنهم جميعاً دون قيد أو شرط أو تمييز .
· أسير محرر وباحث متخصص في قضايا الأسرى والمعتقلين ومدير الإحصاء بوزارة شـؤون الأسرى والمحررين
· من الواجب على كل من يقتبس أية فقرات من هذا التقرير بأن يشير إلى المصدر وإلى كاتب التقرير